معاون استاندار کردستان:

جذب کامل اعتبارات جبران خسارت های کرونا در کردستان در اولویت است

سنندج - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان و جذب کامل اعتبارات جبران خسارت های ناشی از ویروس کرونا در این استان به عنوان یک اولویت مهم تاکید کرد

کد خبر: ۱۱۹۳۸۸

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان خالد جعفری در جلسه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، اظهار داشت: واقعیت این است که آسیب کرونا به بخش اقتصاد بسیار زیاد است بنابراین اقداماتی در کشور انجام شد و بنا به مقتضیات ۴۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده اختصاص یافت.

وی افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ توزیع استانی و رسته ای شده و احتمال دارد ۹ میلیارد اعلام نشده به رسته ۱۴ که رسته کشاورزی است بعداً اضافه شد، اختصاص پیدا کند.

جعفری با اشاره به سهم ۴۳۶ میلیارد تومانی استان از این تسهیلات، یادآور شد: تعداد افراد بیمه شده، یکی از معیارهای پرداخت این تسهیلات است.

وی گفت: شاید قسمت عمده این رقم مربوط به اصناف است چراکه کردستان ۲ درصد جمعیت کشور و ۲.۶ درصد اصناف کشور را دارد و شاید رقم ۴۳۶ میلیارد براساس سهم استان از GDP کشور عنوان شده است.

معاون اقتصادی استاندار ضمن هشدار نسبت به اینکه طبق دستورالعمل ها، اگر استانی نتواند در موعد مقرر سهم خود را جذب کند، به استان های دیگر پرداخت خواهد شد، از همه دستگاه های دولتی و تشکل های اقتصادی خواست با تمام توان برای جذب سهم استان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در بانک ها، اولویت پرداخت تسهیلات با اصناف آسیب دیده است، اضافه کرد: علاوه بر این ۴۹ هزار میلیارد تومان، ۲۶ هزار میلیارد تومان همدر بخش خانوار پرداخت شد و این امر مقدار زیادی از منابع بانکی را به این طرف سوق داده است.

جعفری ادامه داد: علاوه بر شرط حفظ اشتغال موجود واحدهای تولیدی، خدماتی و اصناف برای دریافت تسهیلات، اصناف پرخطری هم که تعطیل بوده اند اگر تعهد بدهند کارشان را طبق ضوابط و معیارهای اعلام شده طی سال ۹۹ ادامه دهند، می توانند از این امتیاز، استفاده کنند.

وی عنوان کرد: بیشترین تلاش ما این است که بتوانیم حداقل هایی که برای حقوق نیروهای شاغل در این واحدها لازم است فراهم کنیم و این واحدها بتوانند کماکان به فعالیت خودشان ادامه دهند.

جعفری، این تسهیلات را با توجه به سود و کارمزد ۱۲% و نحوه بازپرداخت، شرایط ویژه ای خواند و تاکید کرد: یکی از دلایلی که در بخشنامه های کشوری توصیه شده تشکل ها، اتاق های اصناف و تعاون و دیگر مجموعه ها را در این اطلاع رسانی دخیل کنیم این است که بتوانیم از امتیاز این تسهیلات، برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی استفاده کنیم