نجات بخش‌‌های مولد از بحران کرونا، در گرو اولویت‌بندی منابع محدود حمایتی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارتقای تاب آوری و نجات بخش‌‌های مولد کشور در برابر تهدیدات اقتصادی ناشی از بحران کرونا، در گرو اولویت‌بندی کمک‌های حمایتی دولت و تخصیص هدفمند منابع محدود مالی و اعتباری موجود است.

کد خبر: ۱۱۳۲۳۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۲

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به نگرانی‌ها در باب کارآمدی حمایت‌های دولتی از کسب و کارهای خسران‌دیده، به واسطه بحران اقتصادی کرونا اظهار کرد: بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد، تاکنون بسیاری از کشورهای جهان بسته‌های محرک مالی ویژه‌ای را برای کمک به اقتصاد آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، در نظر گرفته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در مقایسه این محرک‌ها با میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، درمی‌یابیم که ژاپن با 21درصد، در صدر قرار دارد و ایالات متحده با کمک‌هایی معادل 13درصد از تولید ناخالص داخلی خود، در رتبه بعد قرار می‌گیرد. آلمان نیز حدود 11درصد را به این موضوع تخصیص داده است. در ذیل این جدول، چین با حدود 4درصد قرار دارد. اما ارقام حمایتی که تخصیص یافته و توامان نسبت حمایت‌ها به میزان تولید ناخالص داخلی، در مورد ایران بسیار کمتر و محدودتر است.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته ضرورت دارد که ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه شد. در خلال همین بحران نیز شاهد سقوط قیمت نفت بودیم که بر حجم مشکلات افزود. با این اوصاف، آنچه در قالب کمک‌های حمایتی برای اقتصاد و فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه بوده اما مدیریت همین منابع اندک نیز بسیار ضروری می‌نماید و تاکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر موثر دولت است.

شافعی یادآور شد: در نشستی که اخیرا فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری کشورمان داشتند، بر اهمیت این مسئله تاکید کردیم و خواستار اولویت‌گذاری برای اعتباردهی به بخش‌های آسیب دیده شدیم. باید توجه داشت که شماری از بخش‌های تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند. گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، خود بحران‌زده و بیمار بودند و اعطای تسهیلات، آن هم با وجود محدودیت منابع، به احیای آن‌ها منجر نخواهد شد. پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفه‌ها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم، حاصل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: باید بپذیریم که در سال‌های گذشته نیز همین بی‌توجهی به اولویت‌گذاری‌ها و هدفمند نمودن حمایت‌ها با رویکرد بهره‌وری و اثرگذاری حداکثری، باعث شد تا منابعی انبوه صرف و خرج شود اما اثرگذاری لازم ایجاد نگردد.

وی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی درخواست کرد تا بررسی‌های لازم را در این موضوع انجام داده و پیشنهادات خود را به مراجع استانی و اتاق ایران، ارائه کنند.

163میلیاردتومان کمک نقدی از سوی اتاق‌های بازرگانی به مقابله با کرونا اختصاص یافت

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، با تقدیر از تلاش کادر سلامت کشور که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند، عنوان کرد: همدلی و همگرایی بخش‌های مختلف دولتی، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در کمک به تامین نیازهای درمانی و بهداشتی این بخش و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ستودنی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: آمارهایی که تا یک هفته پیش ارائه شده بود، نشان می‌داد که 163میلیاردتومان کمک نقدی از سوی اتاق‌های بازرگانی جمع آوری شده و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با این بیماری شده است. البته که این تلاش‌ها همچنان در جریان است و بخش خصوصی در این عرصه مسؤولیت اجتماعی خود را به شایستگی ایفا کرده است.

وی از اقدامات اتاق‌های بازرگانی برای بررسی اثرات بحران ناشی از شیوع کرونا بر کسب و کارها نیز سخن گفت: در این راستا، علاوه بر مطالعه تجارب بین‌المللی، چالش‌های استانی، دیدگاه‌ها و پیشنهادات موجود از 70 تشکل بخش خصوصی و 22 اتاق بازرگانی کشور جمع آوری و جمع بندی شد. ماحصل تلاش‌های صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود فعلی و چالش‌های آتی فراهم کرد.

شافعی خاطر نشان کرد: تمامی پیشنهاداتی که از این محل حاصل آمد، در قالب 55 نامه برای روسای قوای سه گانه، بانک مرکزی و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شد. حدود 100نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخش‌های مختلف اقتصادی روانه شد تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود.

