چهارپاهای نفت کش در مرزهای شرقی

قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه تجارت پرسودی است که حتی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش بهای سوخت هم نتوانست آن را کنترل کند و روز به روز شاهد توسعه آن در سیستان و بلوچستان هستیم.

کد خبر: ۱۱۲۳۳

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۲

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، با تفاوت ارزش واحد پول ملی با كشورهای منطقه، همچنان قاچاق سوخت فرایندی اقتصادی به حساب می آيد. کارشناسان يكی از دلايل ادامه دار بودن روند قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را یارانه ای می دانند که دولت به سوخت پرداخت می کند.

مرزهای گسترده ایران کنترل ورود و خروج کالای قاچاق را به شدت دشوار کرده است، نمی توان به دور ایران دیوار کشید و نیروهای نظامی و انتظامی هم توان کنترل كامل این همه مرز را ندارند، سوختی هم که دولت به آن یارانه می دهد انگیزه متخلفان را برای قاچاق آن به خارج از کشور دو چندان می کند.

جولان قاچاقچیان سوخت در سیستان و بلوچستان

این روزها محورهای سیستان و بلوچستان به ویژه در جنوب آن خودروهای وانتی را مشاهده می کنید که برای امرار معاش در قالب حمل کننده مواد سوختی خطرهای بی شماری را برای مردم استان رقم می زنند و برای در آوردن لقمه نانی، مرگ، ناامنی و ترس را به دیگران هدیه می دهند.

این جولان تویوتاها و وانت ها و پژوهای سواری در محورهای استان در حالی است که دست در اندر کاران اصلی و مافیا سوخت قاچاق خارج از مرزهای سیستان و بلوچستان به راحتی نشسته اند و به گفته معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در آمد ۲۰۰ میلیارد تومانی ماهیانه از قاچاق سوخت را به جیب می زنند.

قاچاق سوخت

به گفته دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی مدیریت استراتژیک وقتی دولت تصمیم گرفت قیمت عرضه نفت سفید در داخل کشور را از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان افزایش دهد، یعنی بهای هر بشکه نفت سفید را از ۵.۵ به ۸ دلار برساند. این در حالی رخ داد که بهای جهانی نفت سفید در محل عرضه ۱۶۰ دلار بود.

وی در آخرین اظهار نظرش در خصوص قاچاق سوخت با اشاره به اینکه مزایای اقتصادی قاچاق سوخت بیش از مواد مخدر است، بیان می کند: سوخت ایران به همه کشورهای همسایه از جمله عربستان، امارات و کشورهای جنوب شرقی ایران قاچاق می شود.

این کارشناس عالی مدیریت استراتژیک بیان کرد: دولت بابت قاچاق سوخت ایران به پاکستان و افغانستان معادل ۱۰۰ تن طلا یارانه می دهد. این در حالی است که تولید سالانه طلا از معادن کشور معادل دو تن است.

این کارشناس عالی مدیریت استراتژیک عنوان می کند: سالانه به اندازه نیم قرن طلای کشور با قاچاق سوخت به پاکستان و افغانستان یارانه و سرمایه از دست خارج می شود، این یک حماقت بزرگ است.

وی با اشاره به باورهای مردم در زمینه افزایش قیمت کالا به دلیل رشد نرخ سوخت، تاکید می کند: مردم تصور می کنند با گران شدن سوخت فقرا فقیرتر شده و زیر دست و پای ثروتمندان له می شوند. در نتیجه طرفدار عدم افزایش قیمت سوخت هستند.

قدیری ابیانه می گوید: اگر برای سوخت کماکان یارانه بدهیم، از سهم فقرا به برخوردارها پول داده ایم. ضمن اینکه زمینه خروج منابع مالی از کشور را فراهم کرده ایم.

فعالیت بیش از سه هزار خودرو در امر قاچاق سوخت

بر اساس آمارهای موجود اکنون بیش از سه هزار خودرو در امر قاچاق سوخت در جاده های سیستان  و بلوچستان که هزار و ۲۶۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان و ۳۴۰ کیلومتر مرز دریای با کشورهای حاشیه دریای عمان دارند، تردد دارند.

خشکسالی های چند ساله گذشته و افزایش نرخ بیکاری در شهرهای مرزی، که به گفته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، بسیاری از مردم این منطقه و روستاییان را بر آن داشته است تا در مشک هایی که روزگاری از شیر درون آن کره استخراج می شد، حال در آن سوخت بریزند و به آن طرف مرز حمل کنند.

