جزئیات مذاکره وزارت نیرو و جهاد

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام درخواست استانداران شمالی به منظور ارائه تغییر تراز دریای خزر در ۵۰ سال گذشته، گفت: به منظور برخورد با تصرف غیرقانونی در حریم دریا، با مسئولان وزارت جهاد مذاکره شد.

کد خبر: ۱۱۴۴۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، غزال جعفری با تاکید بر لزوم تدوین پشتوانه قانونی برای شرکت‌ های آب منطقه‌ ای به منظور جلوگیری از تصرف غیرمجاز در حریم سواحل اظهارداشت: در حال حاضر در کشور حدود ۳ هزار کیلومتر خط ساحلی داریم، اما در زمینه حفظ بستر و حریم در بخش دریا، اختیار وزارت نیرو کمرنگ است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: هدفگذاری وزارت نیرو این است که معیار حریم دریا به طور رسمی برای دریای خزر مشخص شود و این معیار جایگاه قانونی پیدا کند تا وزارت نیرو بتواند اختیار قانونی مشخص برای جلوگیری از ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری دریا را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو به‌ دنبال مطرح شدن موضوع حفظ حریم و بستر سواحل در برنامه ششم توسعه است افزود: با پیش‌ روی آب دریای خزر در سال‌ های ۷۶ و ۷۷، بسیاری از زمین‌ های مردم به زیر آب رفت، اما با پس‌ روی آب دریا در سال‌ های اخیر، بخشی از این زمین‌ ها هم‌ اکنون از آب بیرون آمده که صاحب قانونی دارند و با گذشت زمان این ابهام پیش آمده که چگونه زمین‌ های قانونی مردم و حریم دریا قابل تفکیک است؟

جعفری ادامه داد: با توجه به مشکلات به‌ وجود آمده، استانداران حاشیه خزر از وزارت نیرو درخواست کردند که تغییر تراز این دریا را در ۵۰ سال اخیر ارائه کند و وزارت نیرو تراز ۲۴.۷- را اعلام کرد؛ اما این تراز با توجه به اینکه در برخی مناطق با زمین‌ های مردم و یا جهادکشاورزی تداخل دارد، قابل انجام نیست.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه برخورد با تصرف غیرمجاز نیازمند پشتوانه قانونی است گفت: هم‌ اکنون در بخش‌ هایی از خط ساحلی دریای خزر، ساخت‌ و سازهایی انجام می‌ شود که به‌ عنوان زمین‌ های "مستحدث و ساحلی" مطرح هستند؛ هیچ ماده قانونی برای جلوگیری وزارت نیرو از تصرف در حریم و بستر دریا وجود ندارد.

وی ادامه داد: در قانون کنونی، اینگونه اختیارها در خارج از دریا برای وزارت جهادکشاورزی و در داخل دریا برای سازمان بنادر و دریانوردی دیده شده و ورود به این حوضه، مشکلاتی همچون اجرای حکم تخریب متصرفان حریم دریا ایجاد کرده است.

جعفری با اشاره به نشست‌ های معاونت آب و آبفای وزیر نیرو و وزارت جهادکشاورزی برای حل این مشکل ادامه داد: در این نشست‌ها مقرر شده تا در برنامه ششم توسعه راهکاری برای حل این مشکل برداشته شود و وزارت نیرو به‌ دنبال مطرح شدن موضوع حفظ حریم و بستر سواحل در برنامه ششم توسعه است.

مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌های مدیریت منابع آب ایران افزود: البته در ماده ۶۳ قانون چهارم توسعه با عنوان حفاظت از سواحل دریا، به این مطلب اشاره شده بود؛ اما متاسفانه بلاتکلیف ماند. در برنامه پنجم نیز این عنوان به ساماندهی سواحل برای استفاده گردش‌گری، تفریحی و شنا تغییر یافت.

وی تصریح کرد: هدفگذاری وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران این است که معیار حریم دریا به‌ طور رسمی برای دریای خزر مشخص شود و این معیار جایگاه قانونی پیدا کند تا وزارت نیرو بتواند اختیار قانونی مشخص برای جلوگیری از ساخت‌ و ساز در حریم ۶۰ متری دریا را داشته باشد.