واکنش فعالان اقتصادی به تصمیم ارزی دولت

سومین عضو کابینه هم به مخبران سیاست دولت برای تک‎‌نرخی کردن ارز در سال ۹۴ پیوست. سیف هم خبر از فراهم شدن مقدمات اجرایی شدن این سیاست می‌گوید. فعالان اقتصادی اما اجرای آن را سیاستی بر لبه تیغ می‌دانند

کد خبر: ۱۱۹۶۳

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۸

به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازمهر، اعضای اقتصادی کابینه تدبیر و امید، یکی پس از دیگری خبر از سیاست دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در سال ۹۴ می‌پیوندند. ابتدا این سیاست را علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی کرد و پس از آن، محمدرضا نعمت‌زاده خبر از اجرای این سیاست در سال آینده داد. حال هم که ولی‌اله سیف می‌گوید که دولت مقدمات اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را فراهم کرده است. پس دومینویی برای اعلام این سیاست، در میان اعضای اقتصادی کابینه شکل گرفته است.
سال ۹۴، سال مناسبی برای تک‌نرخی کردن ارز هست؟

اما قیمت ارز هرچقدر که باشد، تک‌نرخی یا دو نرخی و حتی چند نرخی، ذی‌نفعانی دارد که اگر آنها با این سیاست به خوبی هماهنگ نشده و تن به اجرای آن نسپارند، حتما سیاست دولت با شکست مواجه خواهد شد، چراکه هرگونه کار بدون هماهنگی، می‌تواند منجر به ایجاد شوک ارزی شود. اما به هرحال، اجرای ارز تک‌نرخی، مخالفان و موافقانی دارد که نباید نظرات آنها را برای اجرای این سیاست، نادیده گرفت.

برخی اجرای ارز تک‌نرخی را سیاستی بر لبه تیغ می‌دانند که می‌تواند هم برنده باشد و هم به نوعی اصلاح‌گر. برخی با اجرای این سیاست موافقند و برخی دیگر، شوک‌های جدیدی را پیش بینی می‌کنند. اما به هرحال، این سیاست باید به نحوی از سوی دولت پیاده سازی شود، که کمترین شوک را به بازار داشته باشد.

مهر پیش از اجرای این سیاست، نظر تعدادی از فعالان اقتصادی را در رابطه با ارز تک‌نرخی جویا شده است.

موافقان و مخالفان از ارز تک نرخی می‌گویند

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر می‌گوید: سیاست ارز تک‌نرخی باید به نحوی اجرا شود که دولت اطمینان از شرایط ثبات بازار را در روزها و حتی ماه‌های پس از اجرای این سیاست در سال ۹۴ داشته باشد، این در حالی است که اگر شرایط فروش نفت در بازارهای جهانی به روند فعلی ادامه یابد و همچنان ایران در دسترسی به منابع خارجی خود دچار محدودیت باشد، اجرای این سیاست قطعا موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

وی می‌افزاید: دولت باید زمانی سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کرده و برخی از کالاها را از دریافت ارز دولتی محروم کند که وضعیت بازار ارز نیز وضعیت مناسبی باشد و از سوی دیگر، نقل و انتقالات پول نیز به نحو مناسبی صورت گیرد، در غیر این صورت در زمان محدودیت منابع ارزی، به طور قطع اجرای سیاست ارز تک‌نرخی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می‌گوید: واقعیت آن است که اقتصاد ایران، اکنون مریض است و علت این بیماری نیز، عدم وجود اقتصاد رقابتی است، ضمن اینکه ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت است و بنابراین اگر دولت بخواهد با دستور، سیاستی را اجرایی کند، به طور قطع شکست حتمی در انتظار خواهد بود.

وی افزود: اگر دولت اقتصاد سالم می‌خواهد باید اجازه رقابت در اقتصاد را بدهد، این در حالی است که هم‌اکنون اقتصاد ایران آمادگی اجرای سیاست‌های دستوری همچون ارز تک‌نرخی را ندارد، چراکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نیست و بنابراین همین عرضه و تقاضا هم از سوی دولت صورت می‌گیرد، بنابراین دولت باید تنها سیاستگذار باشد و قیمت را تعیین نکند.

