تحلیل یک اقتصاددان از وعده دولت درباره تک نرخی شدن ارز در سال ۹۴

تک نرخی شدن ارز از سیاست های دولت یازدهم در سال ۹۴ است.

کد خبر: ۱۲۰۳۸

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۵

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از بانکی دات آی آر،  با وجود این که دولت در سال ۹۳ وعده تحقق یکسان سازی نرخ ارز را داده بود ولی به خاطر مشکلات موجود نتوانست به این مهم جامه عمل بپوشاند ولی شاهدیم که زمزمه‌های ارز تک‌نرخی از زبان اعضای اقتصادی کابینه به گوش می‌رسد،ابتدا وزیر اقتصاد و سپس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت می‌گوید ارز مبادله‌ای، واردات را ارزان‌تر از تولید داخلی می‌کند.

برخی اعضای کابینه اعلام کرده‌اند که دولت تلاش دارد تا ارز تک‌نرخی در سال آینده را عملیاتی کند، اما آنها با شک و تردید از عملیاتی شدن این سیاست دولت خبر می‌دهند، گویا موانعی بر سر راه این کار وجود دارد.
دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار بانکی درباره آثار مثبت یکسان سازی نرخ ارز بر اقتصاد جامعه گفت: در یک اقتصاد سالم، قیمت کالا یا نرخ ارز به طور طبیعی می‌تواند به عنوان نشانه ای برای فعالان اقتصادی محسوب شود که بر مبنای آن تصمیم گیری و سیاست گذاری کرده و سود و زیان خود را پیش بینی کنند و وارد فعالیت های اقتصادی شوند که به نوعی مبین ثبات در سیاست گذاری های کشور تلقی می شود. این یکی از اهداف همه کشورهاست که بتوانند نرخ ارز با ثبات و مشخصی داشته باشند.

وی ادامه داد: ولی تجربه نشان داده است که مساله یکسان سازی نرخ ارز تنها در کشورهای توسعه یافته عملی و نتیجه بخش بوده است. در کشورهای توسعه نیافته اگرچه دستیابی به این هدف بسیار مطلوب است ولی با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. در ایران در سال های پس از انقلاب به خوبی شاهد بوده ایم که علیرغم اهمیت موضوع ولی متاسفانه نتوانسته ایم آن را اجرایی کنیم و هر گاه که صحبت از تک نرخی شدن ارز به میان آمده درواقع مفهوم این بوده که دولت قصد دارد قیمت ارز را بالا ببرد زیرا از یک طرف با فشارهای اقتصادی  و ناهماهنگی میان عرضه و تقاضای ارز و ازطرف دیگر با نیاز دولت به کسب درآمد برای جبران کسری بودجه مواجه بوده ایم، طبیعی است که در چنین شرایطی دولت یا باید از سیستم بانکی استقراض کند و یا به دنبال منابع گوناگون دیگر برای تامین مالی باشد که یکی از آن ها افزایش قیمت ارز است که از این طریق درآمدهای نفتی را که به دست می آید، در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بتواند پول بیشتری به دست آورد و هزینه های بسیار فزاینده و گسترده خود را جبران نماید.
وی درباره موانع موجود بر سر راه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز  درسال ۹۳ بیان کرد: به عنوان یک هدف اقتصادی ممکن است برخی سیاست ها برای دولت ایده آل باشد ولی بحث بر سر اجرایی شدن این سیاست هاست و این که باید ببینیم در کشوری که بخش عمده ارز خارجی توسط دولت عرضه می شود، هدف از این مساله چیست، یعنی در کشور ما مانند کشورهای دیگر بازار، قیمت ارز را تعیین نمی کند و درواقع نقشی در این مساله ندارد و اگر هم نقشی داشته باشد بسیار محدود است. زیرا اگر ما بپذیریم که عرضه و تقاضا قیمت یک ارز را تعیین می کند، بخش عمده عرضه ارز به وسیله دولت انجام می گیرد و بخش عمده تقاضای ارز هم ازسوی دولت صورت می‌پذیرد بنابراین در چنین شرایطی نمی توانیم بگوییم که بازار تعیین کننده نرخ ارز است.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: در طول سالی که گذشت وضعیتی در کشور حاکم بود که بخش های تولیدی صنعت و کشاورزی در رکود مطلق به سر می بردند و بخش های خدماتی و بازرگانی هم در تورم بودند و دولت با هزینه‌های فزاینده ای مواجه بوده است و از آنجا که کشور در تحریم به سر می برد، به دست آوردن ارز خارجی کار ساده ای نیست بنابراین یکی از کارهای که دولت مجبور به انجام دادن آن می شود، این است که منابع محدود ارزی را که در دست دارد بر اساس اولویت ها به بخش های مختلف تخصیص دهد.
این اقتصاد دان با بیان این که هنوز در ایران شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا نیست، اظهار داشت: با وضعیت فعلی اقتصاد کشور مطرح شدن ارز تک نرخی تنها می تواند در جهت یک سری تاکتیک های مقطعی و گذرا باشد که از طریق آن دولت بتواند کسب درآمد کرده و هزینه هایی را که دست نخورده باقی مانده و قادر به کاهش آن ها نیست ، جبران کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که درآمد نفت کم شده علیرغم تلاش هایی که دولت از طریق  دریافت مالیات و عوارض و استقراض از سیستم بانکی انجام می دهد، قادر نیست هزینه ها را پوشش دهد . در این میان یکی از راه های ساده تر که نیاز به دریافت مجوزهای قانونی از مجلس ندارد همین مساله تغییر نرخ ارز است که از طریق آن می تواند منابعی را به دست بیاورد.
یوسفی با اشاره به این که دولت با وجود وعده  تک نرخی شدن ارز در سال ۹۴ به دلیل مشکلات موجود ممکن است قادر به عملی کردن آن نباشد، گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز باید شرایط آن فراهم شود، یعنی مشکلات صادرات و واردات وجود نداشته باشد و قیمت ها تعیین کننده صادرات و واردات باشد در حالی که در کشور ما تنها قیمت ها تعیین کننده نیستند و علاوه بر تفاوت کیفیت کالای تولید داخلی و نیازهای وارداتی که داریم درواقع نوع کالایی که صادر و وارد می شود کشش قیمتی ندارند که بتوان گفت تحت تاثیر قیمت قرار دارند، بنابراین نمی توان گفت که یکسان سازی نرخ ارز بر تجارت کشور تاثیر خواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان سخن خود گفت: در بعد داخلی کشور در وضعیت رکود تورمی به سر می برد زیرا سرمایه‌گذاری در طول سال های مختلف کاهش یافته و کارایی و بهره وری کم شده است و به شدت به واردات تکنولوژیک کالاهای واسطه ای نیاز داریم که باعث رونق بخش تولید گردد و خروج از رکود صورت گیرد در این شرایط اگر نرخ ارز افزایش یابد فشار مضاعفی به بخش کشاورزی و صنعت وارد می شودو دولتمردان ما نیز به این مساله آگاه هستند، ولی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد و دولت با کسری بودجه مواجه است شاید اگر قرار باشد بین بد و بدتر انتخاب شود بحث تغییر نرخ ارز گزینه بد تلقی گردد، زیرا می تواند برای دولت منبع درآمد محسوب شود ولی درواقع یکسان سازی نرخ ارز صورت نخواهد گرفت.

خبرنگار: محبوبه محمدی