جنجال های مجلس دهم؛ از سلفی با موگرینی تا ضرب و شتم یک مامور

هر دوره مجلس عملکردی دارد که از طریق سنجش نظارت و تقنین‌های صورت گرفته قابل ارزیابی‌ است؛ اما آنچه از مجالس در اذهان مردم باقی می‌ماند لزوما محدود به قوانین وضع‌ شده و اقدامات نظارتی نیست.

کد خبر: ۱۱۵۴۲۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲

هر دوره مجلس عملکردی دارد که از طریق سنجش نظارت و تقنین‌های صورت گرفته قابل ارزیابی‌ است؛ اما آنچه از مجالس در اذهان مردم باقی می‌ماند لزوما محدود به قوانین وضع‌ شده و اقدامات نظارتی نیست. گاهی حواشی مجلس آنقدر پررنگ‌تر از متن می‌شود که یک دوره مجلس به آنها شناخته می‌شود.

در این گزارش به ۲۲ واقعه و حاشیه مجلس دهم اشاره شده است:

فوت منتخب ناکام مجلس دهم و دو نماینده

۱۸ اردیبهشت ۹۵: کمتر از یک ماه تا آغاز به کار مجلس دهم، محمدعلی حسین‌زاده منتخب ۳۹ ساله مردم مراغه و عجب‌شیر که به همراه خانواده‌اش عازم تهران بود در یک سانحه رانندگی در آزادراه قزوین- زنجان درگذشت. سه سرنشین دیگر این خودرو که از اعضای خانواده وی بودند هم در این حادثه مصدوم شدند.

از میان نمایندگان مجلس دهم دو نفر دیگر هم در طول دوره نمایندگی‌شان فوت شدند؛ مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس هم در تاریخ ۵ تیر ۹۸ پس از طی ۱۰ روز بیماری سخت به علت ابتلاء به بیماری مرتبط با پانکراس درگذشت. محمدنعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس نیز ۱۵ دی ۹۸ در مسیر ایرانشهر به زاهدان در یک تصادف رانندگی درگذشت.

ضرب و شتم یک خبرنگار در مجلس

۷ شهریور ۹۵: نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، احسان بداغی خبرنگار مجلس روزنامه «ایران» را در راهروی پارلمان مورد ضرب و شتم قرار داد.

این درگیری در پی پرسشی درباره تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین صورت گرفت که منجر به عصبانیت قاضی‌پور و در نهایت ضربه‌ او به خبرنگار شد. او بعدتر در تریبونی که از سوی صداوسیما در اختیارش قرار گرفت در توجیه اقدام خود گفت که به او ظلم شده است.

این موضوع در هیات نظارت بر نمایندگان مطرح و نهایتا اعلام شد که پرونده با رضایت خبرنگار روزنامه ایران مختومه شده است. اگرچه احسان بداغی عنوان کرد که به صورت کتبی اعلام کرده قاضی پور باید از او عذرخواهی کند؛ کاری که انجام نشد.

تجمع مقابل منزل محمود صادقی

۷ آذر ۹۵: در پی مراجعه مامورین دادستانی به درب منزل محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس و تلاش برای بازداشت وی، جمعی از فعالان دانشجویی، سیاسی و مردم برای ساعاتی در مقابل منزل این نماینده مجلس تجمع کردند.

این اقدام بعد از تذکر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه صورت گرفت؛ دادستانی تهران نیز وجود 8 فقره شکایت خصوصی علیه وی و سه فقره اعلام جرم عمومی را موجب صدور حکم جلب عنوان کرد. در نهایت حکم جلب این نماینده مجلس منتفی و مقرر شد موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.

حمله داعش

۱۷ خرداد ۹۶: ساعت ده و نیم صبح روز چهارشنبه و در حالی که مجلس در میانه جلسه علنی خود بود اولین حمله داعش به خاک ایران در دو اقدام تروریستی جداگانه به ساختمان مجلس و حرم امام خمینی(ره) صورت گرفت.

سه نفر از عوامل داعش با کلاشینکف و اسلحه کمری از ورودی مراجعات مردمی و با به رگبار بستن مراجعین مجلس امکان ورود به ساختمان پارلمان را پیدا کردند، وارد ساختمان هفت طبقه دفاتر مجلس شدند و در طبقه چهارم دفاتر نمایندگان مستقر شدند. عوامل داعش در میانه حمله خود با انتشار ویدئویی از دفاتر یکی از نمایندگان و حین به شهادت رساندن مسئول دفتر این نماینده مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.

