«تجارت آنلاین» با بررسی دیدگاه های صاحب نظران اقتصادی تبیین کرد

راهکارهای جبران کسری بودجه

با نگاهی ساده و گذرا به وضعیت کشور، بسادگی میتوان پی برد که دخل و خرج دولت همخوانی ندارد و در سادهترین حالت بودجه ۹۹ محقق نمیشود و دست نیافتنی است.

کد خبر: ۱۱۳۳۱۰

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با نگاهی ساده و گذرا به وضعیت کشور، بسادگی میتوان پی برد که دخل و خرج دولت همخوانی ندارد و در سادهترین حالت بودجه ۹۹ محقق نمیشود و دست نیافتنی است. از یک سو عدد فروش نفت در لایحه بودجه ۵۰ دلار تعیین شده در حالی که اکنون در مرز ۲۵ دلار است که آن هم فروش نمیرود و از سوی دیگر دولت با هزینههای سرسام آور ناشی از کنترل ویروس کرونا رو به رو شده که عدد آن هرگز در بودجه نیامده بود. بنابر این لازم است دولت برای این کسری بودجه راهکارهایی را بیندیشد.

پیش بینی خوش بینانه درآمدها

یک کارشناس اقتصادی درباره کسری بودجه و چگونگی تأمین آن گفت: کسری بودجه سال جاری با سالهای گذشته متفاوت است. علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیشبینیهای درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوشبینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمیتوانند کسری بودجه را تأمین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینههای جاری دولت را تأمین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تأمین کسری بودجه کافی نیست.

جلوگیری از اسراف

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا هم به میزان هزینههای دولت افزوده است، گفت: دولت باید از منابع مختلفی برای تأمین کسری بودجه استفاده کند که یکی از این منابع میتواند فروش اوراق بدهی باشد و منابعی همچون صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را افزایش میدهند که به زیان مردم است. به گفته وی برای تأمین کسری بودجه مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد، جلوگیری از اسراف و تبذیر و صرفهجویی در مصارف خودش است. انتظام مالی دولت یکی از مهمترین مسائل در هزینهکرد بودجه است.

کاهش بودجه نهادهای بی تأثیر در تولید ناخالص

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید سعی کند تا مجلس را قانع کند که ردیف بودجه نهادهایی را که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند یا به حداقل برساند. بنگاههای بزرگ فرادولتی هیچ گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکنند و بخشی از آنها معاف از پرداخت مالیات و بخش دیگر مالیات گریز هستند. دولت لازم است که منابع هنگفتی را از این نهادها و بنگاهها کسب کند تا از این طریق، از استقراض از نهادهای مالی بینالمللی هم بینیاز شود.

اخذ مالیات یا وام از بنگاههای فرادولتی

جامساز اظهار کرد: علاوه بر مالیات دولت میتواند از بنگاهها و بنیادهای فرادولتی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند، برای کسری منابع خود وام بگیرد. از آنجا که اکنون کشور قادر به جذب سرمایه خارجی نیست، باید از تمام منابع داخلی برای تأمین مخارج استفاده کند که این منابع در کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه اکنون ۲٢٣٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: میتوان با اعمال مدیریت صحیح این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت و دست رانت خواران و دلالان را از این منابع کوتاه کرد که بازار سرمایه بهترین جایگاه برای فرود آمدن نقدینگیهای انباشت شده است؛ مشروط به اینکه این بازار بر اساس استانداردهای بین المللی عمل کند.

نگاه بانک مرکزی به اوراق بدهی

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. همتی درباره تاثیرات انتشار اوراق بدهی افزود: دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. همچنین، در این زمینه کارگزاری بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای کاهش هزینههای معاملاتی، تسهیل دسترسی بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بینبانکی ایجاد کند.

فروش داراییها و اوراق برای جبران کسری

در همین رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت قطعاً امسال کسری بودجه خواهد داشت و دو فاکتور در این موضوع بسیار تاثیرگذار است گفت: ابتدا بحث کاهش هزینههاست و دولت میتواند حدود ۱۵ درصد هزینههای خود را کاهش دهد و مابقی آن هم فروش داراییها، توسعه صندوق داراییها و بورسی است که بسیار کمککننده است. غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خانهملت تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و تورمزدایی در جامعه میتواند از اوراق استفاده کند، اگر دولت بتواند به درستی اوراق را در بازار بازی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، عرضه کند شاید کسری امسال بودجه جبران شود. تاجگردون با تاکید براینکه دولت برای کسری بودجه امسال باید دو سویه عمل کند یعنی استفاده از کاهش هزینهها در کنار روشهای جمعآوری پول تا مانع ایجاد تورم در کشور شود، گفت: دولت با دو سیستم فروش داراییها و سهام خود و پخش کردن اوراق با استفاده از بازار باز میتواند مانع افزایش نرخ تورم شود.

راهکارهای مرکز پژوهشها

همچنین مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه در سال جاری اعلام کرد: «وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. مرکز پژوهشها راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه را تشریح کرد و افزود: واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... از جمله این راهکارهاست.

اختصاص ۲۰ درصد بودجه به کرونا

از سوی دیگر رئیس جمهور با اعلام اینکه ۹۰ درصد از هزینههای درمان بیماران کرونایی، از طریق دولت و بیمه پرداخت میشود گفت: ۲۰ درصد بودجه امسال یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بحث کرونا تخصیص داده شد. حسن روحانی افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بعنوان وام یا تسهیلات ارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شدهاند قرار خواهد گرفت. البته تسهیلات بیش از این رقم است و برای نمونه، در زمینه مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز هم مهلت چند ماهه دادهایم.