تاکید بر ایجاد مدیریت واحد در مرزهای کشور با هدف تسهیل صادرات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه صادات متذکر شد: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، این موضوع مورد اشاره قرار گرفت. تاکید ما بر توسعه تعاملات و ارتباطات با کشورهای همسایه و ارتقای دیپلماسی با هدف توسعه بخش صادرات بود.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که به پیشنهاد اتاق مشهد در این جلسه مطرح و پیگیری شد، مشکلات فعالان اقتصادی در مرزهای کشور بود. فقدان یک مدیریت واحد در مرزهای کشور باعث شده تا روند تجارت و به ویژه صادرات، در مقاطع مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شود. این مسئله برای خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، اهمیت زیادی دارد و به همین جهت مقرر شد تا ظرف دو هفته پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه، ارائه شود.

شافعی یادآور شد: درخواست کلی بخش خصوصی، ایجاد یک مدیریت واحد در مرزهای کشور است تا از مداخله و تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری به عمل آید و امر تجارت تسهیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چالش واحدهای تولیدی در موضوع تامین سرمایه در گردش و دسترسی به مواد اولیه، خاطر نشان کرد: شرایط دشواری برای تخصیص وام‌های حمایتی دولت مدنظر قرار گرفته که با واقعیت موجود همخوانی ندارد. بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر با بحران مواد اولیه مواجه هستند و بر خلاف رونق بازار، در تامین نیاز خط تولید خود گرفتار آمده اند.

وی، در پایان اظهارات خود، یاد چهره‌های اقتصادی که در روزها و ماه‌های اخیر دار فانی را وداع گفته اند، گرامی داشت و تاکید کرد: اگرچه این بحران مجال برگزاری مراسمی در خور این چهره‌های خدمتگذار را از ما دریغ کرد اما امیدواریم در آینده بتوانیم بزرگداشت‌هایی را برای ادای دین به آن‌ها در اتاق بازرگانی برگزار کنیم.

تلاش بخش‌های مختلف باید حفظ آرامش جامعه باشد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در سخنانی، به دشواری شرایط اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: سال 99 منهای بحران شیوع کرونا، یک سال سخت و شکننده برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌شد و این چالش نیز بر حجم دشواری‌های آن افزود. در این برهه، بیش از هر چیز به عقلانیت و اتخاذ تصمیمات درست نیازمندیم تا اقتصاد و تولید، بیش از این گرفتار نشود.

محمود سیادت افزود: در این برهه حساس، تلاش نهادها و بخش‌های مختلف باید حفظ آرامش جامعه و حمایت از طبقات آسیب دیده باشد.

وی گفت: به نظر می‌رسد مقطع فعلی، زمان مناسبی برای پیشبرد بعضی استراتژی‌ها و برنامه‌های اساسی نیست و ابتدا باید موج مشکلات مهار شود و بعد برای چنین اقداماتی، گام‌های لازم را برداشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: بخش خصوصی از شنیده نشدن صدایش گلایه‌مند است. در وضعیت موجود نیز باید فعالان این بخش، بر سر چند مطالبه مهم و اساسی توافق کرده و بر تحقق آن‌ها پافشاری کنند.

تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه خدمات و تجارت به حداقل رسیده است

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز هشدار داد: در حال حاضر تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه خدمات و تجارت به حداقل رسیده و با شرایطی بحرانی دست به گریبان هستند. لازم است بررسی شود که تسهیلات ارائه شده به این بنگاه‌ها، با شرایط خاصی که دولت تعیین کرده، تا چه میزان می‌تواند موثر واقع شود و گره از مشکلات آن‌ها بگشاید؟

محمد حسین روشنک افزود: تاکنون پیشنهادات مختلفی از سوی بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برای حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی ارائه شده است. نگرانیم که اقدام موثر و عاجلی برای این بخش‌ها صورت نگیرد که اگر چنین شود، با بحران بیکاری در عرصه خدمات مواجه خواهیم شد.

وی بابیان اینکه، شیوع بیماری کرونا مبادلات تجاری ایران با بازارهای جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده، متذکر شد: سازمان بهداشت جهانی در سال 2008 پروتکلی را برای تمامی کشورها تعریف کرد تا به استناد آن، زیرساخت‌های قرنطینه و امکانات بهداشتی نظیر تونل‌های ضدعفونی را در مرزهای خود مستقر سازند. از زمان بروز این بحران، به‌واسطه فراهم نبودن این امکانات و زیرساخت‌ها، کشورهای همسایه مرزهای خود را به روی کالاهای صادراتی از ایران بستند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اضافه کرد: در رایزنی‌های انجام شده با این کشورها، تاکید آن‌ها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود اما همچنان مشخص نیست که چه زمانی این امکانات مستقر و فعال می‌شوند تا مسیرهای صادرات کشور، از نو گشوده شود. در این بازه، خطر از دست رفتن فرصت‌ها و بازارهای موجود نیز وجود دارد.