از آنجا که استفاده از گالن های پلاستیکی برای قاچاقچیان هنگام دستگیری دردسر ساز می شود و بر اساس تعداد آنها نسبت به جریمه و صورتجلسه از سوی نیروهای انتظامی و تعزیراتی اقدام می شود، قاچاقچیان را بر آن داشته تا سوخت قاچاق را درون مشک های پلاستیک جای داده و با استفاده از خودروهای سواری برای دور ماندن از چشم ماموران انتظامی جابه جا کنند.

قاچاقچیان هنگام تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی مشک های خود را در امتداد جاده ها پاره و سوخت های قاچاق را روی جاده خالی می کنند تا پس از دستگیری، مدرکی برای اثبات جرم باقی نماند غافل از این که لغزنده شدن جاده موجب سرنگونی بسیاری از خودروهای سواری می شود.

ترفند استفاده از مشک های پلاستیکی برای مردم استان و نیروهای انتظامی شیوه غریب و پنهانی نیست زیرا بسیاری از فروشندگان مواد پلاستیکی در سطح شهر زاهدان و سراوان فروش مشک را برای قاچاق سوخت در مغازه خود تبلیغ می کنند و در تهیه اسباب و لوازم سوخت، قاچاقچیان را همراهی می کنند.

نفتکش های چهارپا

قاچاقچیان سوخت که برای فرار از قانون و کاهش خطرات ناشی از دستگیری هر روز به دنبال شگردی تازه برای قاچاق سوخت هستند در این میان از حیواناتی هم چون الاغ نیز برای حمل سوخت در مناطق کوهستانی استفاده می کنند. به همین دلیل قیمت چهارپایان از قیمت برخی خودرو های وانت داخلی سبقت گرفته و تا ۱۲ میلیون تومان نیز خرید و فروش می شود.

یکی از رانندگان در سراوان، در این باره به مهر می گوید: خودروهای حامل سوخت قاچاق به صورت کاروانی و در قالب گروه های ده تا ۱۵ خودرو در جاده های استان حرکت می کنند و حتی برای مشغول کردن پلیس به تصادفات ساختگی با دیگر خودروها دست می زنند تا راه را برای دیگر قاچاقچیان هموار کنند.

قاچاق سوخت

محمد حسین بر می افزاید: رانندگان خودرو های حامل سوخت قاچاق هیچ واهمه ای از قانون ندارند و حتی برای فرار از دام پلیس گالن های سوخت را به وسط جاده پرتاب می کنند تا با ایجاد لغزندگی موجب انحراف و بازدارندگی خودرو های پلیس از ادامه تعقیب شوند حتی آنها با تزریق سوخت گازوئیل در اگزوز خودرو ابری از دود در پشت سر خود در جاده ها ایجاد می کنند تا از هوای دود آلود برای فرار بهره بگیرند.

۲۰۰ میلیارد تومان ثروت بادآورده مافیای قاچاق سوخت در این استان است

معاون امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان قاچاق را یک معضل مهم برای سیستان و بلوچستان دانست و گفت: تقریبا هر ماه ۲۰۰ میلیارد تومان ثروت بادآورده مافیای قاچاق سوخت در این استان است که وظیفه داریم در زمینه مقابله با این پدیده برنامه های مختلفی را اجرا کنیم.

علی اصغر میرشکاری چندی قبل در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: روزانه میلیون ها لیتر سوخت از استان به صورت قاچاق خارج می شود که در تلاشیم تا روز به روز آن را سیاست های و تدبیرهای انجام شده کاهش دهیم.

وی افزود: کدگذاری تمام ماشین آلاتی که داخل استان تردد می کنند، فروش سوخت با قیمت شناور در مرزهای رسمی بین المللی، ساماندهی ساکنان مرزی برای فروش سوخت با قیمت مصوب، فروش رسمی سوخت در بازارچه های مرزی توسط وزارت نفت از مهمترین اقدامات در دستور کار شورای تامین استان برای مبارزه با قاچاق سوخت است  که تاثیرش را بر جای گذاشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: اکنون در راستای طرح پایش، نصب چی پی اس بر روی کلیه خودروهای گازوییل سوز در استان اجرایی شده تا میزان تردد آنان و سوخت مصرفی سنجیده شود.

وی یاد آور شد: در ماه اول اجرای این طرح، ۶۰ درصد خودروهای گازوییل سوز هیچ گونه حرکتی نداشتند در حالی که روزانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ لیتر سهمیه گازوییل خود را مصرف می کردند.

