فرصتي مغتنم پيش روي اتاق بازرگاني

امير دياني

کد خبر: ۱۱۳۳۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۱

هشتمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني به زودي برگزار خواهد شد و اين انتخابات بر خلاف دوره هاي گذشته از جنب و جوش خاصي برخوردار است. بزرگ ترين و تاثير گذارترين تشكل بخش خصوصي می‌تواند با ياري رساندن به دولت سبب ظهور ادبیاتی مشترک در راستای تامین منافع ملی کشور شود. طي ماههاي اخير كه اقتصاد كشور با مشكلات عديده اي همچون كمبود نقدينگي بر اثر كاهش درآمدهاي نفتي، توليد روبه افول، نرخ رشد بیکاری و رکود بی‌سابقه  دست و پنجه نرم مي كند نياز به حضور فعال نمايندگان بخش خصوصي براي ياري رساندن به اقتصاد كشور بيش از پيش  نمايان است. بطوريكه دولت نيك دريافته است كه امروزه بخش خصوصي بايد با ورود به صحنه و با برعهده گرفتن مسئوليت ها فعال تر از گذشته ياري گر دولت باشد. از طرفي اتاق بايد طي سال آتي با  تقویت شرکت های ایرانی بادر نظر داشتن بهره وری بالا آنها را به بازیگرانی با قدرت جهت رقابت در سطح جهاني حمايت و مطرح سازد. در اين بين وجود تحريم ها مسئوليت اتاق را خطيرتر كرد ه است بطوريكه با برنامه ريزي صحيح و در نظر داشتن اقتصاد مقاومتي و توليد محور بودن، بازرگانان بايد درصحنه صادرات حضوري فعال داشته باشند تا ايران در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد.اما نكته اي كه اين روزها سبب شده تا انتخابات امسال از شور و هيجان بيشتري برخوردار باشد روي كارآمدن دولت تدبير و اميد است كه پس از حضور تا حدود زيادي در بازكردن فضاي اقتصادي مثمرثمر عمل كرده است و بازرگانان مي دانند كه اكنون و چه بسا در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات با ديپلماسي فعال دولت يازدهم فرصت مغتنمي نصيب آنان گشته كه دروازه هاي تجارت جهاني را پيش روي خود باز مي بينند. پشت سر گذاشتن سه دوره اتاق پس از انقلاب و حضوردولت تدبير و اميد همگام با  رویکرد عملگرایانه دولت در عبور از تحریم ها و به دست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و بازگشايي ديپلماسي جهاني  و همچنين توجه بيشتر به بازیابی نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور، افق جدیدی را پیش روی اتاق ها نمایان ساخته است.از طرفي با توجه به تصويب قانوني كه اتاق بازرگانی را به عنوان بازوی مشورتی سه قوه مي داند  مي توان با حضور فعال اعضاي اتاق در دوره های زمانی مشخص با گروه های مختلف به تببين مشكلات پرداخت و در جهت حل آن راهكارهاي اصولي ارائه نمود. هر چند كه اين فضا تا به حال آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته بود. از طرفي حضور افراد با صلاحيت و شناسنامه دار در صنعت به عنوان نمايندگان بخش خصوصي نيز مسئله اي است كه بايد بدان توجه ويژه داشت تا مبادا اتاق  تنها محلي براي لابي گري افرادي خاص قرار گيرد كه صد البته اين رويه پديد آورنده بسياري از بد اخلاقي  و فسادها است. از این روی بايد چشم اندازي جديد را براي اتاق ترسيم كرد تا با تحليل هاي نقادانه از گذشته اتاق و شناخت محیط کلان کسب و کار فعلي بتوان اوضاع را بهبود بخشيد. در عين حال سخنان روز گذشته عسگر اولادي نيز خواندنش خالي از لطف نيست. «زمانی که لایحه ای از سوی دولت به مجلس می رود نسخه ای از آن به اتاق ارسال می شود اما فردی در اتاق وقت ندارد لایحه را بررسی کند. این موضوع یکی از مشکلات اساسی موجود در اتاق بازرگانی است. ديگر موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که افراد برای خودشان نباید به اتاق بیایند و باید به فکر منافع ملی باشند. این در شرایطی است که عده ای در اتاق حاضر می شوند تا مشکلات شخصی خود را برطرف کنند. به طور مثال فردی از یک بانک درخواست تسهیلات کرده و بانک با آن مخالفت کرده است و فکر می کند اگر در اتاق باشد با تقاضای تسهیلات موافقت می شود. اما اتاق بازرگانی جای امور شخصی نیست.» با اين سخنان مشخص است كه عده اي بنا بر دلايل شخصي و حفظ منافع وارد اتاق مي شوند كه اين امر نه تنها كمكي به بهبود وضع اقتصادي موجود نخواهد كرد بلكه سبب فساد آفريني بيشتر خواهد شد. طي سالهاي  اخير استفاده از  رانت هاي اقتصادي آسيب هاي بسياري را متوجه اقتصاد كشور گردانيده است بطوريكه اثرات آن شايد تا مدتها پابرجا باشد لذا اعضاي اتاق بازرگاني به عنوان حاميان بخش خصوصي بايد تدابيري ويژه براي مقابله با پديده هاي اينچنيني  بيانديشند. اميد است اكنون كه فرصتي مناسب براي حضور فعال تر بخش خصوصي در اقتصاد كشور فراهم شده است نمايندگان اين بخش نيز اين فرصت را مغتنم شمرده و به ياري دولت بشتابند.