به گفته نقیب، اگر اقتصاد رقابتی حاکم شود و دولت در اقتصاد دخالت نکند، خود به خود ارز نیز به سمت تک‌نرخی شدن پیش می‌رود و بنابراین دولت دیگر نیاز نیست که بخواهد به صورت دستوری، نرخی را برای ارز تعیین کرده و تلاطم در اقتصاد ایجاد کند.

همچنین عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتقاد ندارم که ارز باید دو نرخی باشد، این در حالی است که اختصاص ارز دولتی و یا استفاده از ارز متقاضی، خود می‌تواند مفسده آفرین باشد، چراکه خود به خود رانتی برای عده‌ای که از ارز دولتی استفاده می‌کنند به وجود می‌آید.

وی با اعلام موافقت نسبت به ضرورت تک نرخی کردن ارز در سال ۹۴، افزود: به نظر می‌رشد که تنها راه پیشرفت و بازگشت به اصل اقتصاد، تک نرخی شدن اقتصاد است و بنابراین به طور کامل، باید طرفدار ارز تک نرخی بود، چراکه اقتصاد را به سمت رقابتی تر شدن پیش می‌برد.

همچنین ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالان بخش اقتصادی موافق وجود تنوع در قیمت ارز نیستند، چراکه تنوع در نرخ ارز، رانت و فساد ایجاد می‌کند که خود نوعی بیماری مزمن در اقتصاد است؛ بنابراین اصرار فعالان اقتصادی آن است که ارز باید تک‌نرخی باشد.

وی افزود: دولت پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، بودجه با کسری مواجه شود که برخی این کسری را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌دانند، بنابراین دولت اگر می‌خواهد به برخی اولویت‌ها ارز دولتی دهد تا به اصطلاح از آنها حمایت کند، بهتر است تا حمایت خود را در قالب دیگری به جز ارز انجام دهد.

به گفته روغنی، دولت قصد دارد که در سال آینده، تنها به اولویت ۱ و ۲ و ۳ که بیشتر غذا و دارو را شامل می‌شود، ارز مبادله ای بدهد و سایر بخش‌ها از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین به نظر می رسد دولت باید ارز را تک نرخی کرده و سوبسید خود را به گونه ای دیگر به این بخش ها بدهد. واردات متاسفانه آنقدر هم اکنون زیاد شده که آسیب زیادی به تجارت کشور وارد شده است و بنابراین وجود رانت ناشی از ارز چند نرخی این آسیب ها را شامل شده است.

وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی می‌گویند ارز باید در سال ۹۴ حتما ارز تک نرخی باشد. چراکه می تواند رقابت را در اقتصاد ایجاد کرده و از ورود کالاهای غیرضرور به کشور جلوگیری کند. در این صورت تولید نیز جان خواهد گرفت.

سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران هم در این رابطه می‌گوید: هرچه ثبت سفارش و واردات رسمی کالاها محدودتر شود، احتمال قاچاق آنها بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، بازرگانی کشور همواره سایه سنگینی روی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی داشته است و اگر هماهنگی لازم میان نهاد متولی بازرگانی با بانک مرکزی صورت نگیرد، ممکن است این شرایط برای کشور مشکل‌ساز شود.

وی می افزاید: زمانی دو نرخ بازار اصلی و بازار فرعی در مبادلات ارزی کشور مطرح بود و فرض بر این بود که اگر کسی نتوانست ارز مورد نیاز خود را از بازار اصلی تهیه کند، از طریق بازار فرعی اقدام می‌کند. اما در دورانی که طرح یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت اجرا می‌شد، فاصله این دو نرخ کم بود؛ این در حالی است که امروز فاصله دو نرخ رسمی یعنی مرکز مبادلات و غیررسمی یعنی بازار آزاد زیاد است. امروز هم هر نیاز ارزی‌ که در اتاق مبادلات تامین نشود، به بازار آزاد سرریز می‌کند. یعنی اگر اتاق مبادلات نتواند ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها را تامین کند، به بازار آزاد فشار می‌آید و قیمت ارز آزاد را بالا می‌برد.

