دستور روحانی و اعلام فهرست متخلفان قیمت دلار را کاهش می دهد؟

پرونده دلارهای گمشده روی میز بانک مرکزی

هر چند قیمت دلار این روزها رشدی قابل توجه را تجربه کرده و پای هر دلار آمریکا به نزدیکی کانال ۱۹ هزار تومان در صرافی‌های بانکی رسیده است اما هنوز ساکنان ساختمان شیشه‌ای میرداماد از کاهش قریب الوقوع نرخ‌ها می‌گویند و صرافان نیز احتیاط بیشتری را در معاملات به کار می‌بندند.

کد خبر: ۱۱۹۹۶۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۰

روز گذشته و همزمان با نزدیک شدن نرخ آزاد دلار به رکورد تاریخی ۲۰ هزار تومان، حسن روحانی، رئیس جمهور، خواستار افزایش فشار بانک مرکزی بر صادرکنندگانی شد که پس از دریافت سهمیه ارزی خود نسبت به ایفای کامل تعهداتشان اقدام نمی‌کنند.

در حالی که بانک مرکزی با آغاز معاملات روز یک‌شنبه بازار ارز، نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا در شبکه رسمی صرافی‌های تحت نظارت خود را ۲۰۰ تومان دیگر افزایش داد و به رقم بی‌سابقه ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان رساند، قیمت آزاد فروش دلار نیز به روند صعودی ۶ روز گذشته خود ادامه داد و در برخی دقایق تا نرخ ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان نیز مبادله شد.

پیشتر نرخ آزاد دلار طی داد و ستدهای روز ۴ مهر ۱۳۹۷ با شکستن سد تاریخی ۱۹ هزار تومانی تا ۱۹ هزار و ۴۵۰ تومان مبادله شده بود ولی متوسط ماهانه بهای فروش آن از اسفندماه گذشته با شکستن رکوردهای پیاپی به بیش از ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان در خرداد گذشته رسید.

روحانی روز یک‌شنبه در جریان نشست ستاد اقتصادی دولت بدون اشاره مستقیم به تحولات اخیر بازار ارز، نقل و انتقال ارز را به دلیل تحریم‌های آمریکا دشوار توصیف کرد و تصریح کرد که شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.

او از بانک مرکزی خواست تا به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان بازپرداخت برای آنان مشخص کند و در صورت تخطی، ضمن معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، زمینه رسیدگی به تخلف آنها را فراهم کند.

سال گذشته نیز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخی صادرکنندگان را متهم کرده ‌بودند که با امتناع از عرضه ارز حاصل از صادرات خود باعث رشد قیمت‌ها در بازار شده‌اند. ادعایی که از سوی صادرکنندگان به نوعی فرافکنی بانک مرکزی ارزیابی شده بود.

قیمت دلار در بازار از روز شنبه و یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران بار دیگر از مرز ۱۹ هزار تومان عبور کرد. با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با انتشار یادداشتی نوشت: «ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن متغیر‌های اقتصادی، سیاسی وروانی، درمقایسه با نرخی که امروز دربازارخریدوفروش می‌شود، حتماً پایین‌تر است. البته نمی‌توان محدودیت‌های ایجاد شده برای کشور را در نظر نگرفت.»

کارشناسان اقتصادی، چشم‌انداز روند نزولی قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا، افزایش کسری بودجه و صعود حجم نقدینگی را مجموعه عوامل ایجاد التهاب در بازارهای مالی ایران می‌دانند.

در این میان ساکنان ساختمان شیشه‌ای میرداماد از کاهش قریب الوقوع نرخ‌ها می‌گویند و صرافان نیز احتیاط بیشتری را در معاملات به کار می‌بندند.

مسئولان بانک مرکزی از بازگشت وضعیت به حالت عادی سخن می‌گویند و معتقدند شرایط به زودی دستخوش تغییرات مثبت می‌شود.

نکته مهم در این میان بررسی دلایلی است که افزیش قیمت دلار در بازار را موجب شده است. گذشته از عوامل پیش گفته یعنی انتظارات تورمی و جو روانی قطعنامه شورای جکام، دلایل عینی و اقتصادی دیگری نیز عامل تغییرات قیمتی در بازار ارز بوده‌اند. شاید یکی از مهمترین دلایل را باید در رفتار صادرکنندگان غیرنفتی جستجو کرد آنجا که هم از بانک مرکزی اخطار می گیرند هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت. ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی گویا حالا طبق روال همیشه به کشور باز نمی گردند  این مهم خود در کنار تحریم‌های نفتی  فشار اقتصادی ناشی از کرونا، مشکلی ویژه‌تر را متوجه اقتصادی ایران کرده است.

