ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی

کد خبر: ۱۱۸۸۹۰

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۵

علی اصغر عنابستانی

نماینده سبزوار

مجلس یازدهم باید اولویتهای اصلی مردم را در نظر داشته باشد که مسائل اقتصادی مهمترین اولویت است که معیشت مردم را با چالش مواجه کرده است، از همین جهت باید به اقتصاد به عنوان اولویت اول مردم رسیدگی کنیم و در این مسیر هم باید پیش از همه با فساد اقتصادی مقابله کرده و در فضای اقتصادی کشور طهارت اقتصادی ایجاد کنیم تا اعتماد مردم به ساختار اقتصادی احیا شود. برای این کار چند اقدام باید در اولویت باشد، اول اینکه موضوع شفافیت به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد. اگر ساختارهای اجرایی و مناسبات حاکم بر دولت شفاف شود، از وقوع بسیاری از فسادها جلوگیری خواهد شد. همچنین اگر ساختار قضایی و آرا قضات شفاف شده و در معرض عموم قرار گیرد، در عین حفظ استقلال قاضی جلوی فساد قاضی گرفته میشود.

باید با فساد در کشور مقابله شود و بهترین راه آن شفافیت است، اما نکته غیر از شفافیت این است که مجلس باید بزنگاههایی که موجب تعارض منافع میان منافع مدیران با منافع مردم میشود را پیدا کرده و قوانین مرتبط با آن حوزه را اصلاح کند، مدیر ما نباید در معرض تعارض منافع قرار گیرد و دچار فساد شود.

نکته دیگر که بسیار کلیدی است، حمایت از افشاگران فساد است، آنهایی که فساد را خبر میدهند باید حمایت شوند، به عبارت دیگر حمایت از این موضوع یعنی ترویج امر به معروف و نهی از منکر در ساختار حکومت که باید اتفاق بیفتد تا هرکسی که فساد را میبیند بتواند آن را اعلام کند و بداند که نظام هم از او دفاع و حمایت میکند و هم مورد تقدیر قرار میگیرد. به نظر من این موارد باید انجام شود تا خیالمان تا حد زیادی از فساد آسوده شود و اگر در چنین شرایطی بازهم فردی مرتکب فساد شود، آن فرد را دیگر باید به دست قوه قضاییه سپرد.

بحث جدی این است که نام امسال جهش تولید است و لازم است برای این مسئله چارهاندیشی شود، نخستین اقدام در این راستا باید اصلاح نظام مجوزهای کسب و کار و اشتغال باشد، اصلاً چیزی به نام مجوز باید از نظام کسب و کار کشور حذف شود ما باید دریافت مجوز را جز در مشاغلی که به سلامتی و جان مردم ارتباط دارد، حذف کنیم و آن را به نظام اعلامی تبدیل کنیم یعنی مردم در هرکاریکه مایل هستند و میتوانند اشتغال ایجاد کنند، بدون اینکه لازم باشد از دستگاهی مجوز بگیرند، آن کار را شروع کنند.

روند اخذ مجوز و استعلامهای چندگانه یعنی رانت و فساد، یعنی تأخیر در شروع پروژهها، افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات و معطل شدن سرمایههای مملکت که اینها به تولید ضربه میزند. به نظر من کار اصولی این است که ما نظام مجوزات را حذف کنیم و تبدیل کنیم به نظام اعلامی و برای آن ساختار ایجاد کنیم.

نکته دیگر این است که نظام گمرکی در حوزه اقتصادی به شدت بیمار است و به اصلاح جدی نیاز دارد تا صادرات و واردات ما متناسب با نیازهای داخلی باشد، همچنین نظام مالیاتی ما نیاز به اصلاح جدی دارد به این دلیل که مالیات در کشور ما متاسفانه اکنون متکی بر دو پایه مالیات بر درآمدهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است در حالیکه میتوانیم چندین پایه مالیاتی به نظام مالیاتی اضافه کنیم که این پایهها موجب میشود تا مالیات را نه از تولید بلکه از سرمایههای راکد اخذ کنیم، اگر پایههای مالیاتی را اصلاح کنیم، قادر خواهیم بود با کاهش هزینه تمام شده تولید را مورد حمایت قرار دهیم، مجموعه مواردی که عرض کردم باید در اولویت برنامههای مجلس یازدهم باشد.