نظر یک کارشناس در مورد اصلاح قیمت خودروها

اصلاح قیمت‌ها چاره‌ساز نیست، مشکل ساختار خودروسازی‌ست

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات مالی و مهمتر از همه، افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید، اصلاح قیمت‌ها نیز مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد؛ چراکه قیمت گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد داشت. خودروساز قیمت های مصوب را می پذیرد اما فشار را به زنجیره تامین خود وارد می‌کند؛ در نتیجه هیچکدام رشد و توسعه نخواهند داشت.

کد خبر: ۱۱۲۲۸۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲

به گزارش ایسنا، پس از برگزاری چندین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو در سال جاری با حضور روسا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازن و... که به توافق نمی رسیدند، در نهایت در جلسه روز دوشنبه هفته جاری قیمت های جدید برای خوردوها از درب کارخانه و قیمت ها در بازار مصوب و اعلام شد.

طبق اعلام رئیس شورای رقابت، بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچین فرمول قیمت گذاری خودرو در بازار نیز قیمت مصوب شرکت به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود.

در رابطه با مصوبه قیمت گذاری ها، ابوالفضل خلخالی-  عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصل قضیه اینجاست که زمانی که فرمول هایی این چنینی تعیین می‌شود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه قیمت کارخانه کمتر از بازار می ماند. باز هم علیرغم اینکه تصویب شده است، ۱۰ درصد در بازار گران تر باشد اما عملا قیمت خودرو در بازار با قیمت درب کارخانه، حدود ۳۰ درصدی تفاوت خواهد داشت.

وی افزود: همچون چند سال اخیر این اختلاف قیمت چند مشکل ایجاد می کند. علاوه براینکه بساط رانت و واسطه‌گری ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت؛ مشکلات قضایی و جزایی نیز پیش خواهد آورد که دستگاه های قضایی و نظارتی را درگیر می کند. در همین راستا دستگاه های ناظر و نظارتی مجبور به تشکیل ستادهایی برای حل مشکل، تشکیل می شود و پروسه ای جدید ایجاد می شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: به هرحال قیمتی که دستوری و ابلاغی باشد، به همراه خود رانت هم خواهد داشت. ضمن اینکه هزینه های غیرمستقیم خودروسازان ما به دلیل پایین بودن بهره وری، همچنان بالا خواهد بود؛ لذا قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ لذا فشار را بر زنجیره تامین خود همچون قطعه سازان و سایر تامین کنندگان وارد می کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در زنجیره تامین نیز مشکلات متعددی ایجاد شود. کیفیت کارشان پایین آمده و بعضا توان رشد و توسعه آن ها کم خواهد شد. زمانی که در مجموعه‌های قطعه سازی و تامین کنندگان رشدی نداشته نباشد، در خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.

خلخالی با بیان اینکه طبیعتا قیمت خودرو متاثر از افزایش همه مواداولیه و دستمزد است؛ اظهار کرد: چنانچه قیمت خودرو متناسب با رشد ارز و سایر مواداولیه، افزایش دهیم، دیگر وضعیتی همچون " آب متوقف شده پشت سد " پیش نخواهد آمد. قیمت‌های تعیین شده قیمت های غیرمنطقی نیست. مردم به طور مستقیم آلومینیوم، فولاد، پلیمر و... را خریداری نمی کنند که از تغییرات و افزایش قیمت آن خبر داشته باشند، این صنعتگر است که خبر از رشد پنج برابری آلومینیوم، فولاد و ... دارد؛ خودرو نیز متشکل از این مواداولیه است. نهاده‌های تولید همه مشمول افزایش قیمت می شوند اما انتظار می رود که خودرو کاهشی باشد.

وی با بیان اینکه با دستوری شدن قیمت گذاری ها، کار سخت تر شده و در نهایت هم همانطور که شفاف است، نتیجه بخش نخواهد بود؛ اظهار کرد: اصلاح قیمت ها بهتر شد اما باتوجه به اینکه همچنان دستوری است، مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. علاوه براین ممکن است اعلام شود که قیمت تمام شده در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو لحاظ شده است اما موضوع این است که عملا قیمت تمام شده، قیمت تمام شده درستی نیست و در آن بحث و اختلاف نظر پیش می آید. از سوی دیگر برای مجموعه ای همچون خودروسازی که بهره وری پایینی دارد، این افزایش ۱۰ درصدی برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی، رقم چندان سوددهی برای آن ها نیست.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودروسازان این قیمت را می پذیرند اما فشار آن را بر زنجیره تامین وارد می‌کنند همچنین میزان بدهی‌شان به زنجیره تامین بیشتر می‌شود و همین امر باعث پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد. باتوجه به وضعیت تورمی کشور، نرخ ارز، تحریم‌ها و مسائل انتقال ارزی که وجود دارد، ۴۰ درصد هم اضافه می شد، باز هم نمی توانند مسائل را مدیریت کنند. البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست؛ بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.

اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ورود دستگاه قضایی و ورود عاجل متولیان امر و سازمان های مرتبط با موضوع را راهی سریع الوصل تر از اقدامات مجلس دهم در مدت باقی مانده، دانسته و در رابطه با افزایش قیمت های خودرو معتقد است که صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می داند، به همین دلیل نه دستورالعمل ها، نه نطق‌ ها و نه سخنرانی‌ ها تاثیری بر عملکرد آن ها ندارد و آن ها کار خودشان را انجام می دهند.

این درحالی است که بررسی تحولات بازار خودرو پس از اعلام مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای قیمت خوردوها دربازار و درب کارخانه، نشان می دهد که این بازار ریزش قیمتی خود بعضا تا بیش از ۲۰ درصد  درصد آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود این ریزش قیمت‌ها در روزهای آینده هم بیشتر شود.

انتهای پیام