توضیح طیب نیا درباره خروج ارز چمدانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در زمینه وصول معوقات بدحسابها اقدام خواهیم کرد، درباره خروج ارز چمدانی و اینکه هیچ اقدام غیر قانونی در این زمینه صورت نگرفته است به ارائه توضیحاتی پرداخت.

کد خبر: ۱۱۲۴۱

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اساس درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد، افزود: رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا ، برون نگر و بهره وری محور از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه های گذشته، پایین و کمتر از سه درصد بود، گفت: این نرخ رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.

نوسان نرخ رشد اقتصادی ایران از مثبت 7 درصد تا رشد منفی

طیب نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته از مثبت 7 درصد تا رشد منفی در نوسان بود و این نوسان با نوسانات درآمدهای نفتی در ارتباط است.فرایند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی بوده است.

وی اضافه کرد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از 70 درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.

طیب نیا گفت: درون زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نیست بلکه باید از همه ظرفیت های عرصه بین المللی استفاده کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم و موجبات ارتقای موفقیت ایران را در عرصه های بین المللی فراهم کنیم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگیرد.

وی، وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن را از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی این دو مشکل را برطرف می کند. عمده درآمدهای ارزی ما از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود که این موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است. باید کاری کنیم تا عمده درآمدها و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود.

وی در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اضافه کرد: این طرح از اوایل دهه 80 کلید خورد اما در طول یک سال گذشته تلاش کردیم به اجرای آن سرعت دهیم.

طیب نیا گفت: بنای این طرح بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را برطرف کند.

وی افزود: بیش از 30 طرح ، طراحی شده است که با اجرای آن بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقا دهیم. بر اساس طرح جامع مالیاتی ،‌در مجموعه شیوه‌ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش بینی شده است.

طراحی سخت افزارهای لازم و نرم افزار یکپارچه مالیاتی

طیب نیا افزود: سخت افزارهای لازم و نرم افزار یکپارچه مالیاتی طراحی شده و در سه استان به طور آزمایشی در حال اجراست و نیروی انسانی لازم هم جذب شدند و آموزش دیدند.قوانین و مقررات لازم هم در چارچوب لایحه ای تقدیم مجلس و تصویب شد که امیدواریم در آینده نزدیک اجرا شود.

طیبب نیا افزود: با استقرار نظام جامع مالیاتی قادر خواهیم بود مالیات را بر اساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به طور کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص دارد که تمام این اطلاعات به حکم قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این موضوع به شفاف سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این روش، مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد شد افزود: بنای ما بر این است که از انتهای سال 1394 بتوانیم طرح جامع مالیاتی را به طور کامل اجرایی و واژه علی الراس را از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف کنیم.

طیب نیا ، اجرای بخشی از طرح جامع مالیاتی را علت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: با اجرای این طرح، راه های فرار مالیاتی بسته و تشخیص مالیات ها بر اساس اطلاعات واقعی انجام و عدالت اقتصادی محقق می شود. اکنون در برخی موارد مالیات بر اساس اطلاعات واقعی دریافت نمی شود و عادلانه نیست.

افزایش 42 درصدی درآمدهای مالیاتی از ابتدای امسال تاکنون

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالیاتی 42 درصد افزایش داشت که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ما،‌ عملکرد قابل توجهی است. این افزایش درآمد، نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه بر اساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی محقق شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 95 درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای امسال محقق شده است، گفت: برای سال آینده حدود 30 درصد رشد درآمد مالیاتی پیش بینی شده است. یکی از اهداف سازمان امور مالیاتی این است که سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه امسال، سهم مالیات بر مصرف به نحو معنی داری افزایش یافته است، گفت: پارسال 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی ما از مالیات بر ارزش افزوده بود که امسال این رقم به 26 درصد رسیده است.

طیب نیا افزود: لایحه ای را آماده و تقدیم مجلس کردیم تا استفاده از ماشین های فروش را در فروشگاه های کشور و واحدهای تولیدی خودمان اجباری کنیم و این ماشین های فروش به سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی وصل خواهد بود و هرگونه خرید و فروش فروشگاهها را ثبت می کند و بلافاصله در پرونده مالیاتی مودی ثبت می شود.