به گفته سیدعلی، بنابراین به نظر می‌رسد باید نرخ دلار اتاق مبادلات حتی‌الامکان به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. نرخ ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰‌تومانی در شرایطی که قیمت بازار آزاد حول و حوش ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، نرخ مناسبی نیست؛ دست‌کم به این دلیل که نوعی رانت را به گروه‌هایی از واردکنندگان می‌دهد.

وی اظهار داشت: اگر تحریم‌ها برداشته شود که صد درصد باید این اتفاق بیفتد. اما حتی اگر توافق هسته‌ای هم حاصل نشد، سوگیری بانک مرکزی باید به سمت کم کردن فاصله دو نرخ مبادلاتی و آزاد باشد که زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز اندک‌اندک فراهم شود.

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فضایی که امروز در کشور وجود دارد، پیش بینی می شود که تحریم‌ها برداشته شود و فضای جدیدی را بعد از ۸ سال در کشور تجربه کنیم، بنابراین باید تکلیف پول ملی خود را مشخص کرده و نگاه دوشقه را از روی آن برداریم.

وی در توضیح این مطلب افزود: اعتقاد فعالان اقتصادی بر این است که هرچه هرچه عدم شفافیت در اقتصاد حاکم باشد، فضا غیررقابتی تر شده و اقتصاد بیشتر آسیب می‌بند، بنابراین توسعه را باید در یک حرکت نوین و با فراهم آوردن زیرساختها باید صورت داد، در این میان باید واحد پول ملی ایران نیز به نحوی باشد که بتوان با نگاه امن، فضای مساعدی را در اقتصاد بوجود آورد.

به گفته بهرامن، هرچقدر آرامش بیشتر شود می‌توان فضا را به سمت ارز تک نرخی پیش برد، این در حالی است که امروز فاصله بین ارز دولتی و با نرخ آزاد زیاد نیست و بنابراین شرایطی مهیا شده که یکسان سازی نرخ ارز را صورت دهیم، البته مدیریت بانک مرکزی می‌تواند در این جا بسیار موثر باشد اما به هرحال در فضای سیاسی آرام و اقتصادی آرام، بهترین زمان است که ارز را تک نرخی کنیم.

وی اظهار داشت: ارز تک نرخی به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که بخش تولید رشد کند و انگیزه برای اینکه ارز به سمت فضاهای غیرتولیدی برود، کاهش یابد؛ بنابراین امروز نیازمند ارز تک نرخی هستیم و البته سیاست دولت نیز بنا به گفته مسئولان اقتصادی کابینه، بر این روال است.

بهرامن ادامه داد: امروز شرایط رکود را در کشور شاهد هستیم و نرخ نفت به نحو بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است، بنابراین باید عملا کنترل ویژه‌ای بر روی پول ملی صورت گیرد که مبادا ریال ما تبدیل به ارزهای دیگری شود؛ بنابراین بهتر آن است که در شرایطی که با به ثمر رسیدن مذاکرات، پول‌های بیرونی به راحتی به داخل کشور ورود می‌کنند؛ ارز تک نرخی باشد تا ثبات را برای کشور به همراه داشته باشد.

صدراله نیاورانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه نیز در گفتگو با مهر گفت: سیاست تک‌نرخی شدن ارز مورد توافق همه تجار است و اگر ارز تک نرخی باشد، رانت خواری کمتر و راه آن سد می‌شود، ضمن اینکه جلوی برخی سوءاستفاده‌ها نیز گرفته می‌شود اما به نظر می‌رسد نحوه تک‌نرخی کردن آن بسیار مهم است.

وی معتقد است: دولت باید شیوه تک‌نرخی کردن ارز را اعلام کند تا بشود راجع به آن قضاوت کرد، اما روش اجرا بسیار مهم است.