روشنک تاکید کرد: باید بررسی شود که چه کسانی در آن برهه کوتاهی نموده و امکانات لازم را فراهم نکردند تا امروز شاهد بروز این چالش‌های جدی باشیم؟

دبیر ستاد مردمی مقابله با کرونا در خراسان رضوی، گزارش مختصری را نیز از اقدامات انجام گرفته در بحث کمک رسانی به خط مقدم مقابله با این بیماری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ارائه و عنوان کرد: طی 10 روز آغاز شیوع این بیماری در خراسان رضوی؛ ستاد مقابله با کرونای استان توانست تمام نیاز بیمارستانی این خطه را تامین کند.  تشکل‌های بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی، در این رابطه همراهی و مشارکتی ارزشمند داشتند. امیدواریم با تداوم این همدلی‌های از این بحران با سربلندی عبور کنیم.

«بازارسازی»، مقدمه «جهش تولید»

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه، تریبون را در اختیار گرفت و گفت: آمارهای صادراتی کشور در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. همه این مسائل را نمی‌توان به پای این بحران نوشت و رفتارهای دولت و سیاست‌های بانک مرکزی نیز باعث شده تا صادرکننده به ریسک تعهد ارزی تن ندهد.

حسین احمدی سلیمانی افزود: اولین ضرورت در تحقق جهش تولید، «بازارسازی» است. جا دارد که اتاق بازرگانی با اخذ نظرات نخبگان اقتصادی به این بحث ورود کرده و دولت را متوجه اهمیت آن سازد.

صنعت گردشگری خراسان رضوی، بیشترین خسارت را متحمل شده است

در ادامه رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد گفت: بزرگترین خسارت ناشی از شیوع کرونا به صنعت گردشگری استانمان وارد آمد و فعالان این عرصه را در تنگنایی دشوار قرار داد.

علی اکبر علیزاده قناد افزود: قریب به سه ماه از شیوع این بیماری می‌گذرد و در این مدت، مراکز خدمات گردشگری و اقامتی، پیک درآمدی خود را از دست داده و برای بقا و تدوام فعالیت تلاش می‌کنند. توامان تا به امروز، هیچ کدام از وعده‌های حمایتی دولت برای این بخش محقق نشده است. ضرورت دارد تا در این رابطه، جلساتی ویژه با حضور استاندار و مسئولان ذی‌ربط برگزار شود.

وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از درآمد شهر مشهد از بخش گردشگری و خدمات وابسته به آن تامین می‌شود. در جلسات و نشست‌های مختلف یا در مکاتبات متعدد، از چالش‌های این بخش سخن گفته‌ایم اما اقدام درخوری را شاهد نبوده ایم. بسیاری از مراکز اقامتی و رستوران‌ها اعلام ورشکستگی کرده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و تداوم این وضع می‌تواند به بیکاری گسترده در این بخش منجر شود.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد از سیاست‌های بانک مرکزی و بروکراسی سنگین در بحث تخصیص ارز انتقاد و عنوان کرد: یک ماه است که در صف تخصیص قرار داریم تا در کمال تعجب، اجازه بدهند که ارز آزاد و نه نیمایی را از بازار تهیه کنیم؛ این بروکراسی سنگین در حالی است که تکلیف تخصیص ارزهای 4 هزار و200 تومانی نیز مشخص نیست.

الزامات جهش تولید

رئیس کمیسیون مسؤولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز در سخنانی، خواستار فریز کردن بدهی‌های بانکی و حتی مالیاتی و تامین اجتماعی از سوی دولت شد و توضیح داد: این مسئله در تاریخ کشورمان دارای سابقه است و مجالی را فراهم می‌کند تا بخش تولید، خود را بازسازی کند. عمده صنایع در فرورین ماه سود صفر یا حداقلی داشته اند؛ در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت که وام و یا بهره آن را پرداخت کنند.

رضا حمیدی خاطر نشان کرد: جهش تولید دارای الزاماتی نظیر مبارزه با قاچاق، مهار واردات بی‌رویه، مبارزه با سوء استفاده‌کنندگان و دادن مشوق‌های لازم به تولید کنندگان است و تحقق این موارد می‌تواند به هدف مذکور بیانجامد.

