«تجارت آنلاین» نسخه بانک مرکزی برای کنترل تورم را بررسی کرد

رسیدن به تورم ۲۰ درصدی؛ رویا یا واقعیت

گرانی لجام گسیخته باعث بحران های بسیاری شده که در ساده ترین حالت، بیانگر تورم غیر قابل کنترل است. از سوی دیگر ناتوانی دولت در کنترل این تورم بار منفی بر مدیریت دولتی شده است. اما دولت حاضر به پذیرفتن این ناتوانی نیست.

کد خبر: ۱۱۵۸۱۵

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: گرانی لجام گسیخته باعث بحران های بسیاری شده که در ساده ترین حالت، بیانگر تورم غیر قابل کنترل است. از سوی دیگر ناتوانی دولت در کنترل این تورم بار منفی بر مدیریت دولتی شده است. اما دولت حاضر به پذیرفتن این ناتوانی نیست. این در حالی است که دولت توان فروش نفت را ندارد و بارها از سوی مسوولان تاکید شده که برای بازگرداندن ارز با چالش جدی رو به رو هستیم. همچنین تحریم و تهدیدهای آمریکا باعث شده تا در تجارت خارجی با چالش جدی رو به رو شویم. بدتر اینکه با رکود تورمی رو به رو هستیم و در حالی که بیش از ۲۲۰۰ میلیارد نقدینگی به معضل اقتصاد کشور تبدیل شده، سخن دولتمردان از کنترل تورم باعث تعجب می شود.

هدف گذاری نرخ تورم

با وجود گرانی های بسیار، بانک مرکزی در بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. بانک مرکزی افزود:به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیشبینی عاملان اقتصادی درخصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی افزود: بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود. بانک مرکزی افزود:کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در ادامه آمده است:با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک
مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد.

بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.

ادعایی که امکانپذیر نیست

در همین رابطه استاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: رسیدن به نرخ تورم ۲۲ درصد و حتی نرخ تورم زیر ۳۰ درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر میرسد در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد.وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایلنا گفت: این هدفگذاری باید بر روی متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آنها کنترل شود. مهتمرین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است.وی ادامه داد: اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره بین قرار دهیم، فعلا هیچ کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمیکند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل تحریم و کرونا بیثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی با مشکل روبرو است، بنابراین هدفگذاری نرخ ارز را با مشکل روبرو میکند.وی تصریح کرد: البته بخش عمدهای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازار سرمایه، کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این باعث شده تا با تاثیر بر قیمت گروههایی مانند فلزات و پتروشیمی بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: راه حل بخشی از این مشکلات در بازه کوتاه مدت میتواند صورت بگیرد اما بخش دیگر بلندمدت است مثلا تنوع بخشی به محصولات صادرات غیرنفتی جهت بهبود تراز ارزی کشور یک شبه صورت نمیگیرد و نیازمند برنامه اساسی است.این اقتصاد دادن در مورد نرخ تورم ۲۲ درصد که از سوی آقای همتی به عنوان نرخ هدف اعلام شده گفت: رسیدن به این عدد و حتی نرخ تورم زیر ۳۰ درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر میرسد در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد.

مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور

از سوی دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه میزان افزایش حقوق جوابگوی تورم نیست، گفت:دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد. امیر خجسته در گفت و گو با تسنیم ، با بیان اینکه در چند وقت اخیر علاوه بر ویروس کرونا شاهد کرونای گرانی ها در حوزه اقتصادی هستیم، گفت: قیمت اقلام و اجناس رو به افزایش است و دولت نیز برای جلوگیری از این روند اقدام جدی انجام نمی دهد. وی با بیان اینکه افزایش حقوق در سال جاری فقط ۱۵ درصد بوده که جوابگوی میزان تورم بالای اقلام موجود در بازار نیست، ادامه داد: گرانی های اخیر قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره آنها را هر روز کوچکتر از گذشته می کند.عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با انتقاد از اینکه قیمت زمین و مسکن در چند وقت اخیر افزایش لجام گسیخته ای داشته است، ادامه داد: دولت نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار را و اقتصاد کشور را دهد که شاهد ایجاد چنین وضعی در کشور شویم.نماینده همدان در مجلس با تاکید بر اینکه مردم در این شرایط کرونایی به خصوص اقشار آسیب پذیر با مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان روبرو شده اند، اظهار داشت: دولت و حاکمیت باید به فریاد مردم برسند، زیرا آنها در تامین معیشت روزمره خود مشکل پیدا کرده اند.