۴٣٠ میلیارد تومان، کل سود حساب‌های قوه قضاییه در سال ٩٨

کد خبر: ۱۱۷۴۷۰

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

تهران (پانا) - گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا حکایت از این دارد که کل سود این حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی وعده رییس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه درباره نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.
در این گزارش آمده است: یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روزها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافیت حساب ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد.
این گزارش می افزاید: هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مزبور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به پنج حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت اما او به همین مقدار بسنده نکرد و حالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.
براساس این گزارش، دو محور اصلی گزارش قوه قضاییه شامل «منشاء این حساب ها» و «سود حاصل از سپرده ها» است.
این گزارش درباره منشاء حساب سپرده قوه قضاییه می افزاید: بر خلاف برخی ادعاها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضاییه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضاییه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و ... می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.
در این گزارش آمده است: اما منشاء وجوه این حساب ها، به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای شدید بودجه‌ای قوه قضاییه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی شد.
بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران به صورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.
این گزارش تصریح می کند: اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از این رو، شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ کرد. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی به عنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر کرد و در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال شده است.

براساس این گزارش، کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضاییه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

این گزارش آمده است: حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه شده است.

این گزارش می افزاید: از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز به عنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه شده است.