چالش‌های پیش روی صادرکنندگان زعفران

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در این جلسه، به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان زعفران اشاره و بیان کرد: سیاست‌های ارزی دولت باعث شد تا در چند سال اخیر، 20 صادرکننده اول این بخش، جای خود را به افرادی بدهند که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بهره می‌بردند و بعید است که ارز خود را به کشور بازگردانند.

علی شریعتی مقدم افزود: این مسائل را در جلساتی با مسؤولان بانک مرکزی در میان گذاشتیم اما مشکلات موجود پایان نگرفته است. زعفران محصولی قاچاق پذیر است و اگر نرخ ارز محاسباتی آن پایین‌تر از قیمت بازار باشد، به راحتی به فرآیند قاچاق آن دامن زده می‌شود. شرایط موجود بستر را ایجاد کرده تا قاچاق این محصول با بهایی اندک، به صادرات رسمی آن ارجحیت پیدا کند و این مسئله می‌تواند خسارت‌های جدی به این بخش وارد سازد.

وی یادآور شد: شرکت‌های رسمی فعال در این بخش با چالش بقا مواجه هستند اما مسؤولان همچنان از کنار مشکلات این بخش، بی‌توجه عبور می‌کنند.

جهش تولید صرفا در گفتمان مسؤولان است اما در رفتار مجریان دیده نمی‌شود

در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت. او گفت: «جهش تولید» مکرر در گفتمان مسؤولان دولتی بیان می‌شود اما در رفتار مجریان این بخش، الزامات تحقق این مفهوم را نمی‌بینیم.

غلامعلی رخصت ادامه داد: اخیرا شاهد اتفاقات بزرگی در بخش بورس هستیم. بسیاری از صاحبنظران، بی‌توجهی به اقتضائات این بازار و هیجان و رشد کاذب در این بخش را چالشی جدی برای آینده و سرمایه مردم می دانند و مکرر نسبت به آن هشدار می دهند.

وی بیان کرد: امروز شاهدیم، سرمایه مردم در بورس، جای آنکه به خط تولید هدایت شود، صرف شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه دولت می‌شود. به نظر می‌رسد دولت از این ابزار برای جبران کسری بودجه خود بهره می‌گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با اشاره به رونق بازار سکه و ارز و هشدار داد: رویه موجود، سرمایه های اندک مردم را به چالش دچار می‌کند. در التهابات اخیر بازار سکه، نقش بانک‌ها را نمی‌توان کتمان کرد. بازارهای سوداگری همچنان در کشور ما پُررونق هستند. این همه در حالی است که بخش تولید برای تامین کمترین سرمایه در گردش یا مواد اولیه خود، با بحران‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند.

کارنامه اتاق مشهد در سال 1398

در بخش دیگری از این جلسه «علی کبیر»، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد پارلمان بخش خصوصی در سال 1398 ارائه و عنوان کرد: طی یکسال گذشته، در مجموع 240جلسه در پارلمان بخش خصوصی برگزار شده که 34مورد آن مربوط به جلسات مشترک هیات رئیسه و هیات نمایندگان این اتاق بوده است. شورای گفتگو و اجزای زیرمجموعه آن نیز جمعا 65جلسه را برگزار نمودند. کمیسیون های اتاق مشهد هم در 54 نشست مختلف، با حضور اعضای خود موضوعات تخصصی مرتبط را بررسی نمودند.

وی ادامه داد: علاوه بر این ستاد تسهیل هم در 42 نشست، مشکلات بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی را پیگیری نمود. اتاق مشهد همچنین شاهد برپایی 29عنوان نشست و همایش، 6مجمع برای تشکل های تحت پوشش و 10مورد ملاقات خارجی بود.

دبیر اتاق مشهد، گوشه چشمی نیز به خدمات ارائه شده به فعالان اقتصادی استان داشت و افزود: در سال گذشته برای یک هزار و ۹۲۷ نفر کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی صادر یا تمدید شد. مجموعا 419 مورد کارت عضویت نیز برای متقاضیان حقیقی یا حقوقی صادر یا به درخواست آن‌ها تمدید شد. به موارد مذکور باید صدور شش هزار و 465 خدمت گواهی مبدا را نیز بیافزاییم.

کبیر متذکر شد: علاوه بر این، فعالان اقتصادی در سال گذشته از یک هزار و190 خدمت مشاوره رایگان و 138دوره آموزشی نیز بهره گرفتند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی اتاق، برای پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان، گزارشی نیز از کارنامه سایر بخش های پارلمان بخش خصوصی استان ارائه نمود و خاطر نشان کرد: مشروحی از این اقدامات بر روی سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بارگذاری شده است.

انتهای پیام/ 70061