نیاورانی گفت: هم اکنون با دو نرخی بودن ارز، برخی کالاها با ارز آزاد وارد کشور شده و برخی دیگر در واردات همان کالا از ارز مبادله ای استفاده می‌کنند که این خود یک رانت است در حالی که موافق با اجرای تک نرخی کردن ارز هستیم، شیوه اجرا نیز باید درست باشد؛ بنابراین تا زمانی که دولت بخشنامه ارز تک نرخی و شیوه اعمال آن را اعلام نکند، نمی توان پیش داوری نسبت به توفیق صد در صد این سیاست را داشت، اما اصل کار بسیار خوب است.

همچنین سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با مهر می‌گوید: امروز ارز نفتی در اختیار واردات است و برای واردات رانت ایجاد شده است؛ به نحوی که هر یک دلار واردات، یک لیتر بنزین مجانی را از سوی دولت تقدیم واردکننده می‌کند، چراکه مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای و با آزاد، ۷۰۰ تومان است؛ بنابراین دولت باید مشکل دوگانگی نرخ ارز را که به صادرات و تولید لطمه می‌زند حل کند.

وی می افزاید: ارز تک نرخی سیاستی کاملا مناسب است، مشروط به اینکه پارامترهای لازم برای اجرای آن را نیز در نظر داشته باشیم؛ نه اینکه دولت نرخی غیرکارشناسی را اعلام کند و بعد، با فشار بخواهد آن را نگاه دارد و در نتیجه، نرخ ارز یکباره رها شود؛ بر همین اساس، برای اینکه پول ملی تثبیت شود باید نرخ تورم را در نظر بگیریم که این پیستون رها نشود.

نورانی معتقد است، باید نرخ سود بانکی کاهش یافته، تعرفه های گمرکی واقعی شود، بنابراین بیشترین اهمیت این است که سیاست ارز تک‌نرخی در یک چارچوب اقتصادی و نه دستوری پیاده سازی شود تا با واقعیت های اقتصادی همخونی داشته باشد.

جدول نرخ رسمی و غیررسمی ارز در ۳۶ ساله گذشته

سال

نرخ ارز دولتی

نرخ ارز بازار آزاد

۱۳۵۷

۷

۱۰

۱۳۵۸

۷

۱۴

۱۳۵۹

۷

۲۰

۱۳۶۰

۸

۲۷

۱۳۶۱

۸

۳۵

۱۳۶۲

۸

۴۵

۱۳۶۳

۹

۵۸

۱۳۶۴

۸

۶۱

۱۳۶۵

۷

۷۴

۱۳۶۶

۷

۹۹

۱۳۶۷

۶

۹۶

۱۳۶۸

۷

۱۲۰

۱۳۶۹

۶

۱۴۱

۱۳۷۰

۶

۱۴۲

۱۳۷۱

۱۴۵

۱۴۹

۱۳۷۲

۱۶۵

۱۸۰

۱۳۷۳

۱۷۵

۲۶۳

۱۳۷۴

۱۷۵

۴۰۳

۱۳۷۵

۱۷۵

۴۴۴

۱۳۷۶

۱۷۵

۴۸۷

۱۳۷۷

۱۷۵

۶۴۶

۱۳۷۸

۱۷۵

۸۶۳

۱۳۷۹

۱۷۵

۸۱۳

۱۳۸۰

۱۷۵

۷۹۲

۱۳۸۱

۷۹۵

۷۹۹

۱۳۸۲

۸۲۸

۸۳۲

۱۳۸۳

۸۷۱

۸۷۴

۱۳۸۴

۹۰۲

۹۰۴

۱۳۸۵

۹۱۹

۹۲۲

۱۳۸۶

۹۲۸

۹۳۵

۱۳۸۷

۹۵۷

۹۶۶

۱۳۸۸

۸۸۳

۱۱۰۰

۱۳۸۹

۱۰۳۶

۱۱۰۰

۱۳۹۰

۱۰۵۰

۱۹۰۰

۱۳۹۱

۱۲۲۶

۳۲۰۰

۱۳۹۲

۲۴۵۰

۳۵۰۰

۱۳۹۳

۲۶۵۰

۳۳۰۰