ايرج نديمی در گفت و گو با تجارت:

مجلس با كليات لایحه خروج از رکود موافق است

مدتی قبل لایحه ای توسط دولت به مجلس ارائه شد که در آن ارتقای توان مالی و پولی بانکها و همچنین حمایت صنایع رقابتپذیر در 30 ماده مطرح شده بود.

کد خبر: ۱۱۷۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۷

مدتي قبل لایحه ای  توسط دولت به مجلس ارائه شد که در آن ارتقای توان مالی و پولی بانکها و همچنین حمایت صنایع رقابتپذیر در 30 ماده مطرح شده بود. در اين باره رئيس جمهوري معتقد بود كه کشور باید از رکود خارج و به سمت رونق تولید ملی برود و براي اينكه اقتصاد در مسیر درست خود قرار بگيرد و با فساد و رانت مبارزه شود و همچنین مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی فراهم شود از سران قوا در خواست كرده بود تا با همكاري اين مشكلات را رفع شود.

اما واكنشها و اظهار نظرها در اين باره متفاوت بود.به طور مثال وزیر صنعت معدن وتجارت در اين خصوص معتقد بود این نخستین باری است که دولت سیاستهای منسجم و یکپارچه را در جهت رسیدن به هدفی مشخص تدوین میکند ولایحه خروج از رکود اقتصادی منجر به تقویت تولید داخل می شود.

همچنين محمد باقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با تشریح بسته جدید خروج غیرتورمی از رکود و اینکه این بسته در 4 محور و 173 بند بر اين باور بود كه لایحه سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود بتواند اقتصاد به گل نشسته کشور را از وضعیت فعلی خارج ميكند.متقابلا در همين زمينه غلامرضا مصباحی نظر ديگري داشت.

وي در تشريح برخي جزئيات طي گفتوگو با يك از خبرگزاريها  در خصوص ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به مدت 5 سال معتقد بود: «این پیشنهاد با اسناد بالادستی سازگاری ندارد و مواد مورد نظر درباره صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه پنجم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نگارش درآمد.

همچنين قانون و سیاستها اقتضاء میکند حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق ملی برود و خود قانون برنامه نیز تصریح کرده سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق افزوده شود.»

وي در ادامه افزود:« طبق اصل 44 قانون اساسی دولت باید کوچک شود و سهم آن در اقتصاد به 20 درصد کاهش یابد و این پیشنهاد سهم دولت را در اقتصاد افزایش میدهد یعنی اینکه از 31 درصد صندوق توسعه ملی فقط 20 درصد آن اضافه شود و 11 درصد آن به معنای بزرگتر شدن دولت است و در این راستا دولت سرمایهگذاری بیشتر میکند.»

اما اين تنها اختلاف نظر ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دولت در خصوص ماده 30 لايحه خروج از ركود نبود زيرا پیش از این برخی نمایندگان مجلس از مخالفت خود با پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز مازاد خالص داراییهای بانک مرکزی که در لایحه دولت پیشبینی شده بود خبر دادند، آن را تنها سود حسابداری دانسته و اعلام کردند چنین کاری منجر به تورم و افزایش پایه پولی میشود.

دولت و مجلس موارد اختلاف را حل ميكنند

در همين خصوص ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طي گفتوگو با خبرنگار تجارت با اشاره به موارد اختلاف ميان بهارستان و پاستور گفت:«مجلس از كليات لايحه استقبال كرده است و قطعا راي ميآورد. اما آنچه كه در جلسات کمیسیون ویژه اقتصادی با حضور نماينده دولت مطرح شد برخي جزئيات بود كه تا حدود زيادي به توافق رسيديم و قرار بر تغييرات آنها شده است.»

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در تشريح  اين موارد اختلاف گفت:«يكي از موارد اختلاف بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.هرچند طي جلسات براي رفع اين مشكل گامهايي برداشته شده است. بهطور مثال بنده پيشنهادي براي حل اختلاف ارائه كردهام كه با استقبال زيادي از سوي اعضاي كميسيون و نماينده دولت مواجه شده است.»

وي در توضيح طرح پيشنهادي گفت:«از آنجايي كه طبق قانون بايد سالانه سهم اقتصادي دولت كاهش يابد بهتر است ابتدا اهداف و پروژهها را به صندوق توسعه ملی  سفارش دهد و آنها را اولويت گذاري كند به اين طريق انجام پروژهها به شركتها و عوامل خصوصي واگذار ميشود. اين اتفاق نهتنها موجب انجام پروژههاي دولت ميشود بلكه افزايش حضور شركتها و سازمانهاي خصوصي را به همراه ميآورد.»

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه دليل مخالفت نمايندگان با پرداخت بدهي از طريق نرخگذاري ارزي چيست زيرا دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی این حق را به دولت می دهد که از محل تسعیر نرخ ارز بدهی هایش را تسویه کند؟ گفت:«اينكه برخي نمايندگان با اين قسمت از لايحه مخالفت خود را اعلام كردهاند يك دليل مشخص و روشن دارد. اين طرح در دولت قبل هم سابقه داشت و با مخالفت مجلس مواجه شده بود.

زيرا اگر دولت مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرد و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کند عملاً پولی به حساب بانک مرکزی برنمیگردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در بلند مدت باعث آثاری مانند افزایش تورم می شود. لذا لزومي ندارد با طرحي كه پيشتر آن را رد كرده بوديم، موافقت كنيم.

دليل پرداخت بدهيها از اين طريق چيست؟ افزايش ارزش پول ملي؟ پرداخت بدهيها يا خالي كردن جيب مردم؟»به هرحال بخشی از این بندها نیاز به مصوبه هیات وزیران یا رای مجلس ندارد و با صدور بخشنامه از سوی دستگاههای زیرمجموعه دولت قابل اجرا است. بنابراین به دستگاههای زیرمجموعه اعلام شده است که منتظر نمانند و کار را آغاز کنند.

درخصوص برخی از بندها، هیات وزیران باید مجوز لازم را تصویب کند تا شکل اجرایی به خود بگیرد و برخی دیگر هم نیاز به تغییر قوانین و گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد.

در پايان لازم به ذكر است كه بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه اقتصادی به پایان رسیده است اما هنوز در خصوص مواد لایحه که برخی از آنها نیز مخالفان و موافقان متعددی دارد جمع بندی صورت نگرفته است. لذا عصر روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده جمع بندی مواد لایحه با حضور نمایندگان عضو کمیسیون انجام خواهد شد.

انتهای پیام/