وی گفت: بازگشت اعتماد اجتماعی، مقابله با نابرابری ها و ناهنجاری های اجتماعی، توجه به وحدت، هم افزایی و همدلی اعضای شورای تامین، فعال سازی کمیته های تخصصی، شایسته سالاری به جای قوم سالاری، پرهیز از اقدامات افراط گرایانه و نرم افزاری کردن امنیت از مهمترین سیاست های امنیتی در سیستان و بلوچستان بحساب می آید که در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت نیز این سیاست در دستور کار قرار گرفته است.

۱۰۵ میلیارد ریال جرایم قاچاق کالا و ارز استان

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس اعلام تعزیرات حکومتی استان امسال ۱۰۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۳۶ ریال وصول جریمه های ناشی از قاچاق کالا و ارز بوده است.

وی ادامه داد: در این رابطه چهار هزار و ۱۶۳ متهم دستگیر و دو هزار و ۶۹۰ پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.

میرشکاری گفت: بر اساس اعلام دادگستری سیستان و بلوچستان در حوزه قاچاق کالا و ارز هزار و ۲۸۹ پرونده وارد شعب دادگستری و هزار و ۳۷۶ پرونده مختومه شده است.

عده ای سودجو مانع اجرای طرح های نظام در راه مقابله با قاچاق سوخت هستند

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای سودجو که از درآمد های قاچاق سوخت سودهای کلانی را به دست آورده اند مانع از اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیرانه نظام در راستای مبارزه با امر قاچاق سوخت می شوند.

سید باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مورد قاچاق چه سوخت و کالاهای دیگر، باید به ابعاد مختلف آن در بعد واردات کالاهای قاچاق و صادرات سوخت از مرزهای استانی نگاهی کاربردی شود چرا که هر دو ضرر و زیان اقتصادی بسیاری بزرگی را به کشور وارد می کند.

وی افزود: با توجه به تفاوت فاحش مواد سوختی در درون کشور با بیرون کشور که ایجاد انگیزه بسیار خوبی برای سودجویان است، افرادی در جای جای کشور برای قاچاق سوخت از استان وسوسه می شوند که باید جلو این رویکرد ها را گرفت.

متاسفانه این انگیزه ایجاد می شود که برخی ها به شیوه های مختلف از این سوخت یارانه ای و قیمت پایین بهره برداری می کنند و به صورت قاچاق خارج کرده و سود چشمگیری را خارج از چرخه اقتصادی کشور تصاحب می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: متاسفانه این انگیزه ایجاد می شود که برخی ها به شیوه های مختلف از این سوخت یارانه ای و قیمت پایین بهره برداری می کنند و به صورت قاچاق خارج کرده و سود چشمگیری را خارج از چرخه اقتصادی کشور تصاحب می کنند.

وی یاد آور شد: هزینه که دولت برای تامین سوخت پرداخت می کند بسیار بالاتر از قیمتی است که در اختیار مردم قرار می دهد که این تفاوت قیمت ضرر و زیان اقتصادی زیادی را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به استان وارد کرده است.

وی تاکید کرد: بسیاری از افردی که به نوعی در قاچاق سوخت دست دارند، اقدام قاچاق مواد مخدر و اسلحه هم می زنند که از این بعد نیز چالش های اجتماعی و امنیتی بسیاری را برای مردمان این خطه در پی داشته است.

وی اضافه کرد: برای مقابله با قاچاق دولت محدودیت هایی را در زمینه ارایه فرآورده های نفتی و گازی در استان اعمال کرده است که بیشتری آسیب این طرح را مردم متحمل شده اند چرا که فقط در بعد گاز مردم تنهای استان فاقد گاز شهری نیز برای تامین کپسولی ۱۱ کیلویی مایع که توسط سودجویان قاچاق می شوند، مشکل دارند.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این محدودیت ها فشارهایی را بر مردم ایجاد کرده است که حتی در تامین نیاز روزانه خود با مشکل مواجه بوده، چرا که نظام برای مقابله تنها راهکار محدودیت را در نظر گرفته است که از دید من این اشتباه است باید برای مقابله با قاچاق سوخت مطالعات جامعه شناسانه ای داشت نه نگاه سخت افزاری.

حسینی افزود: اجرای این طرح ها، کمبود و مشکلات را برای مردم در بر داشته است، چرا که می خواهیم از قاچاق جلوگیری کنیم اما اقدامات و سو  استفاده قاچاقچیان دولت را مجبور کرده که محدودیت هایی را اعمال کند که نهایتا فشار به مردم می آید.