وی با بیان اینکه اکنون فروشگاه‌هایی را داریم که مالیات را از مصرف کننده دریافت می کنند اما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمی کنندگفت: این سامانه به ما کمک می کند تا جلوی فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در شرایطی هستیم که باید با واحدهای تولیدی مدارا کنیم افزود: بنا نداریم فشار مالیاتی را روی تولید کننده افزایش دهیم.

طیب نیا اضافه کرد: اگر بنا بر افزایش مالیات باشد این کار را از طریق افزایش مالیات بر مصرف، شناسایی دقیق تر اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف و ساماندهی برخی معافیت های مالیاتی زاید انجام می دهیم.

وی درپاسخ به این پرسش که چرا 42 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ما معاف از مالیات است گفت: قوانین مالیاتی ما بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده و این به معنی آن است که ظرفیت های گسترده ای از درآمدهای مالیاتی را از دست داده ایم.

طیب نیا با اشاره به اینکه هدف از اعطای این معافیت ها، حمایت از فعالیت های تولیدی به ویژه برخی از بخش های اولویت دار بود افزود: استنباط ما این بود که بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدف خود که تقویت توان تولید است موفق نبود بنابراین می خواهیم این معافیت ها را ساماندهی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است مبنی بر اینکه معافیت باید به مالیات با نرخ صفر تبدیل شود که این کار نیز در حال انجام است.

مشمولیت معافیتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی

وی افزود: این موضوع به این معنی است که اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امور مالیاتی کند و اطلاعات اقتصادی خود را تحویل دهد و درآمددهی مشمول مالیاتی او برآورد می شود اما در نرخ صفر ضرب می شود. این اقدام کمک می کند تا اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

وی افزود: برخی از فعالیت ها به صورت زمان دار مشمول معافیت مالیاتی هستند که تسلیم اظهارنامه مالیاتی به ما کمک می کند مدت اعتبار معافیت را شناسایی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا مالیات بر سرمایه تاکنون در کشور اجرا نشده است، گفت: اکنون مطالعه بر روی این مالیات در حال انجام است و در برنامه های آتی، این منبع را موثر می شناسیم.

مالیات دارای زیرساخت های خاصی است که بدون ایجاد زیرساخت، اجرایی این مالیات موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در برخی از پایه ها، فرار مالیاتی گسترده داریم، تاکید کرد: بنا داریم از ظرفیت های پایه های مالیاتی موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکمیل کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه فقط مالیات بر دارایی نیست و پیش نیازهای آن باید فراهم شود تا در آینده این پایه مالیاتی استقرار یابد. امیدواریم تا دوسال آینده بتوانیم لایحه تقدیم مجلس و زمینه را برای اجرای این پایه مالیاتی فراهم کنیم.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در گذشته حدود 80 درصد بودجه به نفت وابسته بود که این رقم اکنون به حدود 30 درصد و کمتر از آن رسیده است.

طیب نیا درباره علت وابستگی اقتصاد ما به نفت افزود: سهم بالایی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت خام به دست می آید که این موضوع اقتصاد ما را به نفت وابسته کرده است.

وی با بیان اینکه باید کاهش صادرات نفت خام را با صادرات کالای غیر نفتی جبران کنیم، گفت: هر وقت صادرات نفت کاهش می یابد و درآمد ارزی کم می شود واردات کالاهای مواد اولیه مورد نیاز تولید کم می شود. در زمینه تشویق و توسعه صادرات اقدامات گسترده و تسهیلات فراوانی در گمرک برای کاهش فرایند ترخیص انجام دادیم.

وی ادامه داد: ترخیص صادرات در گذشته در مدت 7 روز انجام می شد که اکنون در یک روز انجام می شود و این هزینه فعالان اقتصادی و تولیدی را کاهش داده است.در 11 ماهه امسال رشد درآمدهای صادراتی کشور 22 و نیم درصد و رشد واردات 12 و دو دهم درصد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاصله میان صادرات غیر نفتی و واردات کاهش یافته است افزود: در 11 ماهه اول امسال صادرات گمرکی و کالایی 43 و 3 دهم میلیارد دلار و واردات 48 و 2 دهم میلیارد دلار بود و فاصله بین صادرات و واردات، در این 11 ماه به حدود 2 میلیارد دلار رسید و تراز تجاری بدون نفت ما در حال رسیدن به تعادل است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انشاء‌اله در آینده نزدیک شاهد مازاد تراز تجاری خواهیم بود و امیدواریم سال آینده تراز تجاری ما کسری نداشته باشد. بازارهای خوبی در کشورهای منطقه وجود دارد که با تسهیلاتی که برای صادرات قائل خواهیم شد تراز تجاری کشور را مثبت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش قیمت نفت علت کاهش وابستگی اقتصاد ما به نفت است گفت: کاهش قیمت نفت آسیبی برای اقتصاد کشور است و دولت و مجلس سعی می کنند تهدید را به فرصت تبدیل کنند و وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی می کنیم مراقب باشیم اگر درآمد نفتی در آینده افزایش یافت از این درآمدها به نحو صحیح استفاده کنیم. اگر به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام و تاسیس صندوق توسعه ملی و اهداف آن متعهد باشیم افزایش درآمدهای نفتی می تواند منجر به اقتصاد بهتر شود.

