در 4 ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی ایران

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 21 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت 16 میلیارد و 100 میلیون دلار کالا به خارج صادر شده که به لحاظ وزنی نیز نسبت به مشابه سال قبل حدود 13 درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۱۱۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۹

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایرنا، ولی الله افخمی راد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران درباره بازارهای عمده کالاهای صادراتی کشور، اظهار داشت: عمده این بازارها چین با 3 میلیارد دلار، عراق با یک میلیارد و 850 میلیون دلار و امارات با یک میلیارد و 235 میلیون دلار هستند که کشورهای افغانستان، ترکیه، هند و ترکمنستان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی میزان کالاهای وارداتی به کشور در چهار ماه نخست امسال را 13.2 میلیون تن برشمرد و گفت: این میزان کالای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 42 درصد و از لحاظ ارزشی نیز 36 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عمده کالاهای وارداتی کشور را مصرفی دانست و اظهار داشت: گندم در رأس کالاهای وارداتی کشور قرار دارد به طوری که در این مدت 880 میلیون دلار گندم وارد کشور شده و در رتبه های بعدی کالاهای وارداتی وسایط نقلیه و برنج قرار دارند.

افخمی با بیان اینکه هر تن کالای وارداتی به طور متوسط یک هزار و 338 دلار ارزش دارد، افزود: متوسط ارزش کالاهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش نشان می دهد.

وی درباره سیاست های کلی تجارت در 10 ماه گذشته نیز گفت: ما باید فضای اقتصادی کشور را هموار کنیم تا فعالان در این عرصه حضور پیدا کنند که براساس این سیاست باید در درجه اول تنش زدایی در صحنه بین الملل صورت گیرد.

افخمی سپس اضافه کرد: اقتصاد و تجارت کشور هم اکنون مدیون زحمات بخش خارجی هیات وزیران است چرا که هرچقدر آنها کار را بهتر پیش ببرند، ایران نیز در صحنه اقتصادی به مراتب حضور گسترده تری پیدا خواهد کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه روابط خارجی با توسعه اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد، تصریح کرد: تسهیل فرآیند تولید در داخل از دیگر سیاست های کلی در 10 ماه گذشته بوده به طوری که هرچقدر تمایل مردم به سرمایه گذاری بیشتر شود به طور قطع بنیه اقتصادی کشور بهتر خواهد شد و هرچقدر دولت نیز در جهت رفع موانع گام بردارد، تجارت کشور آسان تر و مبادلات تجاری ما نیز رقابتی تر می شود.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته سعی کرده ایم مقررات زائد را حذف کنیم تا صادرات و واردات کشور در کمترین زمان ممکن صورت گیرد، افزود: در صورت افزایش صادرات هیچ اشکالی ندارد که واردات هم در کشور صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای تسهیل فرآیند واردات 15 سند و صادرات کشور 10 سند باید ارائه شود، گفت: این اسناد نشان دهنده هزینه بالا و زمان طولانی تجارت در کشور است که این موانع باید به سرعت رفع شود و تعداد موانع در راه صادرات و واردات کاهش یابد.

افخمی در ادامه به انعقاد تفاهمنامه های ترجیحی و آزاد کشورها اشاره کرد و گفت: اواخر سال گذشته یک تفاهمنامه ترجیحی با ترکیه به امضا رساندیم که براساس آن تعدادی از اقلام صادراتی ایران از کاهش تعرفه برخوردار خواهد شد و در مقابل تعدادی اقلام وارداتی از ترکیه به ایران نیز با کاهش تعرفه مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه در امضای این موافقتنامه ها کشورهای همسایه در اولویت قرار دارند، اظهار داشت: با امضای این موافقتنامه ها بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی ایجاد خواهد شد، ضمن آنکه این اقدام برای ورود ایران به سازمان جهانی تجارت آزمون خوبی می باشد.

افخمی با بیان اینکه در یک سال گذشته سعی شده ممنوعیت های صادراتی برطرف شود، گفت: در این مدت از اتخاذ سیاست هایی که برای صادرات محدودیت ایجاد می کند اکیدا خودداری کرده ایم و به صادرکنندگان اطمینان می دهیم از اتخاذ اینگونه تصمیمات خلق الساعه خودداری خواهیم کرد تا مانع فعالیت های آنها نشویم.