رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی:

شرط رعايت نرخ سود، كنترل موسسات مالي و اعتباري است

قيمت تمام شده واحد پولي كشور در بانك ها ، عامل اصلي تعيين نرخ سود سپرده نزد آنهاست...

کد خبر: ۱۱۹۳۴

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹

روزنامه تجارت- علي رمضانيان: قيمت تمام شده واحد پولي كشور در بانك ها ، عامل اصلي تعيين نرخ سود سپرده نزد آنهاست . به همين رو براي محاسبه نرخ سود بانكي ، نرخ تورم در كشور در نظر گرفته مي شود و چنانچه نرخ تورم كاهش يابد بديعي است كه از قيمت تمام شده پول كاسته شده و بانك ها بايستي نرخ سپرده را كاهش دهند.

اين در حالي است كه با وجود كاهش تورم در كشور ، بانك ها و موسسات  مالي همچنان در تغيير نرخ  سود  سپرده مقاومت نشان مي دهند  و از همه مهمتر اين موسسات مالي و اعتباري هستند كه  در افزايش نرخ سود هيچ گونه محدوديتي را در نظر نگرفته و بخشنامه هاي بانك مركزي را نيز رعايت نمي كنند .در همين رابطه رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی  در خصوص نرخ بالاي سود بانكي در بانك هاي كشور اظهار كرد: به دلیل اینکه قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی حدود 23 درصد و قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی که بهترین آن بانک ملی می باشد، حدود 19 درصد و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام شده پول را در بانک های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم همان 22 درصد است. یعنی بانک ها اگر با نرخ 22 درصد به بالا تسهیلات بدهند سود می کنند و اگر زیر نرخ 22 درصد تسهیلات بدهند به سمت زیان می روند. در این وضعیت بانک ها چه باید بکنند؟ در واقع بانکی که قیمت تمام شده پولش 22 یا 23 درصد است نمی تواند عملاً 15 درصد یا 18 درصد تسهیلات بدهد. عبدالناصر همتی در خصوص تغيير نرخ سود بانكي در سال آینده گفت: بنده معتقد هستم که نرخ سود سپرده ها باید پائین بیاید، چرا که با کاهش تورم و پائین آمدن آن نرخ سود 22 درصد توجیه ندارد و به نظر من نرخ سود یکساله 19 تا 20 درصد معقول می باشد.البته به شرط آنکه بانک مرکزی اعلام کند که ظرف یک سال آینده انتظارات تورم را در حد 16 و 17 درصد ببیند، نرخ سود 19 تا 20 درصد منطقی است و شرط مهم دیگر آن کنترل و نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری است که مجوز مناسب ندارند و خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.

پيشي گرفتن نرخ سود از تورم
علی محمد احمدی  ، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، در خصوص پیشنهادات مطرح شده برای بازنگری در نرخ سود بانکی، گفت: به هر حال باید توجه داشت که منظور از نرخ سود بانکی، همان نرخ استفاده از خدمات پول بوده و این موضوع تاثیر بسزایی بر هزینه های تولید، قیمت تمام شده و کارکرد نظام اقتصادی کشور دارد.نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نرخ سود بانکی بصورت غیر طبیعی افزایش یابد، هزینه استفاده از خدمات پول رشد خواهد کرد و این موضوع بر میزان رشد اقتصادی کشور بصورت مستقیم اثرگذار است.به گفته وی، متاسفانه در نظام اقتصادی ما بجای اینکه نرخ تسهیلات از بهره وری و راندمان اقتصاد تبعیت کند، از نرخ تورم پیشی گرفته و به عنوان یک متغیر تعیین کننده، موجب زایش پارامترهای تورمی در اقتصاد می شود.نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکها باید از تورم تبعیت کند، عنوان کرد: در گذشته دلیل بانک ها برای اخذ سود تسهیلات بالا، بالا بودن میزان تورم بود، در حالی که اکنون تورم رو به کاهش بوده و بانکها نیز باید سود خود را کم کنند، اما اکنون شاهد ایستادگی بانکها و موسسات برای کاهش نرخ سود هستیم.این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: اکنون شاهد آن هستیم که برخی موسسات پولی بدون مجوز، هر روز نرخ های جدید تعیین می کنند و در کل، باعث نابسامانی در اقتصاد شده اند.نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس عنوان کرد: به عقیده بنده نرخ سود بانکی نیز باید به موازات کاهش نرخ تورم در مدار نزولی قرار گیرد، چرا که این موضوع باعث ایجاد تقاضا برای وجوه در راستای سرمایه گذاری می شود.

موسسات مالي عامل  بي ثباتي اقتصاد كشور
يكي از مشكلاتي كه گريبانگير اقتصاد كلان  شده است مشكل موسسات مالي در كشور است اين موسسات بدون رعايت بخشنامه هاي بانك مركزي و در جهت اخذ منافع بيشتر اقدام به كارهاي خلاف عرف و قانون  مي كنند  كه تاثير منفي فراواني بر اقتصاد كشور دارد و مي تواند اقتصاد كشور را بي ثبات كند . يكي از اين اقدامات خلاف قانون موسسات ، نرخ سود بالاست  در همين رابطه عيسي امامي ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بسیاری از منابع در اختیار موسسات، به جای تولید در سایر فضاهای انحرافی هزینه شده اند، عنوان کرد: اگر دولت نرخ سود تولید را همگام با تورم کاهش دهد قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت و ثمره آن ایجاد تعادل در اقتصاد است. عیسی امامی تصریح کرد: اکنون بسیاری از بانک ها به منظور جذب سرمایه، در رقابت با موسسات غیرمجاز هستند و همین موضوع باعث افزایش سود بانکی شده است، لذا دریافت این سودهای کلان، هزینه تولید را افزایش و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش می دهد.امامی با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ تورم واقعی را قبول کند، گفت: پرداخت سودهای بالا باعث گران شدن تسهیلات می شود و ثمره آن تشدید رکود است، لذا دولت باید بابت قیمت تمام شده پول برای واحدهای تولیدی یارانه در نظر بگیرد.به گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، بهبود وضعیت تولید باعث پویایی اقتصاد خواهد شد و می توان با رونق بنگاه های تولیدی، شرایط اقتصادی کشور را سر و سامان داد.وی تصریح کرد: تعیین نرخ سود به میزان بالاتر از تورم باعث خرسندی سپرده گذاران می شود، اما آن روی سکه تولیدکنندگانی هستند که باید از بانک تسهیلات با نرخ بهره بالا دریافت کنند و ایجاد تعادل در این بین از وظایف دولت و بانک مرکزی است.نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس افزود: انتظار ما از دولت حمایت از تولید بوده و باید با پرداخت وام های ارزان، حمایت از تولید را در سرلوحه امور خود قرار دهد.