در طول این اتفاق جلسه علنی مجلس در حال برگزاری بود و وقفه‌ای در آن ایجاد نشد.

این درگیری تروریستی حدود ساعت سه بعدازظهر با به هلاکت رسیدن مهاجمان به پایان رسید. در این حادثه ۱۳ نفر شهید و ۴۳ نفر مجروح شدند.

ضرب و شتم مامور ناجا از سوی یک نماینده

۹ مرداد ۹۶: حمدالله کریمی نماینده مردم بیجار در مجلس که به همراه وزیر راه عازم سنندج بود در فرودگاه مهرآباد با یک مامور راهنمایی و رانندگی درگیر شد.

براساس گزارش پلیس، خودروی حامل این نماینده که بدون مجوز سعی در عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشت، از سوی مامور راهور متوقف شد اما راننده خودرو اقدام به مداخله کرده و شخصا اقدام به بالا بردن راهبند گیت مربوطه در حضور مأمور مستقر کرده و بدون توقف و توجه به دستور پلیس، به راه خود ادامه داده است. در پی بروز درگیری این نماینده مجلس دوبار به صورت مامور راهور سیلی زده و نهایتا وی با ضربه سر به صورت افسر راهور موجب آسیب وی از ناحیه بینی شد.

این پرونده در هیات نظارت بر نمایندگان مطرح شد که در نهایت با عذرخواهی نماینده بیجار، مامور راهور از شکایت خود صرف نظر کرد.

سلفی پرحاشیه نمایندگان با موگرینی

۱۴ مرداد ۹۶: مراسم تحلیف حسن روحانی در دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری حاشیه پررنگی برای نمایندگان مجلس دهم به جا گذاشت. فدریکاموگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای برجام حضور داشت از جمله مهمانان این مراسم بود. سلفی بعضی از نمایندگان مجلس ایران با موگرینی در جریان مراسم تحلیف-که تصاویر آن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد- واکنش‌های عمدتا منفی و موجی از انتقادات را نسبت به نمایندگان بخصوص نمایندگان لیست امید که بیشتر در این تصاویر به چشم می‌خوردند به دنبال داشت. فرج‌الله رجبی نماینده شیراز که از جمله حاضران در این تصاویر بود ضمن عذرخواهی از مردم در توضیحی گفت که این عکس در جوی غیررسمی و پس از پایان مراسم تحلیف گرفته شده و نمایندگان حاضر در محل از سر مطایبه مشغول گرفتن عکس بودند.

رای اعتماد حداکثری به کابینه دوازدهم

۲۴ مرداد ۹۶: جلسه رای اعتماد به ۱۷ وزیر پیشنهادی حسن روحانی در مجلس برگزار شد و در نهایت تمامی وزرا به جز وزیر پیشنهادی نیرو(حبیب‌ الله بی‌طرف)از مجلس رای اعتماد گرفتند.

گافی به اسم دختر خوشگلا…

۲۸ فروردین ۹۷: در حالی‌که مذاکرات مجلس طبق معمول از رادیو پخش می‌شد،‌ مخاطبین رادیو جمله عجیب و نامتعارفی به گوششان خورد: «به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده». این صدا بارها در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد و حدس و گمان‌های زیادی مطرح شد که چه کسی این جمله را گفته است.

ماجرا تا جایی بالا گرفت که قرار شد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع ورود کند؛ تعدادی از نمایندگان هم در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار رسیدگی به این موضوع و برخورد با فرد خاطی شدند؛ برخوردی که هیچ گاه نتیجه‌اش روشن نشد.

البته حدس و گمان‌ها در مورد گوینده این صدا نهایتا از سوی مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس تایید شد و پزشکیان اعلام کرد که سخنان «علیرضا سلیمی» تقطیع شده و موضوع از اساس چیزی دیگری بوده است.

آتش زدن برجام

۱۹ اردیبهشت ۹۷:  یک روز بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، حجت‌الاسلام ذوالنور عضو فراکسیون نمایندگان ولایی به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان همفکرش با حضور در جایگاه هیئت رئیسه و فریاد مرگ بر آمریکا، پرچم این کشور و برجام را آتش زدند.

