نحوه تسویه بدهی گروه آریا به بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی گفت: براساس توافق انجام شده به مدت چهار ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی برای درآمدها، تعهدات و تعیین ارزش بنگاه و اموال داده می‌شود. در صورتی که ارزش اموال گروه ملی معادل نیمی از ال‌سی پرداختی (1050 میلیارد تومان) برسد، سایر اموال، آزاد و در اختیار وکلای شرکت قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۱۱۷۲۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از   فارس، عبدالناصر همتی در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات انجام‌شده این بانک در یک سال اخیر اظهار داشت: بعد از ماجرای 3 هزار میلیارد تومان، بانک دچار تلاطمات زیادی شد و ساختار مالی به هم ریخته بود و نمی‌توانست انتظارات را برآورده کند.

* افزایش 18 هزار میلیارد تومانی سپرده بانک ملی

وی افزود: در سال جاری رشد سپرده مؤثر بانک 20 درصد بود که با توجه به حجم بالای منابع بانک، در واقع رشد سپرده‌ها حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده که با منابع چند بانک کشور برابری می‌کند.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک به میزان قابل توجهی کاهش یافت، گفت: مطالبات معوق که به 14 هزار میلیارد تومان رسیده بود، با اقدامات انجام شده به 9 هزار و 500 هزار میلیارد ریال کاهش یافت؛ این منابع یا وصول شده یا به تسهیلات جاری تبدیل شده است.

* فروش 220 میلیارد ریال از اموال مازاد

همتی با اشاره به فروش 220 میلیارد تومان اموال مازاد بانک ملی، تصریح کرد: برای اصلاح نرم‌افزارهای بانک کارهای اساسی را شروع کردیم و ساختار خدمات الکترونیک به طور اساسی تغییر کرد.

وی گفت: ما آمادگی فروش شرکت‌های زیرمجموعه را داشتیم، اما چون وضعیت بورس مناسب نبود، افزایش عرضه سهام منطقی نبود، به همین دلیل تمرکز بانک را به سر و سامان دادن شرکت‌ها معطوف کردیم. پیش‌بینی سود عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه دز سال 93 نسبت به سال قبل دو برابر است.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بانک در حال بازگشت به دوران خروج خود است، افزود: از ابتدای سال تاکنون 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که البته بخشی از آن تمدید تسهیلات سرمایه در گردش بوده است، همچنین در این مدت، 410 پروژه نیمه‌تمام که مطالبات وقت هم تبدیل شده بود، تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: 280 واحد صنعتی به تملک بانک درآمده و مشکلات زیادی را به وجود آورده بود که در همین راستا با صاحبان این بنگاه‌ها برای تعیین‌تکلیف مذاکره کردیم و در توافق انجام‌شده برای اتمام پروژه‌ها تسهیلات پرداخت خواهیم کرد.

تامین اعتبار 310 هزار فقره تسهیلات ازدواج در سال 93

به گفته وی، بانک ملی از عید فطر تاکنون 310 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اقتصاد پرداخت کرده که ارزش ریالی آن 1000 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به پرداخت کل تسهیلات بانک در سال جاری گفت: امسال یک میلیون و 450 هزار فقره تسهیلات پرداخت کردیم که شامل تسهیلات خرد و کلان می‌شود. وضعیت امسال بسیار بهتر از سال گذشته بود، پیش‌بینی می‌کنیم که سال 94 نسبت به سال بعد بهتر خواهد بود.

همتی با اشاره به وضعیت گذشته بانک ملی اظهار داشت: نرخ سود مؤثر تسهیلات بانک ملی به 9 درصد رسیده بود که این مساله مشکلات جدی را برای بانک ایجاد کرده، زیرا این تلقی وجود داشت که اگر بانک منابع گران تجهیز می‌کند، باید تسهیلات ارزان بدهد. هم‌اکنون نرخ مؤثر تسهیلات از 16 درصد فراتر رفته و در صورت ادامه این روند، به تعادل خواهد رسید.

وی ادامه داد: در این راستا تسهیلاتی که باید تمدید می‌شد را با نرخ‌های بالاتری تمدید کردیم تا هزینه تمام‌شده پول بانک از نرخ سود فراتر نرود.

پیگیری پرونده قضایی بدهکارانی که اراده‌ای برای بازپرداخت ندارند

مدیرعامل بانک ملی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای وصول مطالبات معوق گفت: تمام کسانی که بدهی داشته‌اند و حاضر به بازپرداخت بودند، با آنها توافق کردیم،اصلاح نرخ سود تسهیلات، وصول بخشی از بدهی و تحکیم وثیقه از اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد، البته کسانی که نمی‌خواهند تسهیلات دریافتی را به بانک بازگردانند، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مدیران بانک‌ها اراده‌ای برای وصول مطالبات معوق ندارند، گفت: این حرف درستی نیست زیرا بانک به دنبال سوددهی است و هر مدیر بانکی می‌خواهد سود بیشتری به دست بیاورد، بنابراین، بانک به دنبال وصول مطالبات معوق است.

همتی افزود: ممکن است برخی بانک‌ها به ذینفعان واحدی تسهیلات پرداخت کرده باشند و یا به نزدیکان و ذینفعان بانک بخشی از منابع را اختصاص داده باشند که این برخلاف قوانین و مقررات بانکی است و باید با آنها برخورد شود.

* گروه ملی فولاد (شرکت امیر منصور آریا) برای تسویه بدهی به بانک ملی قیمت‌گذاری می‌‌شود

مدیرعامل بانک ملی در خصوص نتیجه وصول اموال گروه امیرمنصور آریا اظهار داشت: قراردادی بین بانک ملی، دادستان انقلاب و بازماندگان و وکلای گروه امیر منصور آریا منعقد شد که براساس آن به مدت چهار ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی داده می‌شود. پس از بررسی درآمدها و تعهدات، قیمت‌ ارزش بنگاه و اموال آن مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورتی که ارزش اموال گروه ملی به نیمی از ال‌سی که 1050 میلیارد تومان بود برسد، سایر اموال، آزاد و دراختیار وکلای شرکت قرار می‌گیرد، اما اگر کفایت نکند، بانک ملی اجازه دارد از سایر اموال مه‌آفرید برای وصول مطالبات خود استفاده کند.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: این اقدام تمام بدهی گروه آریا به بانک ملی نیست و تنها زمینه آزاد سازی اموال توقیف شده گروه آریا را فراهم می‌کند.

همتی با اشاره به بدهی دیگر این گروه به بانک ملی، گفت: آن بدهی‌ها ارتباطی به این پرونده ندارد و فرایند وصول به صورت طبیعی طی خواهد شد، اگر این اموال به بانک ملی منتقل شود، باقی اموال گروه امیر منصور آریا آزاد خواهد شد.