رئیس کل دادگستری استان یزد:

زندان فقط برای جرائم مهم و امنیتی

یزد ـ رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: صدور بیش از ۲ هزار دادنامه با احکام مجازات جایگزین حبس، یک گام مهم در موضوع کاهش جمعیت کیفری است.

کد خبر: ۱۱۵۴۶۵

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح امروز در نشست با مسئولان قضائی و مسئولان اداره زندان‌های استان با موضوع اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: مجازات زندان تنها باید برای جرایم مهم، خشن و مخل نظم و امنیت لحاظ گردد و برای سایر جرایم طبق مقررات از احکام جایگزین حبس استفاده گردد.

وی با اشاره به صدور بیش از ۲۰۰۰ هزار دادنامه با موضوع احکام مجازات جایگزین حبس از انواع مختلف در سال ۹۸ در استان یزد براساس سامان‌های جامع آماری بیان داشت: از این تعداد دادنامه صادر شده در اجرای کیفری یک هزار و ۵۹ فقره حکم اجرا شده است که برخی از آنها به علت برخی از مشکلات مثل کمبود پابند الکترونیک معطل مانده است.

این مقام قضائی، سیاست قوه قضائیه و تاکید حضرت آیت الله رئیسی را برابر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان و سند تحول قضائی بر کاهش جمعیت کیفری ذکر کرد و گفت: این راهبرد قوه قضائیه با استفاده از تأسیسات حقوقی بهره می‌گیرد و علی رغم برخی از نقدها و پیش داوری‌ها، ثابت شد که نتایج بسیار مثبتی را به دنبال داشته است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، اهتمام به اجرای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی از اولویت‌های سال ۹۹ دانست و تصریح کرد: رعایت حقوق و حفظ کرامت و ارزشهای انسانی باید در شوراهای حل اختلاف و سایر نهادهای قضائی و شبه قضائی نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی بر تسریع کار و ارتقا کیفیت خدمت در دستگاه قضائی تاکید کرد و ابراز داشت: تلاش مجموعه قضائی استان قابل تحسین است چرا که علی رغم ابطال وقت‌های رسیدگی در ماه‌های اسفند و فروردین به علت بیماری کرونا، در اردیبهشت ماه سال جاری با وجود ۳۱ هزار و ۱۶۶ فقره پرونده وارده ۳۳ هزار و ۹۰۹ پرونده رسیدگی کردند که یدو هزار و ۷۴۳ فقره پرونده نیز بیش از پرونده‌های وارده محسوب می‌گردد.

دهشیری اجتناب دادستان‌های سراسر استان را از قرارهای بازداشت موقت تا حد امکان را خواستار شد و یادآور شد: با توجه به اینکه اصل برعدم صدور قرار بازداشت موقت است مگر در موارد مصرح در قانون لذا دادستان‌ها باید تا آنجا که امکان دارد از قرارهای بازداشت موقت تا حد امکان اجتناب نمایند و از سایر تأمین‌های قانونی متناسب استفاده نمایند.