تجارت آنلاین بررسی کرد

الزامات انتشار اوراق بدهی

در اینکه دولت با کسری بودجه رو به رو شده شکی نیست. اینکه تحریمها باعث شده نتوانیم نفت بفروشیم و امکان بازگشت دلارها به کشور را نداریم هم شکی نداریم.

کد خبر: ۱۱۳۵۵۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۶

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: در اینکه دولت با کسری بودجه رو به رو شده شکی نیست. اینکه تحریمها باعث شده نتوانیم نفت بفروشیم و امکان بازگشت دلارها به کشور را نداریم هم شکی نداریم. ویروس کرونا که به اقتصاد کشور حمله ور شده نیز واقعیتی انکار ناپذیر است که همه این موارد به علاوه بسیاری موارد دیگر می تواند دست به دست هم بدهد تا دخل و خرج کشور را با چالش رو به رو کند. اما برای اداره کشور برنامه وجود دارد و لایحه بودجه همه چیز را تعیین می کند. یکی از مواردی که برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شد، فروش اوراق مالی بود. اما دولت پا را از بودجه فراتر گذاشت و دست به استقراضی گسترده زد که نگرانی از بحرانی اقتصادی در آینده نزدیک و حتی برای دولتهای بعدی دارد. به نوعی که در جلسه سران قوا به دولت اجازه داده شد برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه سال ۹۹ اقدام کند.

اوراق مالی مانند چاپ پول

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: دولت ها البته می توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سالهای بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت.

تبدیل اعتیاد نفتی به اعتیاد استقراضی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی های قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.

هر ایرانی با یک میلیون تومان بدهی

در بودجه ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده و هر ایرانی در حال حاضر(یا هر کودکی که به دنیا می آید)، با حدود ۱ میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت های دولتی که از سال های گذشته ایجاد شده، چشم به جهان می گشاید.

زیان بارترین راهکار تامین کسری بودجه

از سوی دیگر معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: حدود دو سال از خروج آمریکا از برجام میگذرد و مطالبه رهبری، کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس این بود که بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ با اصلاحات ساختاری به مجلس ارائه شود تا کسری بودجه ساختاری کشور از مسیرهای منطقی جبران شود اما این مهم محقق نشد. در مقابل سادهترین راهکارها و در عین حال زیانبارترین آنها از منظر پیامدهای اقتصادی برای جبران کسری بودجه اتخاذ میشود که استقراض از منابع بانکی و بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق بدهی برای هزینه کرد در امور جاری کشور از آن جمله است. سیدمحمد سبحانیان در گفتوگو با فارس، افزود: به نظر می رسد تصمیم گرفته شده عملا به این معناست که دولت می تواند پس از وصول هر میزان درآمد مالیاتی، سایر منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج خود را از کانال انتشار اوراق تامین کند.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: تصمیم دیگری که می توانست گرفته شود این بود که حداقل به جای مجوز یک ساله مجوز چهار یا حداکثر شش ماهه به دولت داده شود تا انتشار اوراق برای شش ماهه دوم سال منوط به انجام اصلاحات ساختاری باشد. علی رغم توصیه های کارشناسی که صورت گرفته باز هم مجوز برای انتشار برای کل سال داده شده است. کارشناس اقتصادی گفت: در همه کشورهای دنیا انتشار اوراق یکی از روشهای تامین کسری بودجه است ولی در اغلب این کشورها از این روش برای پوشش کسریهای موقتی استفاده می شود در حالیکه کسری بودجه در کشور ما ساختاری است و چشم اندازی هم برای کاهش میزان آن برای سالهای آتی وجود ندارد.

منابع بودجه صرف پرداخت اوراق

به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی کسری بودجه ساختاری و دایمی و فزاینده است نباید صرفا با انتشار اوراق برای جبران آن اقدام کرد. چون در سالهای بعد که سررسید اوراق فرا می رسد و همچنان مشکل کسری بودجه وجود دارد و یا حتی تشدید شده است برای بازپرداخت همین اوراق باید اوراق دیگری منتشر کرد علاوه بر اوراق دیگری که برای پوشش کسری بودجه لازم است. این روند می تواند به جایی برسد که کل منابع بودجه را صرف بازپرداخت اوراق سرسید شده کنیم.

تبعات رکودی و تورمی انتشار اوراق

وی افزود: انتشار حجم بالای اوراق، نرخ بهره را در بازار برای دولت افزایش می دهد و منجر به افزایش هزینه تامین مالی دولت و سایر بنگاه های اقتصادی می شود و رکود به همراه دارد. این موضوعات آثار انتشار بیش از اندازه اوراق بدهی است.

گروگان گیری دولتهای بعد

سبحانیان در مورد اینکه گفته می شود فروش اوراق، آینده فروشی و بدهکار کردن دولتهای بعدی است، تصریح کرد: ایجاد بدهی و انتقال آن به دولت های بعدی را در ادبیات اقتصادی گروگان گیری دولت های آینده می نامند البته راهکارهایی وجود دارد که دولتها می تواند با استفاده از آن در پایان عمر کاری خود بدهیهای خود را تسویه کرده و یا کاهش دهند.

خطر بروز ابر تورم

وی با تاکید بر اینکه باید از روش هایی به مدیریت کسری بودجه پرداخت که حداقل آثار تورمی و رکودی را در اقتصاد داشته باشد، گفت: انتشار اوراق و خرید آن توسط بانک مرکزی با اسم رمز عملیات بازار باز به معنای پولی کردن کسری بودجه است که پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم و حتی ابر تورم دارد که فشار مضاعف به طبقات محروم درآمدی می آورد.به گفته وی مهمتر از انتشار اوراق، ظرفیتسازی برای ایجاد تقاضا برای اوراق است. چون وقتی عرضه اوراق زیاد میشود افراد، نرخ بهره اوراق افزایش می یابد و بعد هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی بالا می رود. سبحانیان افزود: برای این کار لازم است مثلاً بانکها مکلف شوند به ازای بدهی خود به بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری و نزد بانک مرکزی توثیق کنند و یا اینکه صندوقهای بادرآمد ثابت با تغییر ترکیب دارایی های خود و کاهش سهم سپرده های بانکی در پرتفوی خود، این اوراق را جایگزین کنند. با این راه کارها میتوان آثار منفی انتشار اوراق بر نرخ بهره در بازار را کاهش داد.

فروش ناموفق اوراق بدهی

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی کسری بودجه سال جاری را متفاوت با سالهای گذشته دانست و گفت: علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیشبینیهای درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوشبینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمیتوانند کسری بودجه را تامین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. محمود جامساز ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینههای جاری دولت را تامین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تامین کسری بودجه کافی نیست