مهر از انقلاب حفاظتی در جنگل‌ها گزارش می‌دهد؛

آیا اصلاح مواد قانونی، جان جنگل‌ها را نجات می‌دهد؟

اصلاح مواد قانونی در خصوص خرید و فروش چوب جنگلی، نگاه به محموله های قاچاق چوب را همچون محموله های مواد مخدر سختگیرانه کرده است اما بعد معضل معیشتی این تخلف همچنان باقی است.

کد خبر: ۱۱۳۳۴۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹

گروه جامعه خبرگزاری مهر_سمیرا خباز: سالهای سال بود که اخبار از دود شدن چوب ارزشمند درختان زاگرسی برای تامین زغال و تبدیل جنگل های شمال کشور به چوب هیزم، کارشناسان و فعالان محیط زیست و منابع طبیعی را نگران از وضعیت باقیمانده جنگلهای نحیف کشور کرده بود، قاچاقچیان در حاشیه جنگل های استان های زاگرسی و هیرکانی جولان می‌دادند و راههای قانونی برای جلوگیری از این تخلف که به سمت تبدیل به یک فاجعه می‌رفت محدود بود، تا اینکه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب چند ماده قانونی، هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع اعلام کرد.

این اتفاق نور امیدی برای حفظ حیات جنگل ایجاد کرده است، بنابر ماده ۲۸ این لایحه؛ یک ماده به عنوان ماده  ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده و به این ترتیب؛ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع شد و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است، مشمول مجازاتها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می شود.

براساس تبصره ۱ این ماده؛  انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خریـد یـا فـروش و یـا نگهـداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشـینان یـا دهکده های مجاور جنگـل و یـا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

در  تبصره ۲ مصوب شد؛ در خصوص وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می شود. همچنین بنابر تبصره ۳؛ فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده هـا یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می شود.

نمایندگان در تبصره ۴ این ماده مصوب کردند؛ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا  سازمان حفاظت محیط زیست است و بنابر تبصره ۵؛ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی شود.

ایجاد انسجام کشوری برای برخورد با معضل قاچاق چوب در کشور

هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح این مواد قانونی و اثرات اجرای آن بر جنگل ها پرداخت و  با ابراز خرسندی از تصویب این مواد قانونی در مجلس گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ باعث شد، که تحصیل چوب و ذغال  از درختان جنگلی قاچاق تلقی نشود و این کالا، جز موارد مجاز شمرده شد و باعث شد ما با چالشی در مبارزه با قاچاق چوب و زغال مواجه شدیم.
وی تصویب این مواد قانونی را موجب بازگشت تعریف فوق به موارد قاچاق و سپرده شدن صلاحیت رسیدگی به آن به دادگاه های انقلاب عنوان کرد و گفت: به این ترتیب ضمانت اجرایی برای برخورد کیفری با متخلفان قاچاق کننده بالاتر رفته و امیداوریم جنبه بازدارندگی ایجاد کند.
این کارشناس منابع طبیعی با یادآوری این نکته که در ۷ سال گذشته در برخی از استان‌ها  با ایجاد تعامل با شعبات تعزیرات حکومتی به عنوان مجری رسیدگی به این تخلفات نسبت به برخورد با چنین محموله هایی تصمیمات خوبی گرفته می‌شد خاطر نشان کرد: اما این رویه در تمام استان‌ها حاکم نبود.
به گفته وی تصویب این مواد در اصلاح ساختار قانونی برای برخورد با قاچاق چوب و زغال چوب فراهم شد. و این اطمینان خاطر ایجاد شد که یک انسجام کشوری برای برخورد با چنین معضلی در کشور به وجود می‌آید و این امیدواری تقویت می‌شود که جنبه بازدارندگی در سیستم قضایی بیشتر است.

سکوت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مقابل نگه داری چوب و زغال جنگلی

خاکپور  با اشاره به اینکه  ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص نگه داری چوب و زغال سکوت کرده بود، ابراز داشت: به همین دلیل نمی توانستیم با وجود اطلاع از این تخلف به محل وقوع آن وارد شده و برای جمع آوری موارد اقدام کنیم. چون طبق قانون تنها حمل این مواد جرم تلقی شده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: بارها با گزارش هایی از وجود انبارهای فروشگاهی زغال چوب جنگلی مواجه بودیم و برای ضبط آن اقدام کرده بودیم که با متخلف با کمک ماده قانونی ذکر شده رای به بازگشت گرفته بود و بنابراین این خلاء  قانونی با کمک این مصوبه برطرف شده و از این پس علاوه بر حمل، خرید و فروش چوب، هیزم و زغال جنگلی بار قانونی و کیفری به همراه خواهد داشت.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه سازمان جنگل ها و سازمان محیط زیست از این پس به محض تشخیص تخلف براساس قانون جدید می‌توانند برای متخلفان حدود جرائم تعیین کنند، خاطر نشان کرد: تشخیص زغال حاصل از چوب جنگلی و باغی برای کارشناسان کار آسانی است.
وی در ادامه توضیح داد: قاچیان طی این سال‌ها، چوب زغال رادر منازل روستاییان انبار می‌کردند و با وجود مسجل بودن این تخلف برای کارشناسان امکان برخورد قانونی وجود نداشت.

