بررسی پرونده دختر ١٤ساله تالشی

ناآگاهی رومینا را کشت

کد خبر: ۱۱۶۹۵۱

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

سلامت نیوز: لیلی ارشد، مددکار اجتماعی: گاهی این ترس دیده می‌شود که اگر به مردم آموزش داده شود، ‏اتفاقات بدی می‌افتد اما تجربه نشان داده وقتی آگاهی باشد، رفتار درستی اتفاق می‌افتد. آگاهی و آموزش ‏منجر به تغییر رفتار می‌شودرومینا را چه کسی کشت؟ خلأ قانون یا آسیب‌های اجتماعی و نبود آگاهی و آموزش. ‏کارشناسان اجتماعی معتقدند آگاهی، منجر به تغییر رفتار می‌شود و اگر در منطقه وقوع قتل، این ‏مهارت‌ها آموزش داده می‌شد، قطعا رومینا اشرفی حالا زنده بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،آنها از نبود زیرساخت برای اجرای ‏قوانین انتقاد می‌کنند، از اینکه با وجود اعلام خطر از سوی قربانی، باز هم در تحویل او به خانواده ‏عجله شد و هیچ نهاد و سازمانی از او حمایت نکرد، همه این موضوعات در میزگرد «نگاهی به ‏خلأهای اجتماعی و حقوقی پرونده رومینا اشرفی» بررسی شد؛ میزگردی که از سوی جمعیت امداد- ‏دانشجویی امام علی(ع) با حضور زهرا زاهدی، قاضی بازنشسته و سرپرست سابق دفتر حمایت از ‏زنان و کودکان دادگستری، لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و موسس خانه خورشید و زهرا رحیمی، ‏مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) برگزار شد.

میزگرد با پرسش‌های رحیمی آغاز شد: آیا در برخورد با ‏وضعیتی که برای کودکان درکشور وجود دارد، با کمبود قوانین مواجهیم؟ یا اینکه قوانین وجود دارد اما ‏به درستی اجرا نمی‌شود؟ آیا قوانین برای والدین بازدارندگی لازم را ندارند؟ به گفته مدیرعامل جمعیت ‏امام علی(ع)، خیلی وقت‌ها آزارگر خود والدین‌اند که گاهی منجر به فرار کودکان از خانه می‌شوند:

«ما ‏موارد زیادی از فرار کودکان در مناطقی مثل پاکدشت و خانه‌های دیگر جمعیت داشتیم که بچه‌ها دیگر ‏نمی‌توانستند محیط خانه را تحمل کنند. از سوی دیگر هم خارج از خانه فضای خوبی در انتظار این ‏کودکان نیست و ضربه‌های زیادی از اجتماع می‌خورند.»‏

قوانین وجود دارد، ساختار اجرای آن فراهم نیست

زهرا زاهدی، اولین سخنران رسمی این میزگرد بود. او بررسی جزئیات ماجرا را به دلیل در اختیار‏نبودن پرونده، امکان‌پذیر ندانست و گفت اطلاعات موجود براساس خبرهایی است که در روزهای ‏گذشته منتشر شده: «ما نمی‌دانیم که از کجای این پرونده باید شروع کنیم. از خلأهای قانونی یا از جایی ‏که قتل اتفاق افتاد؟ ما نمی‌دانیم چه فضایی بر محیط حاکم بوده و اتفاق افتاده چقدر از نظر عرف پسندیده ‏یا ناپسندیده بوده است.

شاید بهتر باشد ما ماجرا را از فرار دختر نوجوان شروع کنیم. دختر با فرارش از ‏خانه، خودش را در معرض خطر و بزه قرار داد. اقدامی که نه جامعه، نه خانواده و نه عرف آن را ‏می‌پذیرد. این شد که در معرض آسیب قرار گرفت. اما نکته اینجاست دختری که در معرض آسیب قرار ‏گرفته، چطور می‌شد از او حمایت کرد که اگر این اتفاق می‌افتاد، قطعا مرگ او رقم نمی‌خورد.» به گفته ‏زاهدی، باید مشخص شود چه سازمانی مسئول بود که خطر را از او دور کند.

