موافقت جهانگیری با ایجاد دفتر بخش خصوصی در ریاست جمهوری

در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور موافقت شد تا دفتری با عنوان بخش خصوصی در نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شود؛ در عین حال پیشنهاد فعالان اقتصادی ایجاد معاونتی در دولت بوده است.

کد خبر: ۱۱۴۰۳

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، ملکی در نشست امروز فعالان اقتصادی با خبرنگاران از جلسه فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور طی روزهای گذشته خبر داد وگفت: جلسه ای در ریاست جمهوری با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که در آن  تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تقاضا کردند تا معاونت بخش خصوصی در ریاست جمهوری ایجاد شود.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  افزود: استقبال دولت از این پیشنهاد بسیار زیاد بود به نحوی که معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد که با توجه به اینکه ایجاد یک معاونت در ریاست جمهوری نیاز به قانون دارد دفتربخش خصوصی در ریاست جمهوری ایجاد شود.

وی تصریح کرد: این دفتر در بالاترین سطح دولت با فعالان اقتصادی در ارتباط خواهد بود و امیدوارم بتوانیم با راه اندازی آن ارتباط مستقیمی بین فعالان اقتصادی با اعضای کابینه یازدهم را فراهم کنیم.

محمد صدر هاشمی‌نژاد در این نشست خبری امروز فعالان اقتصادی با خبرنگاران، گفت: طی سال‌های گذشته اگرچه دولت‌ها تاکید بسیاری بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد داشته‌اند اما هیچ‌گاه این موضوع عملیاتی نشده و نسبت نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد همواره ثابت بوده است.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این میان در دولت‌های مختلف هر زمان که نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یافته است، به همان تناسب نقش دولت نیز پررنگ‌تر شده و بنابراین نسبت حضور دولت و بخش خصوصی همواره ثابت بوده است.

وی تصریح کرد: دولت نهم و دهم هیچ اعتقادی به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد نداشته است و همواره چالش بزرگ اقتصاد دولتی وجود داشته است.

به گفته صدر هاشمی‌نژاد، دولت هیچ‌گاه هیچ منبعی را برای حمایت از بخش تولید به صورت واقعی اختصاص نداده و بیشتر بودجه‌های دولت صرف پرداخت یارانه به گروهی خاص شده است و در مقاطعی هم سیاست‌های پوپولیستی، اقتصاد بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: روند دولتی بودن در تمامی لایه‌های اقتصاد ایران رسوخ کرده و حتی فعالان اقتصادی نیز به نوعی در تفکر دولتی فرو رفته‌اند.

همچنین در این نشست علیرضا ناصر معدلی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بزرگترین بلایی که به سر دنیا آمده، دولتی بودن اقتصاد بوده و هیچ یک از بلای طبیعی و حتی جنگ‌ها نیز نتوانسته‌اند به اندازه دولتی شدن اقتصاد، آسیب‌ساز باشند.

وی تصریح کرد: دولتی شدن اقتصاد، فساد و رکود را به دنبال داشته و بنابراین اکنون مقام معظم رهبری بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد تاکید داشته و حضور پررنگ بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد را خواستار هستند.

ناصر معدلی ادامه داد: به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی بتواند اقتصاد ایران را از این مصیبت نجات داده و راهکارهای پیاده‌سازی فرامین مقام معظم رهبری را عملیاتی کند.

همچنین در این نشست بهرام شهریاری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران در شرایط گذار به سر می‌برد و نفت نیز به دلیل کاهش قیمت در بازارهای جهانی، ارزش خود را از دست داده است و دیگر ثروت‌‌آفرین نیست. بنابراین دولت به سمت اقتصاد غیرنفتی گرایش پیدا کرده است.

وی افزود: از سال ۸۴ تا ۹۲ متاسفانه درآمدهای سرشار ارزی کشور به تاراج رفته و رکود تورمی کشور را در بر گرفته است. بنابراین باید بخش‌های ناکارآمد دولت جای خود را به فعالان اقتصادی توانمند دهند و زمینه را برای اعتلای اقتصاد فراهم کنند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: طی سال‌های اخیر علیرغم برنامه‌های توسعه‌ای نتوانسته‌ایم اقتصاد ایران را شکوفا کنیم در حالی که هم‌اکنون می توان با استفاده از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور ثروت آفرینی کرده و البته توزیع عادلانه ثروت ها را نیز در کشور شاهد باشیم.

همچنین در این نشست سلیمانی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: دولت طی سالهای گذشته شرایط سختی را برای صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی ایجاد کرده که بیشترین مشکلات در بخش خوراک گاز و نرخ نفت خام بوده است این در شرایطی است که در زمینه بهره مالکانه معادن نیز مشکلات زیادی وجود داشت که البته مجلس تا حد زیادی آن را برطرف نمود.

وی گفت: چنانچه مصوبات بودجه سال ۹۴ کل کشور و مقررات مالی دولت به اجرا درآید به نظر می رسد صنایع می توانند در شرایط رکودی خارج شوند به گفته  غلامرضا سلیمانی دولت در بودجه سال ۹۴ تلاش دارد تا بتواند صنایع کشور را از رکود خارج نماید.

وی گفت: علیرغم تمام تلاشهای دولت منابع برای توسعه صنعتی در دسترس نیست و بانکها نمی توانند مشکلات سرمایه در گردش صنایع را حل کنند چرا که منابع نقدیندگی در بانکها قفل شده است.

وی گفت: در این رابطه بازار سرمایه می تواند راهگشای توسعه صنعتی و ملی باشد و بنابراین پیوند بازار سرمایه با صنعت باید گسترده تر و عمیق تر شود. همچنین در این نشست همت الله فاضلی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: هم اکنون کارخانه های تولیدی با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند و متاسفانه مشکلات و موانع پیش روی تولید هنوز حل نشده است.

وی افزود: تولید کنندگان هم اکنون باید اعتبارات اسنادی را با ۱۳۰ درصد پول نقد گشایش کنند و تا زمانی که چنین شرایطی وجود دارد جلوی کارآفرینی گرفته خواهد شد. غلامرضا شفیعی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز اظهار داشت: بخش کشاورزی در ایران مظلوم واقع شده و علیرغم اینکه کشوری ۴ فصل داریم اما نتوانسته ایم از پتانسیل های بخش کشاورزی به خوبی استفاده کنیم.

وی گفت: صنعت کشاورزی همچون نگین جواهر می تواند برای اقتصاد ایران ارزش افزوده در پی داشته باشد و اگر چه هم اکنون با مشکل کم آبی مواجه هستیم اما کشاورزی می تواند بزرگترین درآمد ارزی را داشته باشد.

به گفته شفیعی به نظر می رسد بخش کشاورزی به سرعت می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود چرا که این روزها دنیا با بحران تولید مواد غذایی مواجه است و تولید کشاورزی می تواند برای اقتصاد ایران ارزآفرین باشد.