بخشودگي جرائم بيمه نامه موتور سيکلت

دعوت دکترجباري از راکبين موتورسيکلت؛ بخشودگي جرايم از اول تير تا پايان شهريور ماه سال جاري.

کد خبر: ۱۱۹۷۲۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور ؛ دکتر علي جباري مديرعامل صندوق در آستانه يکم تير و آغاز اجراي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث اظهار داشت: صندوق بعنوان نماد عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي با رويکرد حمايت از اقشار آسيب پذير و پشتوانه ي صنعت بيمه تشکيل شده است و در همين جهت در دوره هاي زماني مشخص با بهره گيري از ظرفيت هاي قانون بيمه شخص ثالث در جهت گسترش فرهنگ بيمه گري و بيمه پذيري ، طرح بخشودگي جرايم ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث را اجرايي مي کند. لذا در اين راستا با پيشنهاد صندوق و موافقت اعضاي مجمع عمومي، بيمه مرکزي و هيات نظارت صندوق جرائم مربوط به نداشتن بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت ها و ماشين آلات کشاورزي سراسر کشور از تاريخ اول تير ماه يک هزار و سيصدو نود و نه به مدت سه ماه بخشيده شده است.
وي ادامه داد: افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور هدف اصلي صنعت بيمه است تا بواسطه بيمه ، آرامش فکري و روحي در جامعه ايجاد شود ؛ با تصويب قانون بيمه شخص ثالث و اجراي آن از سال نود و پنج اين ظرفيت قانوني پديد آمده تا با طرح هاي تشويقي جمعيت وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر را کاهش دهيم .
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور در ادامه با دعوت از راکبين موتورسيکلت ها براي بهره مندي از فرصت بخشودگي جرايم افزود: يک فرصت مناسب ايجاد شده است تا با همکاري صندوق و صنعت بيمه کشور ؛ موتورسيکلت ها و ماشين آلات کشاورزي فاقد بيمه نامه بتوانند از بخشودگي جريمه استفاده کنند که اين کار يک حرکت ملي براي کاهش سهم وسايل نقليه فاقد بيمه نامه است .
جباري با اشاره به تلفات حوادث رانندگي در کشور گفت: سالانه ميلياردها تومان خسارت جاني در جاده ها و راه هاي کشور اعم از شهري و روستايي رخ مي دهد که در درجه اول جان ارزشمند يک وطن در اين حوادث از دست مي رود و خسارت بزرگي هم روحي و هم اقتصادي به جامعه وارد مي شود . در درجه دوم خانواده بازمانده و مقصر حادثه هستند که اگر يک پوشش مناسب بيمه اي براي ديه وجود نداشته باشد مشکلات بسياري پديد مي آيد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور ادامه داد: بحمدالله با کمک دولت و مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي کشور امروز زنداني با موضوع ديه حوادث رانندگي در کشور نداريم و تلاش صنعت بيمه و صندوق بر اين بوده است با تسهيل شرايط خريد بيمه نامه شخص ثالث همه وسايل نقليه موتوري پوشش کافي داشته باشند.