استیضاح علی ربیعی

۱۷ مرداد ۹۷: علی ربیعی وزیر کار وقت برای سومین بار در کمتر از یک سال با رای مجلس استیضاح و از این سمت برکنار شد. جلسه استیضاح علی ربیعی با حواشی زیادی روبرو بود و طرفین استیضاح مطالبی را به یکدیگر نسبت دادند که بر محورهای استیضاح غلبه کرد.

سه ماه بعد محمد شریعتمداری که در کسوت وزارت صنایع در معرض استیضاح مجلس بود از سمت خود استعفا داد و از سوی‌ حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ‌معرفی و موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شد.

‌ استیضاح وزیر اقتصاد

۴ شهریور ۹۷: یک سال پس از دوره وزارت مسعود کرباسیان نمایندگان رای اعتماد خود را از او پس گرفتند و او را استیضاح کردند.

بیکاری، گرانی و افزایش قیمت دلار از جمله محورهای این استیضاح بود.

دو ماه بعد فرهاد دژپسند که از سوی حسن روحانی به عنوان گزینه وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده بود به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رای اعتماد گرفت.

سوال از رییس‌جمهوری

۶ شهریور ۹۷: حسن روحانی برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد. البته تابوی سوال از رییس‌جمهوری در مجلس نهم و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شکسته شده بود.

سوال ۸۲ نماینده از رییس جمهوری درباره‌ی عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی مطرح شد.

در نهایت تک‌تک سوالات به رای مجلس گذاشته شد و مجلس از پاسخ‌های روحانی درباره «بیکاری»، «ارز»، «رکود» و «قاچاق» قانع نشد و سوالات به قوه قضاییه ارسال شد.

اعلام جرم علیه دو نماینده به خاطر نطق

۱۳ شهریور ۹۷: پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در نطق میان دستور خود نکاتی جنجالی را مطرح کردند که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. سلحشوری در نطق خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر سران جنبش سبز شد، از ضرورت حذف نظارت استصوابی گفت و بر ضرورت برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم تاکید کرد. غلامرضا حیدری نیز ضمن انتقاد از «موشک‌پرانی» بعد از برجام، گفت: «مواظب باشید خفه کردن در استخر به خفگی نظام نینجامد.»

در پی‌ ایراد این نطق‌ها ۲۰ نماینده از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستند این نطق‌ها را مورد بررسی قرار دهد. البته هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این شکایت را به جا ندانسته و ایراد این نطق‌ها را در حیطه وظایف نمایندگی دانست.

ماجرای این دو نطق به همین جا ختم نشد و ۵ ماه بعد اعلام شد که دادستان تهران علیه غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری به دلیل نطق میان دستور آن‌ها اعلام جرم کرده است.

فحاشی یک نماینده به مامور گمرک

۲۶ آذر ۹۷: ویدئویی از محمد باسط درازهی، نماینده سراوان در فضای مجازی منتشر شد که در حال بگومگو با یک کارمند است و در واکنش به کارمندی که به او می‌گوید «ما از شما دستور نمی‌گیریم»،می‌گوید«تو … می‌خوری، غلط می‌کنی از من دستور نمی‌گیری». این کارمند به درازهی می‌گوید «درست صحبت کن» و به حاضرین می‌گوید «این آقا نماینده مجلس است نمی‌دانم چه کسی به او رای می‌دهد.» در ادامه فرد دیگری می‌گوید: «خاک بر سر مملکتی که تو نماینده‌اش باشی، برو بیرون…» و با فحاشی او را به بیرون هدایت می‌کند.

درازهی بعدا در توضیحاتی گفته بود که برای ملاقات با رییس گمرک به این اداره رفته و معطل شده و دو کارمندی که در آنجا حضور داشتند در واکنش به پیگیری او با رییس گمرک ضمن توهین، گفته‌اند«هر چه می‌کشیم از دست امثال شماست!»

درازهی مدعی شده بود که در فیلم منتشره قسمت‌هایی که او مورد توهین قرار گرفته را حذف کرده‌اند.

نماینده مردم سراوان گفته بود: «کارمندی که تصویرش در فیلم مشخص است با ادبیات بسیار سخیف و بیان دشنام، از ملاقات بنده با رئیس گمرک ممانعت کرد که در نهایت درگیری پیش آمد و بنده را با بی‌احترامی از اداره بیرون انداختند.»