به ‌هرحال او می‌توانست ‏به بهزیستی مراجعه کند، اما با وجود ولی قهری، ممکن بود مشکلاتی ایجاد شود: «قانون حمایت از کودکان که درحال نهایی‌شدن است، برای تمام ‏سازمان‌ها، افراد، خانواده و... تعیین تکلیف کرده است. اینکه تمام وزارتخانه‌ها چه مسئولیتی دارند، در ‏قانون آمده است و درصورت تصویب خیلی چیزها مشخص می‌شود.»

براساس اعلام این قاضی ‏بازنشسته، در قانون تأمین امنیت برای زنان و کودکان، تمام جزئیات پیش‌بینی و مشخص شده که باید چه ‏حمایت‌هایی شود و درچه شرایطی کودک تحویل خانواده داده می‌شود: «اگر سازمان‌های حامی زنان و ‏کودکان در این مورد دخالت می‌کردند یا به آنها مراجعه می‌شد، حداقل اتفاقی که می‌افتاد، این بود که ماجرا ‏به اینجا ختم نمی‌شد.» به اعتقاد زاهدی، خیلی از قوانین وجود دارد، اما ساختارهای اجرایی آنها فراهم ‏نیست؛ وقتی زیرساخت‌ها نباشد، تصویب قانون تأثیر بازدارنده نخواهد داشت.

او به خلأ قانونی دیگری ‏اشاره کرد؛ اختیارات ولی قهری: «با دستور صریح رهبری درباره اصلاح قوانین در برخورد با زن و با مرد، ‏می‌توان اصلاحات زیادی در قوانین ایجاد کرد، یا حتی تصویب لایحه تأمین امنیت برای زنان در مجلس ‏شورای اسلامی‌، می‌تواند روند تغییرات را سرعت بخشد.» به گفته زاهدی، سازمان‌هایی که حامی زنان ‏و کودکان‌اند باید تقویت شوند و ساختاری داشته باشند که خودشان بتوانند حمایت‌کننده باشند: «با تقویت ‏این بخش، می‌توان در برابر بسیاری از آسیب‌ها بازدارندگی ایجاد کرد. ما نمی‌گوییم پدری که در این ‏حادثه مرتکب قتل شد، قصاص شود، بلکه می‌گوییم خلأ‌های قانونی باید حل شود.

ما طرفدار مجازات ‏قصاص پدر رومینا نیستیم؛ چراکه با این تصمیم آنچه می‌خواهیم و انتظار داریم، رخ نمی‌دهد.» او در ادامه به نکته ‏دیگری اشاره کرد و آن‌ هم درگیرشدن دوطرف ماجرا در قتل ناموسی است. درحالی ‌که در این ماجرا ‏تنها یک‌نفر آن‌هم رومینا درگیر شد: «اینجا انتخاب شد که به یک کودک آسیب وارد شود. پدر دقیقا همان ‏کاری را کرد که از قبل اعلام کرده بود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهالی منطقه هم در تحریک پدر ‏برای ارتکاب قتل نقش داشته‌اند.

همین‌جاست که خلأ آموزش به‌شدت احساس می‌شود. هم برای ‏کودکان، هم برای خانواده‌ها.» به گفته او، آنچه مشخص است، هماهنگ‌نبودن تغییر نگرش با تغییر ‏وضعیت جامعه است؛ یعنی جامعه تغییر نگرش‌ها را نپذیرفته، اما افراد به‌ویژه کودکان به دنبال استقلال ‏و آزادی خودشان هستند.‏

چرا برای بازگرداندن رومینا به خانه عجله شد؟

لیلی ارشد، به‌عنوان سخنران بعدی، با طرح این سوال که چرا قوانین حمایتی از کودکان باید این همه ‏سال مورد غفلت قرار گیرد، گفت: «سازمان بهداشت جهانی به برخی کشورها ازجمله ایران توصیه به ‏پیشگیری کرده است؛ پیشگیری از وقوع آسیب‌ها. این پیشگیری هم با آموزش مهارت‌ها اتفاق می‌افتد. ‏آگاهی افراد را واکسینه می‌کند. این کم‌هزینه‌ترین کار است. خوب است که به فرزندان این مهارت داده ‏شود که چگونه از خودشان مراقبت کنند، خود را بشناسند و محدودیت‌ها را بدانند. این موضوع هم تنها ‏شامل کودکان نمی‌شود.والدین هم باید آموزش ببینند که چطور خودشان را کنترل کنند.»