این گزارش تصریح می کند: از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضاییه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامه‌های تحولی هزینه شده است.
براساس این گزارش، سیاست اصولی قوه قضاییه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مزبور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوّقه و پس از نیاز سنجی دقیق در راستای ماموریت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفرهای استانی و بخشی از آن براساس برنامه ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد.
در این گزارش آمده است: مهمترین حوزه‌هایی که استان ها، سود حساب‌های مزبور را در آن هزینه کرده اند، حوزه عمرانی و تملک دارایی، رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری، اجرای مصوبات سفرهای استانی است.
در این گزارش درخصوص حوزه عمرانی و تملک دارایی آمده است: احداث بنا شامل احداث، تجهیز و بازسازی ساختمان‌های دادگستری، مجتمع‌های قضائی حقوقی و کیفری، مجتمع قضائی خانواده و اطفال، مجتمع ویژه اقتصادی، پزشکی قانونی و آزمایشگاه‌های مورد نیاز در شهرهای مختلف هر استان، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر استانی سازمان بازرسی کل کشور، همچنین بازسازی و احداث (جابجائی) زندان‌ها و تجهیز و بهبود امکانات درمانی و رفاهی مراکز نگهداری محکومان از جمله این موارد است همچنین اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز نیز شامل می شود.
براساس این گزارش، در حوزه عمرانی، افزون بر موارد فوق، کشف نیازهای مردم و ضرورت تسریع در رسیدگی به آن، امکان تاخیر برای احداث بنا را عملاً غیر ممکن می‌کند. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز استفاده از املاک استیجاری برای تسریع در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد؛ بنابراین در یکسال گذشته در بسیاری از شهرها و بخش ها، ده‌ها ساختمان جهت واحدهای قضایی، شوراهای حل اختلاف، خوابگاه دانشجویان و کارآموزان قضایی، واحدهای ثبتی و پزشکی قانونی با همین رویکرد ایجاد شده و همین رویه، مردم را از تردد بین شهرها و یا رفتن به مرکز استان نجات داده است.
تکمیل و تجهیز واحدهای درمانی از دیگر موارد هزینه کردها است؛ افزون بر دو دسته اصلی فوق، تامین نیازمندی‌های درمانی اعم از تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قوه قضاییه در سراسر کشور هم از جمله اموری است که نسبت به آن اهتمام وجود داشته است.
در این گزارش آمده است: در سراسر کشور، پرونده‌هایی وجود داشت که سال‌ها از تشکیل آن گذشته و به دلایل مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکلیف مانده بود. از دیگر سو، سیل پرونده‌های جدید، فرصتی برای رسیدگی به آن‌ها نمی‌داد. بسیاری از این پرونده ها، به دلیل تعداد بالای شکایات، موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود. رسیدگی فوری به این پرونده‌ها نیازمند حضور مستمر و بدون تعطیلی قضات و کارکنان قضائی در روزهای تعطیل و یا انجام اقدامات کارشناسی و ... بود که انجام آن و پرداخت هزینه‌های مربوطه، از محل فوق الذکر تامین شده است.
افزون برموارد فوق، امور متعددی مثل تامین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه‌های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائی در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و ... نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضائی در سراسر کشور است که بخشی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل یادشده تامین شده است.
براساس این گزارش، تا پایان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفر استانی میزبان رئیس و مسولان عالی قضایی بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیمات موثری برای رفع آن‌ها اتخاذ شد. بخشی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامین شده است.
همچنین علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداخت شده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تامین اعتبار شده است که عبارتست از:حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول، حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضاییه، حوزه عمرانی و امور زیربنایی، حوزه رسیدگی به پرونده ها و پیگیری گزارش ها و شکایات مردمی و حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین عدالت الکترونیک است.
طبق آنچه در گزارش قوه قضاییه آمده است: تربیت کادر قضائی کارآمد از مهمترین دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه است و با توجه به نیاز روزافزون جامعه به این خدمات، ضروری است به هر طریق ممکن، در این مهم تسریع شود همچنین بستر سازی برای اجرای طرح تحول قوه قضاییه نیازمند آینده پژوهی و به کارگیری متخصصان امور فقهی و حقوقی در این مسیر است و هم اکنون ارتباطات خوبی بین دستگاه قضائی و حوزه و دانشگاه با همین هدف ایجاد شده است که ثمرات آن را می‌توان در تغییر رویکرد در موضوعات مختلف قضائی ملاحظه کرد.
براساس این گزارش، دغدغه پاک و عاری از فساد بودن مجموعه قضایی و جلوگیری از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت، مستلزم نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد قضات و همکاران اداری و تقویت نظارت‌های همه جانبه و تخصصی بر اقدامات آنهاست که در این زمینه، متخصصان امر بکارگیری شده اند.
تامین زیرساخت‌های اداری متناسب با شان مردم و ارائه خدمات بهتر، مستلزم صرف وجوه سنگین و قابل توجه در این حوزه است و معمولا بخش عظیمی از بودجه دستگاه قضائی در این مسیر صرف می‌شود.
همچنین پرونده‌های مهم و ویژه اقتصادی و بعضا با ابعاد ملی و نیز پرونده‌های معطله و کثیرالشاکی و همچنین اقدامات ویژه و فوری قضائی را نمی‌توان با روند معمول و متعارف محاکم، به فوریت به نتیجه رساند و لازم است برای نیل به نتیجه‌ای فوری و در عین حال برخوردار از اتقان، از متخصصان و کارشناسان و قضات باتجربه خارج از روال معمول بهره برد.
افزون بر بخش پیشین، ضرورت پیگیری انبوه گزارش‌های مردمی، مستلزم بکارگیری نیروهای خدوم و فعالی است که دغدغه خدمت به مردم را با تخصص عجین کرده اند. در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه، سفر مقامات قضائی و یا متخصصان و بازرسان ویژه و ... به اقصی نقاط کشور برای پیگیری گزارش‌های واصله، به امری معمول و متعارف بدل شده است که پیگیری این گزارش‌ها و شکایات، نیازمند صرف هزینه نیز هستند.
براساس این گزارش، لزوم حرکت به سمت دادگستری هوشمند و تحقق عدالت الکترونیک و جبران فوری عقب ماندگی‌های گذشته و حفظ و تقویت زیرساخت‌های فناورانه موجود، به منظور تسریع و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه را روز به روز بیشتر می‌کند. هم اکنون بخش‌های مهمی از خدمات قضائی بر پایه سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود و در آینده، شاهد تحولات چشمگیر در این حوزه خواهیم بود.