چند روز بعد این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح و فیلمی از این جلسه به بیرون درز کرد که درازهی به نمایندگان می‌گوید: «اگر من کوتاه بیایم فردا نوبت شماست. اگر وزیر استیضاح نشود و رییس گمرک و کارمند هتاک عزل نشوند من همین امروز استعفایم را خواهم نوشت.» در این فیلم علی لاریجانی می‌گوید: «باید مشخص شود کلیپ را چه کسی داده است. آقای دژپسند باید با این موضوع برخورد جدی کنند.»

چند روز بعد خبری مبنی بر عذرخواهی وزیر اقتصاد از این نماینده مجلس منتشر شد، ولی دژپسند در توضیحی گفت: «من عذرخواهی نکرده‌ام و فقط گفتم که این موضوع بررسی می‌شود.»

مجلس به رنگ سپاه

٢٠ فروردین ٩٨: در پی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا، رئیس مجلس و نمایندگان حاضر در جلسه علنی با لباس سپاه در جلسه علنی مجلس حضور یافتند.

بازداشت دو نماینده مجلس

٣٠ مرداد ٩٨: محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره و فریدون احمدی نماینده زنجان در ارتباط با پرونده شرکت خودروسازی سایپا بازداشت شدند. گفته می‌شد قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای این دو نماینده تعیین شده بود که آنها زمان لازم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند و بر همین اساس قاضی حکم به انتقال آنها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داد.

این دو نماینده سه روز بعد و پس از تودیع این وثیقه، تا تعیین تکلیف پرونده آزاد شدند.

در روزهای پایانی مجلس دهم سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم ۶۱ ماه حبس تعزیری برای این دو نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو خبر داد.

استعفا از نمایندگی برای عضویت در شورای نگهبان

٢۵ تیر ٩٨: در پی معرفی محمد دهقان نماینده اصولگرای چناران و طرقبه به عنوان گزینه حقوقدان شورای نگهبان از سوی رییس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس با ۲۳۰ رای (شامل جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس) به او به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان رای داد و بر همین اساس با استعفای او از نمایندگی موافقت کرد.

موافقت مجلس با استعفای جلالی

١٩ آبان ٩٨: استعفای کاظم جلالی از نمایندگی مجلس برای تصدی سفارت ایران در مسکو به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با این استعفا موافقت کردند. او نماینده مردم تهران، عضو کمیسیون امنیت ملی و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود. او حدود یک ماه بعد به روسیه رفت و مسوولیت سفارت ایران در این کشور را برعهده گرفت.

از بهارستان به پاستور

۸ بهمن ۹۸: استعفای داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس برای حضور در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رای مجلس گذاشته شد و مجلس با آن موافقت کرد.

احضار پرحاشیه سلحشوری

۱۲ بهمن ۹۸: خبری مبنی بر بازداشت پروانه سلحشوری در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد. او در پی احضاریه‌ دادسرای فرهنگ و رسانه به این دادسرا مراجعه کرده بود.

سلحشوری در توضیحی در این باره گفت: «به اتهام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با قرار التزام آزاد شدم.»

او گفت که این شکایت به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایش در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم ارتباط داشته و احضاریه‌ مغایر آزادی اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور بوده است.

انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌های پروانه سلحشوری به عنوان علت احضار عنوان شده بود.

تعطیلی مجلس در سایه کرونا

۶ اسفند ٩٨: در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و ابتلای تعدادی از نمایندگان به این ویروس، ستاد ملی مقابله با کرونا مخالفت صریح خود را با تشکیل جلسات علنی پارلمان اعلام کرد و مجلس برای ۴٠ روز تعطیل و در این مدت سه جلسه مجلس به صورت مجازی برگزار شد.

با تعطیلی جلسات علنی مجلس، علی لاریجانی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرد که لایحه بودجه سال ۹۹ به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون تلفیق بررسی و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود که این درخواست لاریجانی با موافقت رهبر انقلاب مواجه شد.

محکومیت صادقی به ۲۱ ماه حبس

۲۹ اردیبهشت ۹۹: ‏در واپسین روزهای فعالیت مجلس دهم،‌ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران رأی دادگاه بدوی مبنی بر ۱۰ میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را برای محمود صادقی تأیید کرد.

مهمترین قوانین مصوب مجلس دهم نیز در اینجا قابل مشاهده است.

منبع: ایسنا