وی در تشریح وضعیت کنونی رکود و رشد اقتصادی کشورمان گفت: زمانی که دولت یازدهم امور را به دست گرفت هم با تورم 40 درصدی و هم رکود مواجه بود و رشد 6 و 8 دهم درصدی منفی داشتیم.

دولت در 2 جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل می کند

طیب نیا با اشاره به اینکه وقتی تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با آن بسیار سخت می شود، افزود: بنابراین دولت هم تلاش خود را کرد که در 2 جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اینکه سعی کردیم تورم را مهار کنیم مقابله با رکود بود.

وی گفت: اعتقاد ما این است که نمی توان همزمان تورم شدید و رشد اقتصادی داشته باشیم بنابراین ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مقابله با تورم پیش شرط مبارزه با رکود است، افزود: با تلاش دولت ، تورم از بالای 40 درصد به زیر 16 درصد کاهش یافت.

مجری در ادامه پرسید: دولت تورم را در بهمن، صفر معرفی کرد، اما قیمت مرغ و برخی دیگر از کالاها همچنان افزایش می یابد، علت چیست؟

طیب نیا در پاسخ با اشاره به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعیین نرخ تورم هستند گفت: برخی اوقات تفاوت میان این دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی 8 دهم درصد برآورد کرده است. بانک مرکزی نرخ متوسط تورم 12 ماهه را 15 و 8 دهم درصد و مرکز آمار 15 و 2 دهم درصد اعلام کرده است.

طیب نیا افزود: برای تعیین نرخ تورم قیمت چند صد کالا را در نظر می گیریم و ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما میانگین قیمت همه کالاها در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تولید کننده در تعیین نرخ تورم گفت: این شاخص تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند. شاخص بهای تولید کننده در بهمن ، ماهانه منهای 8 دهم درصد است یعنی نه تنها تورمی نبود بلکه در مجموع خریدهای آن ها،‌قیمت کاهش یافته است.

طیب نیا گفت: نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده یعنی بهمن سال 1393 نسبت به بهمن 1392 خریدهای تولیدکنندگان 11 و 4 دهم درصد افزایش یافته است و متوسط بهای شاخص تولید کننده 15 و 3 دهم درصد رشد داشته که در 4 سال گذشته در پایین ترین مقدار است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا رشد قیمت در کالاهای پرمصرف اتفاق می افند گفت: وقتی به کالایی نیاز بیشتری داریم و تقاضا برای آن بیشتر است آن کالا بیشتر تورم پیدا می کند. وقتی می گوییم نرخ تورم پایین آمد یعنی از 40 به 15 رسیده است، معنایش این است که سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است.ما نرخ تورم را از بالای 40 درصد به 15 درصد رساندیم و دولت مصمم است تا جایی ادامه دهد که شاهد تورم یک رقمی باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم سعی کردیم راه های خروج از رکود و مهار تورم را بررسی کنیم که نتیجه آن لایحه خروج از رکود اقتصادی بود تقدیم مجلس شد. مجموعه سیاست ها نتیجه داد و در 6 ماهه اول شاهد رشد 4 درصدی بودیم و این فرایند ادامه خواهد داشت و انشاء‌اله تا پایان سال هم رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت.

رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد

طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی دو فصل متوالی به معنی خروج از رکود است گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین می توانیم آن را به خروج از رکود تلقی کنیم. رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بنگاههای بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک و متوسط تسری نیافته است و امیدواریم در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط سرایت کند و در این صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، محدودیت نقدینگی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: برای رفع آن راه های مخلتفی داشتیم و یکی از راه ها چاپ و تولید حجم پول است که راه حل منطقی و اصولی نیست بلکه باید مشکلات بازار سرمایه را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم.

