وقتی شاهدسازی جای حسابرسی را می‌گیرد

کد خبر: ۱۱۳۷۹۱

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۲

یادداشت وارده

مسعود مظفری

طی روزهای اخیر ویدئوها و مطالب مختلفی علیه «محمد امامی» در رسانه‌های غیررسمی و برخی کانالهای تلگرامی بی نام و نشان منتشر شده است.

در این کلیپ‌ها و ویدئوها درباره ثبت شرکت‌هایی که نامشان در پرونده آورده شده و اخذ تسهیلات، هیچ اسمی از محمد امامی برده نمی‌شود در حالی که تصویر محمد امامی در پس زمینه این فیلم‌های بی نام و نشان نقش می‌بندد.

اما فارغ از ورود به اثبات یا نفی بحثهایی که در این فیلم‌ها می‌شود، ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

یکم: آنچنان که روشن است، در پرونده‌های اقتصادی، اسناد مالی اصلی‌ترین و مهم‌ترین مدارک اثبات جرم به‌شمار می‌آیند، تا جایی که کارشناسان و حسابرسان از فرایند مالی فرد یا مجموعه‌ای می‌توانند مسیر طی‌شده سازوکار مالی آنان را دنبال کنند. حال این پرسش مهم پیش می‌آید که به فرض وجود مدارک محکمه‌پسند علیه امامی، دیگر چه نیازی به تولید مکمل‌های اتهامی همچون فیلم‌ها و کلیپ‌های اخیرا ساخته شده است؟

دوم: مگر پرونده محمد امامی یک پرونده مالی با چند خروار اتهامات مختلف نیست؟ اگر چنین است، چرا هیچ ردپایی از کارشناسی و حسابرسی در آن به چشم نمی‌خورد؟ مگر می‌شود پرونده‌ای با این حجم از اعداد و ارقام را حسابرسی نشده به قاضی دادگاه تحویل داد؟

سوم: چرا همچنان اصرار بر بزرگ‌نمایی، سیاه‌نمایی و پیچیده‌سازی بدهی این تهیه‌کننده سینما و شبکه‌خانگی به شبکه بانکی وجود دارد؟ مگر نه آنکه 70 بدهکار بزرگ بانک سرمایه با هزاران میلیارد تومان بدهی سررسید شده، موفق به مهلت گرفتن و تقسیط مجدد بدهی خود شده‌اند و کسی یقه آنها را نگرفته و برایشان فیلم نساخته است؟ مگر نه آنکه همچنان این اعداد از ارقام بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه کمتر و از ابربدهکاران اعلامی توسط سخنگوی قوه قضاییه بسیار بسیار کمتر است.

اگر به فرض، تمامی اتهامات پرونده محمد امامی درست هم باشد، همچنان این اعداد از ارقام بدهکاران بزرگ بانک سرمایه کمتر و از ابربدهکاران بانکی بسیار بسیار کمتر است.

چهارم: با توجه به قیمت روز املاک محمد امامی، تنها یکی از املاک متعلق به او برای پرداخت تمامی این بدهی ها کافی است. در این رابطه اگر املاک متعلق به امامی حتی بخشی از بدهی‌ها را پاسخ بدهد، آیا بهتر نیست تسویه بدهی و از همه مهمتر بازگرداندن پول به صندوق بانک سرمایه در اولویت باشد؟ کسبه قدیم ضرب المثل خوبی درباره بدهکاران خود داشتند. آنها می گفتند نباید اعتبار بدهکار را خراب کرد، چون اگر اعتبارشان خراب شود، دیگر قادر به کسب و کار و پس دادن مطالبات ما نیستند، حال با در نظر گرفتن اهمیت بازگرداندن پول متعلق به بانک سرمایه و توجه به این مهم که با گذشت بیش از سه سال از ورود دادسرای پولی‌-بانکی به پرونده بانک سرمایه نه تنها ریالی به بانک بازگردانده نشده، بلکه روزبه‌روز زیان انباشته بیشتری به خود می‌بیند، جای پاسخ دادن به این پرسش خالی است که مجازات شخص امامی واجب‌تر است یا تسویه بدهی به بانک؟

با این حساب می توان گفت چند نکته در ارتباط با ادامه این ماجرای عجیب مدنظر خواهد بود.

الف: شاید برخی افراد یا محافل از آزادی محمد امامی احساس راحتی نمی‌کنند. آنها امروز هم پس از گذشت 26 ماه از بازداشت امامی، با توسل به ساخت ویدئوهای بی نام و نشان تلاش دارند برای او اتهام‌زنی تازه کنند و از این طریق افکار عمومی را هم با خود همراه سازند.

ب: نمی‌توان از موقعیت و شرایط املاک محمد امامی به راحتی گذشت؛ وقتی روزنامه اطلاعات گزارش می‌دهد یک ویلا با متراژ 2000 متر عرصه و 1000 متر عیان به قیمت 500 تا 700 میلیارد تومان از او در حال فروش است و ویلا دیگر امامی در لواسان به متراژ 30.000 متر مربع با توافق تفکیک، کشف شده، حتما این املاک مرغوب دارای قیمت های بسیار کلان هستند. با یک حساب‌ و کتاب ساده می‌توان به این نتیجه رسید که با ساخت کلیپ‌های بی نام و نشان که در فضای مجازی منتشر شده، شاید بشود املاک و دارایی‌های امامی را به ثمن بخس تملک کرد. گزارش تحلیلی اخبار ساعت 21 شبکه یک به تاریخ بیست و دوم اردیبهشت سال جاری دلالت بر همین وضعیت اسفناک دارد که متاسفانه برخی کارشناسان، املاک یادشده را به نازل‌ترین قیمت کارشناسی و احیانا مصادره می‌کنند.

ج: پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حجم بالای زیان انباشته بانک سرمایه و بدهی سنگین آن به بانک مرکزی و روشن شدن جنبه‌های تازه‌ای از ماجرا در جریان رسیدگی دادسرا به پرونده‌های این بانک، نیاز به جهت‌دهی افکار عمومی و مقابله با پرسشگری رسانه‌های مستقل و تحقیقی احساس می‌شود، به همین خاطر دست‌های پیدا و ناپیدای پشت این ماجرا، از سویی با ساخت ویدئوهای بی نام و نشان و از سوی دیگر با اتکا به هوچی‌گری در شبکه های اجتماعی مسئولیت‌ناپذیر، در راستای انحراف افکار عمومی از واقعیت پرونده محمد امامی می‌کوشند.

د: چه دست‌هایی هزینه تولید و پخش این کلیپ‌های بی نام و نشان را می‌دهند؟ وقتی به برخی از اسامی در لیست بدهکاران بانک سرمایه رجوع می‌کنیم، می‌بینیم عده‌ای از بدهکاران عمده بانک سرمایه بدون هیچگونه معترضی در حال زندگی عادی و جاری خود هستند و عده‌ای هم البته متواری شده‌اند. حال این پرسش پیش می‌آید که این افراد با ماندن نام محمد امامی در صدر اخبار مربوط به بانک سرمایه، در تاریک‌خانه خود راحت و بی دغدغه خواهند ماند؟

پرونده محمد امامی، یکی از پرونده‌های مثالی و نمادین از وضعیت مقابله با بدهکاران بانکی است. کسانی که بدهکار هستند ولی ممکن است مابه ازای بدهی خود، اموال داشته باشند که در فضای فارغ از جوسازی و فیلمهای بی نام و نشان که برای تهییج و تحریک افکار عمومی ساخته شده، می‌توانند بدون حاشیه بدهی خود را بپردازند و تکلیف پرونده خود را مشخص کنند.