دیگر سو رفتار کره جنوبی در بلوکه کردن منابع ارزی ایران که به گفته حسین تنهایی، رییس اتاق بازرگانی ایران و کره در حدود ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان اما چه عواملی سبب شده است مسئولان بانک مرکزی و در راس آن عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خبر از بازگشت وضعیت در بازار ارز بدهند؟

قیمت دلار واقعی نیست

هر چند رییس کل بانک مرکزی قیمت واقعی دلار را صراحتا اعلام نکرده است اما می‌گوید طبق داده های اقتصادی قیمت کنونی ارز در بازار واقعی نیست و قیمت‌ها پایین تر از این محدوده قرار می گیرند.

قیمت در هر بازار تحت تاثیر عرضه  تقاضا تعیین می‌شود. به این ترتیب کمبود ارز حتی به صورت مصنوعی می تواند در تعیین قیمت بالاتر برای آن موثر واقع شود.

جدا از این مولفه استناد وی به ابزارهایی است که نهاد تحت صدی اش برای مدیریت بازار ارز در اختیار دارد. ابزارهایی که البته هیچ گاه به طور شفاف درباره آنها سخنی گفته نشده است اما در یک سال و اندی گذشته با استفاده از آن‌ها بانک مرکزی مهار بازار ارز را در دستور کار قرار داده است. همتی تاکید دارد نهاد تحت تصدی‌اش پس از وقایع آبان ۹۸، ورود ایران به لیست سیاه FATF و حتی افت شدید قیمت نفت توانسته است نسبت به اعاده ثبات اقدام کند. حالا نه تنها وی این بحران را موقتی می داند بلکه همکارانش در راهرویهای ساختمان بلندمرتبه میردادماد نیز می گویند وضعیت در بازار ارز عادی خواهد شد.

دیگر سوی شهر، در میدان فردوسی اما آنها که هنوز به رغم تمام محدودیت‌ها در خیابان مشغول معامله ارز هستند، از بالاتر رفتن قیمت‌ها سخن می‌گویند و بر طبل گرانی می‌کوبند. رفتار بازارهای موازی ارز نیز نشان از رشد قیمت‌ها دارد. رصد بازار مسکن، خودر و طلا و سکه گواه این مدعاست.

صادرکنندگان دلارها را برمی گردانند؟

همتی تاکید دارد صادرکنندگان باید تتمه ارزهای صادراتی شان را به کشور بازگردانند، این تاکید از سوی سایر دستگاه های اجرایی نیز دیده می شود. پایان تیرماه مهلتی است که از سوی همتی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی مشخص شده است. اعلام اسامی متخلفین و ابطال کارت بازرگانی و ... اقداماتی است که پس از بی‌توجهی صادرکنندگان اجرایی خواهد شد. حالا اما هر چند کره جنوبی وضعیت خاصی را ایجاد کرده است، مذاکرات با عراق، شرایط تازه ای را پیش روی بازار ارز قرار می دهد. آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته است این توافق می‌تواند زمینه را برای بازپرداخت بدهی برقی عراق به ایران نیز فراهم کند.

عراق چقدر به ایران بدهکار است؟

یحیی آل‌اسحاق درباره جزییات این بدهی به ایلنا گفته است: آقای همتی اخیراً همراه هیئتی برای مذاکراه درباره نحوه تسویه حساب‌ها و مبادلات مالی و ارزی به عراق رفته است. در این سفر نحوه تسویه حساب بدهی عراق به ایران که ناشی از صادرات برق و انرژی به این کشور است، مشخص شد. این بدهی به علت صادرات مداوم برق ایران به عراق مرتباً تغییر می‌کند اما اکنون در حد ۳ تا ۴ میلیارد دلار است.

او ادامه داد: ایران برای حل و فصل تسویه حساب‌ها توافقاتی انجام داده و سیستمی را ایجاد کرده است. طی توافقات سفر همتی به عراق مقرر شد تا از محل مطالبات ایران در حوزه برق و انرژی از عراق، خریدهای ایران از طریق بانک مرکزی به فروشنده تسویه شود. ارز مورد نیاز برای کالاهای خریداری شده توسط ایران را عراق می‌پردازد و کالا بدون دخالت عراق و از مبداء فروشنده به کشور می‌آید، مبالغ درواقع از طلب ایران پرداخت می‌شود.

آل‌اسحاق تصریح کرد: پرداخت پول از طریق واحدی است که TBI عراق آن را به عهده دارد.ما در اولین فرصت سفارشات کالایی خود را خواهیم داد و مقداری از طلب‌مان را از طریق واردات کالاهای غیرتحریمی وصول خواهیم کرد. متاسفانه نمی‌توانیم کالاهای تحریمی را به این طریق وارد کنیم.

به نظر می رسد شمارش معکوس برای عادی سازی وضعیت در بازار ارز آغاز شده است، بازپرداخت بدهی عراق به ایران در کنار تلاش برای آزادسازی منابع ایران در دیگر کشورها و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی سه مولفه ای است که بازار ارز را تحت تاثیر قرار خواهند داد.