او به نقش صدا‏وسیما و سایر نهادها اشاره کرد؛ نهادهایی که با آموزش درست به والدین برای گرفتن تصمیم درست ‏کمک می‌کنند: «در شرایطی که افراد صابون و شامپوی کمتری می‌خرند تا از نظر اقتصادی فشار ‏بیشتری به آنها وارد نشود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم آنها برای مشاوره به مطب‌ها مراجعه کنند. ‏ما باید سازوکار دیگری برای حمایت از این گروه‌ها داشته باشیم.»

ارشد از نبود شورای‌عالی کودک ‏گلایه کرد: «اگر ما پیشگیری سطح یک که همان ارایه آموزش است را به صورت منظم و طولانی مدت ‏به افراد جامعه می‌دادیم، رومینا هم متوجه می‌شد که باید خواسته‌اش را به تعویق بیندازد.»

او نسبت به ‏بازدارنده نبودن قوانین هم انتقاد کرد و گفت که چرا سن مشخصی برای تحمل مسئولیت دختران وجود ‏ندارد. دختران از نُه‌سالگی مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند. از سیزده‌سالگی می‌توانند ازدواج کنند. از شانزده‌‏سالگی می‌توانند رأی بدهند و از هجده‌سالگی دیگر کودک به شمار نمی‌روند. اینها باید اصلاح شود. او با ‏نگاه دوباره به پرونده رومینا گفت هر فردی که خانه را ترک می‌کند، حتما امنیت نداشته‌:

«رومینا ‏خواسته بود که او را به خانه برنگردانند. اگر او را چند ماه نگه می‌داشتند تا خانواده هم آرام بگیرد، ‏شاهد وقوع این اتفاق نبودیم. چرا برای برگرداندن این کودک به خانواده عجله شد.» به گفته او شرایط در ‏ارتباط با خشونت علیه کودکان درحال بدتر شدن است و مسئولان که آمارهای کامل‌تری دارند باید ‏تصمیم بگیرند: «من بارها شاهد بودم که وقتی کودکی در شرایط نامناسبی قرار می‌گرفت و با ١٢٣ یا ‏پلیس تماس می‌گرفتیم، اعلام می‌کردند ما دستور قوه‌قضائیه را نداریم و درنهایت کاری ‏نمی‌کردند. »‏

آگاهی منجر به تغییر رفتار می‌شود

‏ زاهدی در همین جا گفت که قانون، وضع پدری را که صلاحیت ندارد، بررسی می‌کند و این اختیار ‏را از او می‌گیرد. اگر کوتاهی کند، این مسئولیت از او سلب می‌شود. به اعتقاد او نمی‌توان همه چیز را ‏به گردن قانون انداخت و باید ابعاد اجتماعی ماجرا را بررسی کرد: «من نمی‌دانم در محیطی که دختر در ‏آن زندگی می‌کرد، فرار از خانه مرسوم بوده یا خیر؟ چرا که درحال حاضر ما در کشور مناطقی داریم ‏که فرار از خانه به قصد ازدواج مرسوم است. باید در این زمینه تحقیق شود.

همین جاست که آموزش ‏درست برای فرهنگ‌سازی درست مهم به نظر می‌رسد.» او در ادامه به نقش رهبران مذهبی برای ارایه ‏آموزش اشاره کرد: «فقط این نیست که پدر وقتی مرتکب قتل می‌شود قصاص نمی‌شود. به‌هرحال ‏قوانینی وجود دارد و نمی‌توان گفت که نبود قوانین منجر به دلسردی شده است. بهزیستی و سازمان‌های ‏دیگری هم وجود دارند که مردم می‌توانند به آنها مراجعه کنند و البته نقش آموزش‌وپرورش را نباید ‏نادیده گرفت.»