وی گفت: افزایش قیمت ارز موجب افزایش نیاز مالی بنگاه های تولیدی است و این در حالی است که سرمایه بانک های ما افزایش نیافت بنابراین باید سعی کنیم سرمایه بانک ها را افزایش و بدهی دولت به بانک ها را کاهش دهیم. از طرفی بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارند ما می خواستیم از طریق محل تسعیر نرخ ارز این بدهی ها را تسویه کنیم و با این کار بدهی تسویه می شد.

وی گفت: بدهی 60تا 70 هزار میلیارد تومانی با توجه به محدودیت منابع دولت قابل تسویه شدن در کوتاه مدت نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شرایطی را پیش بینی کردیم که افزایش در پایه پولی ایجاد نشود و این تفاوت پیشنهاد جدید دولت یا پیشنهاد دولت قبلی در تسعیر نرخ ارز است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها تمایلی به وام دادن به بنگاه های کوچک ندارند؟ گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات دهد و به رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک ها تسویه نکرده، تسهیلات اعطایی بانک ها افزایش یافته است.

طیب نیا افزود: در سال 1392 بانک ها 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند در حالی که در 10 ماهه 1393 ،‌ 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که تا پایان سال به بیش از 300 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی 59 و 9 دهم درصد تسهیلات اعطایی، سرمایه در گردش بود و این رقم در بخش صنعت و معدن 80 درصد تسهیلات اعطایی را شامل می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در 10 ماهه اول امسال رشد نقدینگی در کشور 15 و 6 دهم درصد بود که از این مقدار سهم پایه پولی 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بود یعنی دیگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته است. این نشان دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.

طیب نیا اضافه کرد: این به این معناست که بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری دهند و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود سرمایه بانک ها را تامین کنیم. اگر یک واحد که به سرمایه بانک ها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می یابد.

وی درباره برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات گفت: یک برنامه راهبردی در وزارت اقتصاد تدوین و در کنار آن 8 طرح بزرگ را طراحی کردیم و در حال اجرای آن هستیم که یکی از آنها طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اصلاحات در نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام تامین مالی خارجی ، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی از دیگر طرح های ماست. در قالب اصلاح نظام بانکی سعی کردیم محدودیت های نظام بانکی را شناسایی کنیم و راه حل های مناسب را برای اصلاح نظام بانکی ارائه کنیم. این طرح به طور جدی پیگیری خواهد شد و امیدواریم با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات نظام بانکی حل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به نظام بانکی و بنگاه داری را از مشکلات نظام بانکی ما برشمرد و افزود: سود ده نبودن فعالیت های بانکی و واگذاری بنگاه ها از سوی دولت به بانکها به عنوان رد دیون از علل بنگاه داری بانک هاست.به بانک ها تکلیف شده است که در مدت سه سال بنگاه داری را رها کنند و در چارچوب بانک مرکزی عمل کنند.

معوقات بانکی حدود 90 هزار میلیارد تومان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان معوقات بانکی حدود 90 هزار میلیارد تومان است. بخشی از آن بدهکاران بدحسابی هستند که از سالهای دور مشتریان بدحساب بودند و منابعی را با نرخ های ارزان وام گرفتند و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند.بیشتر معوقات بانکی مربوط به بدهکاران بدحساب است که ارقام درشتی را شامل می شود.

طیب نیا افزود: کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده است که نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن عضو هستند و موضوع بدهکاران بانکی در این کمیته بررسی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران بدحساب تفکیک می شوند، گفت: سعی می کنیم با خوش حساب ها همراهی و نسبت به تقسیط، استمهال و بخشودگی جرایم آنان اقدام کنیم، اما نسبت به وصول معوقات بدحسابها اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: از قوه قضاییه تقاضا کردیم که دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به مطالبات معوق تشکیل دهد و ریاست قوه قضاییه هم با این موضوع موافقت کرد. تشکیل این دادگاه های تخصصی کمک می کند مطالبات خود را از بدهکاران بدحساب سریع تر بگیریم.