اعمال محدودیتهای عرضه بازار سیاه سوخت ایجاد می کند

وی با اشاره به اثرات سو این محدودیت ها افزود: از سویی با اعمال محدودیت ها بازار کاذب آزاد فرآورده های نفتی و گاز در استان ایجاد می شود که بعضا مردم مجبور اند برای تامین نیاز خود یک کپسول گاز مایع را به قیمت چند برابر بیشتر از قیمت واقعی تهیه کنند.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در بعد نفت و گاز نیز به منظور مقابله با قاچاق محدودیت هایی را برای ماشین ها سنگین قائل شده اند، در خیلی از نقاط کشور  جی پی اس نیست اما در استان های مرزی باید بر روی خودروهای سنگین جی پی اس نصب شود که خود این نیز هزینه ای سو را به فعالان راه تحمیل می کند.

وی با تشریح پیامدهای شوم قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان تاکید کرد: قاچاقچیان سوخت طبعات منفی بسیاری را بر مردم و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند، این در حالی است که به راحتی می توان با ارایه یک برنامه کاربردی و نظارت بر اجرای آن، از در آمد مواد سوختی شاهد رونق افتصادی استان و ایجاد اشتغال باشیم.

وی به طرح فروش سوخت مرزی اشاره کرد و گفت: در راستای این طرح در دولت قبلی مصوبه ای اجرایی شد که به سبب عدم مطالعات صحیح راه به جایی نبرد، طرحی نبود که بتواند مانع قاچاق سوخت شود و از سویی درآمد مرزنشین را افزایش دهد.

حسینی بیان کرد: اجرای این طرح طی چند سال اخیر برای شهرستان های سراوان و هیرمند در دستور کار دولت و نظام قرار گرفت مطالعات بسیار خوبی انجام گرفت اما متاسفانه شاهدیم دست هایی در کار است که طرح سوخت مرزنشینان اجرایی نشود تا شرایط برای قاچاق سوخت فراهم باشد و گر نه دلیل ندارد طرحی که از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب شده اجرای نشود.

وی تاکید کرد: علی رغم پیگیری ها مختلف و موافقت مسوولان در سطح کشور، اما متاسفانه در سطح استان این امر اجرایی نمی شود چندین بار این موضوع را از مسوولان خواسته ام اما تا کنون جواب قانع کننده را دریافت نکردم.

نماینده مردم سیستان افزود: این را باید بررسی کرد که قاچاق سوخت چه نفعی برای برخی ها دارد که نمی خواهند این قانون اجرایی شود و در آمد سوخت به صورت قانونی در راستای تامین زندگی مرزنشینان و توسعه استان خرج شود.

حمل کننده های مواد سوختی نیز خود قربانی مافیای سوخت اند

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: در مسیر قاچاق سوخت نیز برخوردهایی صورت می گیرد و مشکلاتی را ایجاد می کند، خیلی از کسانی که قاچاق را انجام می دهند صاحبان اصلی مواد سوختی نیستند، بلکه به منظور تامین نیازهای زندگی تنها نقش حمل کننده مواد سوختی را ایفا می کنند و تمامی خطرات را به جان خریدند.

حسینی افزود: تمام بدبختی ها و زحمات برای افرادی است که به واسطه نیاز خود این کار را انجام می دهند که خطرات کشته شدن، تصادف ها و نا امنی های در جاده های به واسطه تردد های  نمونه ای از آن است در حالی که مافیا سوخت خارج از این استان به راحتی میلیارد میلیارد پول بیت المال را بی هیچ دغدغه ای به جیب می زند.

وی یاد آور شد: متاسفانه قاچاق سوخت در استان در بعد جانی و مالی بسیار سنگین بوده اما این تدبیر را باید هر چه زودتر اجرایی کرد چرا که سوخت مورد نیاز کشورهای همسایه باید با تامین طرح سوخت مرزنشینان تامین شود نه قاچاق سوخت.

حسینی افزود: باید هر چه زودتر سوخت با قیمت مصوب و کمتر از فوب خلیج فارس به مردم داده شود تا به ازای هر لیتر، درآمدی برای مرزنشین داشته باشد که کمکی برای تامین معشیت آنان باشد و از سویی سرمایه ملی حفظ شود.