برخی جنگل نشینان شرکای تخلفی که سودی برایشان ندارد

خاکپور با اشاره به اینکه در مساله قاچاق چوب و زغال جنگلی با دو گروه جامعه محلی به عنوان تامین کننده و قاچاقچی به عنوان فروشنده مواجهیم، گفت: سود اصلی حاصل از این تخلف را قاچاقچی به جیب میزند، برای مثال در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از استان‌های درگیر با این معضل است تفاوت قیمت زغال خریداری شده از روستایی تا رسیدن به دست متقاصیان چیزی حدود ۵ برابر است، در واقع روستایی از سر نیاز به منظور تامین معیشت اقدام به این تخلف می‌کند و برنده آن هم نیست.

وی اصلاح این مواد قانونی را یک انقلاب حفاظتی در جنگل های زاگرسی برشمرد و گفت: با تصویب این قانون نگاه مجری به محموله های زغال و چوب جنگلی همچون محموله های مواد مخدر شده و  دیگر در سراسر جنگل‌های زاگرسی که مشمول جنگل های تحت حفاظت هستند به هیچ عنوان امکان زغال گیری و تهیه چوب آلات نیست.

افزایش حساسیت قانون هزینه های گزافی برای قاچاقچی ایجاد کرد

این کارشناس منابع طبیعی افزایش یافتن این حساسیت قانونی را باعث ایجاد هزینه های گزاف برای متخلفان عنوان کرد و گفت: قاچاقچی علاوه بر از دست دادن محموله قاچاق وسیله حمل را هم از دست می‌دهد و اگر از خودروی شخص دیگری برای این تخلف استفاده کند، شخص دوم به عنوان معاون جرم شناخته خواهد شد.

پایان برخورد سلیقه ای با قاچاق چوب جنگلی

وی با بیان اینکه بر طبق این مواد قانونی دستگاه تعیین کننده ارزش اولیه کالا سازمان جنگل ها خواهد بود یادآور شد، در سالهای گذشته ارزش محموله های قاچاق را سازمان تعزیرات تعیین می کرد و این مساله باعث برخورد سلیقه ای با تخلفات می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تولید و قاچاق چوب و زغال جنگلی در قدم نخست راهی جز برخورد قانونی سختگیرانه وجود ندارد، گفت:  اما بخش دیگری که می‌تواند بستر ایجاد تخلف را کاهش دهد، جامعه محلی است.

تا مشکلات معیشتی جنگل نشینان باقی باشد با این تخلفات دست و پنجه نرم می کنیم

وی در ادامه تصریح کرد: انگیزه و تمایل جنگل نشینان برای گرایش به تعرض به جنگل ها عمدتا به دلیل مشکلات معیشتی شان است و هرچند با تصویب این مواد قانونی، می توانیم امیداور باشیم که دست قاچاقچی تا حدودی بر تخلف بسته شده است اما تا وقتی مشکل معیشت روستاییان حاشیه نشین جنگل باقی است، ریشه این مشکل هم پابرجا خواهد بود.
خاکپور با اشارا به کمبود نیروهای حفاظتی در حوزه جنگل خاطر نشان کرد: تنها راه اجرای تمام و کمال این قانون و حفظ جنگل ها، همراه کردن جامعه محلی است و چاره ای جز تغییر الگوهای معیشتی به سمت معیشت های پایدار نداریم.

هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر قاعده مند شدن برخورد با این تخلف را سودمند دانست و گفت: بسیاری از متخلفان این حوزه خرده پا هستند و عمدتا حاشیه نشینان روستاهای اطراف جنگل ها هستند که با برداشته شدن یارانه سوخت برای تامین نیاز دست به این کار میزنند.

وی افزود: ارزش درختان برای این جمعیت به عنوان منبع تامین سوخت چند برابر شده است و برای کاهش این تخلفات باید بفکر تامین انرژی مورد نیاز روستاییان باشیم.

کیادلیری اظهار امیداوری کردکه تصویب این مواد باعث اخذ مجوز به شرکت های خاص و تجاری نشود و سهم قشر محروم از جنگل ها در د  نظر گرفته شود تا زمینه های قاچاق چوب برچیده شود.