در همین جا رحیمی پرسید که آیا مداخله‌هایی که برای پیشگیری از وقوع آسیب می‌شود، ‏کیفیت لازم را دارند و اینکه نقش حاکمیت در این موارد چه چیزی است. لیلی ارشد در پاسخ به این ‏سوال به نقش آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش، بهزیستی، وزارت علوم، وزارت کشور و ... اشاره ‏کرد: «باید حقوق مردم به آنها آموزش داده شود. گاهی این ترس دیده می‌شود که اگر به مردم آموزش داده ‏شود، اتفاقات بدی می‌افتد. اما تجربه نشان داده وقتی آگاهی باشد، رفتار درستی اتفاق می‌افتد. آگاهی و ‏آموزش منجر به تغییر رفتار می‌شود.»

به گفته ارشد، آموزش یک مسأله چند‌جانبه است، چه به صورت ‏رسمی و چه غیررسمی؛ آموزش‌هایی که باید از سوی سرای محله یا نهادهای عمومی ارایه شود: «‏یک‌سری از آموزش‌ها باید در مدرسه ارایه شود درحالی‌که در مدارس هنوز مددکار اجتماعی نداریم.

‏آموزش‌وپرورش مراکز مشاوره دارد، ما باید آنها را مجبور کنیم که کارشناسان بیشتری استخدام کنند و ‏به مردم یاد بدهند که چطور می‌توانند در کنار هم زندگی آرام‌تری داشته باشند.» براساس اعلام او، ‏مشاوره‌های روانشناسی باید با دفترچه‌های خدمات درمانی ارایه شود تا هزینه زیادی برای خانواده‌ها ‏نداشته باشد. ‏

گاهی خود قاضی هم به قوانین آشنا نیست

رحیمی اما به نکته‌ دیگری اشاره کرد. به گفته او شاید در بحث قوانین کمبودی نداشته باشیم، اما گاهی ‏خود قاضی پرونده هم از قوانین آگاه نیست و برخوردهای سلیقه‌ای دارد: «با ساختارهای فعلی بخش ‏کوچکی از قوانین اجرا می‌شود.» به گفته او، نبود یک‌سری از زیرساخت‌ها به اشتباهاتی که به‌عنوان ‏عرف تعریف شده، دامن می‌زند. مثلا اگر در منطقه‌ای مدارس در مقطع تحصیلی بالا وجود نداشته باشد، ‏طبیعی است که کودکان به‌ویژه دختران، به سمت ازدواج زودهنگام سوق داده می‌شوند.

در پایان این ‏میزگرد، زاهدی نسبت به اتفاق رخ داده برای رومینا اشرفی اظهار تأسف کرد و گفت که قوانین حمایتی ‏هنوز امیدوار کننده‌ است: «در حوزه زنان و کودکان همه این احساس مسئولیت را می‌کنند. مردم نسبت به ‏این ماجرا عکس‌العمل نشان داده‌اند و برای پیشگیری از وقوع این‌گونه اتفاقات موضع‌گیری شده ‏است.» ارشد هم ابراز امیدواری کرد که دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم:

«متاسفانه تجربه ثابت ‏کرده که پس از مدتی این اتفاق هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. امیدوارم این بار سیاست‌گذاران به ‏این مسأله توجه جدی داشته باشند و به درستی اطلاع‌رسانی شود. سازمان‌ها باید پاسخگو باشند.»

به گفته ‏ارشد تاکنون بالای٣٠ بار طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان که من به آن طرح دستگیری کودکان ‏می‌گویم، اجرا شده اما این کار چقدر خروجی داشته است، این موضوع در زمینه کارتن‌خواب‌ها و زنان ‏و مردان معتاد هم صدق می‌کند. خطاهای کار چه بوده و دستاوردهایش چیست؟

در همین جا هم رحیمی ‏از نبود متولی قدرتمند و متمرکز در زمینه کودکان، انتقاد کرد و گفت: «بیش از ٢٠‌سال است که این ‏مسأله مطرح می‌شود. درحالی‌که تصویب قوانین هیچ بار و هزینه‌ای به گردن دولت ندارد. اگر وظایف ‏هر سازمانی مشخص باشد، دیگر این اتفاقات هم نمی‌افتد.» ‏