چرا دیوار مرزی سیستان در جنوب نیز اجرایی نمی شود

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در عرضه مواد سوختی باید در استان تجدید نظر شود که این ها به چه شکلی می آید باید بررسی شود و راه های ورود سوخت به استان و خروج آن بسته شود.

عضو  کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روزی چهار میلیون لیتر اگر قاچاق می شود باید بررسی شود که چگونه تامین می شود و منابع و راه های ورود آن به استان را شناسایی و جلوی آن را گرفت.

وی با انتقاد از مسوولان امنیتی افزود: اگر در سیستان دیوار امنیتی اجازه نمی دهد این اتفاق بیافتد اما در بلوچستان این امر انجام می شود و باید مرزبانی و دست اندرکاران امنیتی بحث انسداد مرز را در این نقاط به طور جدی پیگیری کند.

فروش سوخت به جای صید ماهی

اگرچه دولت اقداماتی را برای کنترل قاچاق سوخت انجام داده اند اما هنوز بسیاری از لنج های صیادی در بندر چابهار و یا قایق هایی که دیگر صید برایشان به صرفه نیست، سوخت سهمیه ای خود را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهند تا به خارج از کشور صادر شود.

بسیاری از کارشناسان تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج ایران را عامل اصلی قاچاق سوخت ایران معرفی می کنند و سهیه بگیران در ردیف اول متهمان این تخلف بزرگ قرار می گیرند، اما آنچه مسلم است اگر کسب و کار در شهرهای مرزی و بندر چابهار کشور رونق گیرد، به طور حتم این سهمیه ها در مسیر مناسب صرف شده و به سوی کشورهای همسایه سرازیر نخواهد شد.

سوخت براساس عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی توزیع می شود

مدیرکل حمل ونقل وپایانه‌های سیستان و بلوچستان در اخرین اظهار نظرش در خصوص سوخت در سایت این اداره کل گفت: طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش وعملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده همزمان با سراسر کشور در سیستان و بلوچستان اجرا خواهد شد.

علی خانقائی اظهار کرد: در این طرح تعیین سهمیه سوخت با توجه به نوع ناوگان و مصرف سوخت آن بر اساس پیمایش محاسبه می‌شود.

‌مدیرکل حمل ونقل و پایانه‌های استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طبق مصوبه هیات وزیران، این طرح فقط در بخش ناوگان گازوییل‌سوز اجرا می‌شود، افزود: در این روش که از اردیبهشت سال آینده اجرایی می شود، از متوسط پیمایش ماهیانه ناوگان برای تعیین سوخت استفاده و درابتدا طرح به تمام ناوگان سوخت اولیه اختصاص می‌یابد.

این مسئول ادامه داد: متوسط پیمایش ماهیانه وسایل نقلیه ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری گازوییل سوز محاسبه و در سیستم‌های مربوطه ذخیره می‌شود که بر اساس داده‌های این سیستم متوسط مصرف سوخت ماهیانه هرنوع وسایل نقلیه قابل محاسبه خواهد بود و  سهمیه سوخت ماهیانه این ناوگان تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: همه مدیران فنی شرکت‌ها نسبت به کنترل و همخوانی شماره پلاک ناوگان و کارت هوشمند آن اقدام تا از به وجود آمدن مشکلات بعدی جلوگیری شود زیرا سوخت با توجه به پلاک ناوگان، کارت هوشمند ناوگان و بر اساس پیمایش وسیله نقلیه مورد نظر واریز می‌شود.

خانقائی ضمن اشاره به ویژگی‌های این طرح برای سیستان و بلوچستان گفت: با اجرای این طرح ناوگان فعال از ناوگان غیرفعال شناسایی شده و محدودیت‌هایی که در زمینه اعطای سوخت به تمام ناوگان در سطح استان اعمال می‌شود در این طرح برداشته و بر اساس سوخت واریزی در کارت‌های سوخت همه ناوگان در محل‌های مورد نظر خود می‌توانند نسبت به سوخت گیری اقدام کنند.

وی بیان کرد: از اول اردیبهشت ماه ۹۴ طرح تخصیص سوخت با توجه به سیستم آنلاین و برخط بر اساس پیمایش از عملکرد ناوگان با توجه به تعداد بارنامه ها و صورت وضعیت های موجود است که در مرحله دوم این طرح که از مهر ماه سال ۹۵ آغاز می‌شود، تمام ناوگان به سیستم GPS مجهز و دقیقا" بر اساس پیمایش در ماه قبل، سوخت ماه بعد برای ناوگان مورد نظر واریز می‌شود.