چرا قتل «رومینا» حساسیت اجتماعی را برانگیخت؟

کد خبر: ۱۱۵۸۴۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

سلامت نیوز:رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تشریح دلایل ایجاد حساسیت اجتماعی با قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش، بر ضرورت تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان و بهره‌مندی از ظرفیت‌ منابع اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،سید حسن موسوی چلک ، در خصوص حادثه قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی گفت: این موضوع از چند زاویه قابل بررسی است؛ یک زاویه این است که قتل اتفاق افتاده و جامعه نسبت به وقوع قتل که جزو جرائم خشن است واکنش و حساسیت نشان می‌دهد. گاهی واکنش‌ها احساسی و زودگذر و گاهی منطقی است و آثارش در میان مدت و بلند مدت قابل مشاهده است که باید اثرش را در قوانین دید.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه یک «کودک» به قتل رسیده و همین اهمیت موضوع را دو چندان می‌کند، افزود: به ویژه آنکه قتل وقتی توسط پدر به عنوان کسی که باید حامی دختر باشد، صورت گرفته است. در عین حال این فرد اقدام به بریدن سر دختر آن هم با داس کرده است. این موارد مولفه‌هایی است که واکنش نسبت به قتل چشمگیر شود درحالی که رومینا نه اولین دختر و نه آخرین آنها بوده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه یکی از دیگر علل افزایش حساسیت نسبت به این موضوع این است که به موضوعات «ناموسی» اشاره شده است، تصریح کرد: وجه مشخصه اقدام به قتل این پدر با عنوان ناموسی بوده است. در کلانشهرها گمنامی زیاد و فشار اجتماعی بر افراد کمتر است، اما در محیط‌های کوچک وقتی موضوع به ناموس برمی‌گردد، تحت تاثیر فشار بر خانواده و اطرافیان دختر بیشتر شاهد رفتارهای خشونت آمیز هستیم. البته همیشه واکنش‌ها منجر به قتل نمی‌شود اما قتل فجیع‌ترین واکنش است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه در این شرایط از چند زاویه باید به این موضوع نگاه کرد، ادامه داد: در اولین مرحله باید پرسید آیا اختلاف بین والدین و فرزندان طبیعی است؟ بله. آیا ایجاد تعارض و اختلاف بین آنها اجتناب ناپذیر است؟ بله و این موارد به طور طبیعی اتفاق می‌افتد، اما چه چیزی باعث‌ می‌شود بتوانیم تصمیم بهتر بگیریم؟ خیلی از ما مهارت حل تعارض را بلد نیستیم. تعارض طبیعی است و در این شرایط یا خودمان مهارت حل آن را داریم یا باید از کمک متخصصان استفاده کنیم.

وی با بیان این پرسش که چه قدر به عنوان شهروند، خانواده و حتی خود فرد قربانی با منابع اجتماعی و نحوه بهره‌گیری از این ظرفیت آشنا هستیم؟ اظهار کرد: سوال مهم دیگر این است که چه قدر قضات با نحوه بهره گیری از منابع اجتماعی آشنایی دارند؟ شاید اگر جای سیستم قضایی بودم در شرایطی که فضای خانه، فضای مساعدی نیست، در مقطع کوتاهی به جای تحویل کودک به خانه، او را به اورژانس اجتماعی و مراکز بهزیستی به شکل موقت تحویل می‌دادم‌ تا بتوان با گذر زمان راه حل بهتری را انتخاب کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در مورد این کودک موضوع کودک همسری نیز مطرح است، تصریح کرد: این درحالیست که در زمان وقوع چنین بحران‌هایی خانواده‌ها منابع موجود اجتماعی را هم نمی‌شناسند. حتی افراد مرتبط با این موضوع هم مثل اورژانس اجتماعی، بهزیستی و.... که طبق قانون وظیفه حمایت از افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست را دارند، می‌توانستند در این مورد مداخله کنند اما وقتی این شناخت توسط مردم و سیستم قضایی وجود ندارد، از این ظرفیت‌ها به عنوان حد فاصل بین خانه و کلانتری هم استفاده نمی‌شود.

موسوی چلک با اشاره به اینکه وقتی موضوعی ناموسی تلقی می‌شود یعنی قرار است شاهد خشن‌ترین برخورد باشیم وگرنه به فرد گفته می‌شود که بی‌غیرت و ... است، تصریح کرد: تلقی به این شکل از موضوع ناموس می‌تواند زمینه بروز و تشدید رفتارهای خشن نسبت به کسی که به اصطلاح زمینه بی آبرویی ایجاد کرده را ایجاد کند. اگرچه وقتی فردی به این شکل سر فرزندش را آن هم در خواب می‌برد، نیاز به بررسی ابعاد روانشناختی دارد چون به فجیع‌ترین شکل قتل را انجام داده است.

وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال که آیا قاضی با قوانین موجود هم می‌توانست کودک را تحویل این خانواده ندهد؟ به نظر می‌رسد با قوانین موجود هم این کار امکان‌پذیر بوده است. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیش از ۱۰سال است در مجلس مانده است و ۴ دوره مجلس را دیده است. این قانون می‌توانست ضمانتی برای حمایت‌های اجتماعی از این افراد باشد. در حال حاضر هم این لایحه در شورای نگهبان است و یکی از ایرادهای شورای نگهبان هم برخورد با پدر در چنین شرایطی که بزه از سوی والدین صورت می گیرد، است. این درحالیست که تصویب قانون می‌توانست پشتوانه‌ای برای شناسایی افرادی که در شرایط سخت هستند، باشد. همچنین می‌توانست مسئولیت سازمان‌های مختلف، مددکاران اجتماعی، اورژانس اجتماعی و ... را روشن کند. اگرچه انتظار داشتیم در سه دوره قبلی مجلس این قانون به تصویب برسد اما الان هم امیدواریم مجلس یازدهم شرمنده کودکان نشود.