مجری در ادامه پرسید: اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خروج مقادیری ارز به صورت چمدانی از کشور خبر دادند و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که به وظیفه اش عمل کرده است شرح ماجرا چه بود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است، گفت: کشور نیازهای مختلف و نیاز به واردات و پرداخت های ارزی متعددی دارد. کشور در شرایط تحریم است بنابراین بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می کند و این را بر اساس وظایف ذاتی خود انجام می دهد. طبیعتا این موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هیچ اقدام غیر قانونی انجام نگرفته است.

وی افزود: تلاش هایی که برای مدیریت اقتصادی کشور انجام می شود به ویژه اگر در حوزه‌هایی باشد که بر حسب وظایف ذاتی و متناسب با شرایط امروز کشور در حال انجام است، هم باید مورد تقدیر قرار گیرد و طبیعتا انتظار برخورد متفاوتی را باید داشت.

طیب نیا درپاسخ به این پرسش که چرا نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش نیافته است گفت: اکنون در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم و اضافه تقاضا در بازار وام دهی و اینکه تقاضا به منابع مالی از عرضه منابع مالی بالاتر است موجب شده است که نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد.

وی افزود: برخی از بانک ها خودشان، منابع را با بالای 29 درصد قرض گرفتند و این موضوع نشان دهنده تنگنای اعتباری در بانک هاست.افزایش سرمایه بانک ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، تادیه مطالبات معوق و واگذاری املاک مازاد بانکها از راه های افزایش منابع بانک هاست.

با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد

طیب نیا افزود: در هر صورت با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد بلکه این موضوع راهکار اقتصادی لازم دارد.

وی درباره راهکار رفع کمبودهای مالی دولت هم گفت: مسلما در پی چاپ اسکناس نخواهیم رفت و دولت مصمم است سیاست مقابله با تورم را ادامه دهد.

طیب نیا افزود: تجربه نشان داده است با چاپ اسکناس، منابع برای تولید حاصل نمی شود، بنابراین سعی می کنیم از محل منابع ممکن مانند افزایش سود سهام دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و کاهش هزینه های دولت نیازهای مالی دولت را تامین کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در حدی نیست که بتواند مشکل جدی ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا راهکارهای اقتصادی و امنیتی و انتظامی دارد افزود: زمانی که هزینه واردات سنگین باشد بخشی از افراد متمایل به قاچاق می‌شوند، بنابراین باید هزینه های واردات رسمی را کاهش دهیم تا انگیزه ورود بیشتر کالا به صورت رسمی فراهم شود.

طیب نیا ادامه داد: برای مقابله با قاچاق هم در بعد اقتصادی و هم امنیتی باید برنامه ریزی کنیم و باید کاری کنیم که توسل به قاچاق بسیار پر هزینه شود. دولت با همکاری گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال برنامه ریزی و اقدام در این باره هستند.

وی درباره بازار سرمایه هم گفت: تقویت بازار سرمایه از برنامه های ویژه ماست و اکنون نسبت تامین مالی از طریق بازار سرمایه به سیستم بانکی حدود 30 درصد است که در برنامه ریزی ها سهم 70 درصد را برای آن در نظر گرفتیم.

تلاش می کنیم قدرت نقدشوندگی سرمایه مردم در بازار سرمایه بالا برود

طیب نیا با بیان اینکه تلاش می کنیم زمینه های لازم برای ارتقای نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم، افزود: مشکلات بازار سرمایه شناسایی و گام های موثری برای مقابله با آن برداشته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمبود مالی را از دیگر مشکلات بازار سرمایه برشمرد و گفت: در لایحه خروج از رکود اقتصادی در این باره تصمیمات خوبی گرفته شد و صندوق تثبیت بازار سرمایه دراین لایحه پذیرفته شده است که در صددیم تسهیلات لازم را برای این صندوق فراهم کنیم.

وی افزود: یکی از مطالبات بازار سرمایه این بود که شاخص قیمت را به جای شاخص بازار منتشر کنیم که این موضوع از هفته گذشته انجام شده است. تلاش می کنیم قدرت نقدشوندگی سرمایه مردم در بازار سرمایه بالا برود. امیدواریم با همکاری و همدلی میان دولت ، مجلس شورای اسلامی و مردم سال آینده در زمینه مبارزه با تورم موفق تر عمل و آن را تک رقمی کنیم و شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی در کشور باشیم.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که آیا به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه یعنی 8 درصد خواهیم رسید، گفت: امیدواریم روند خروج از رکود و رشد اقتصادی سریع تر شود و در آینده به این رقم برسیم.