از منطقه آزاد "مازندران" چه خبر؟

ایسنا/مازندران بسیاری از مردم تا نام منطقه آزاد به میان می‌آید تصور می‌کنند که تمامی مسائل اقتصادی رونق می‌گیرد و مشکلات از بین می‌رود، هرچند مقصر چنین تصوری از سوی مردم، خودشان نیستند و این بزرگنمایی از منطقه آزاد است که شاید چنین تصوری را ایجاد کند، حال باید پرسید که آیا در واقعیت اینگونه است.

کد خبر: ۱۲۰۶۵۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰

چندی پیش خبری در مازندران پیچید که بلافاصله پس از انتشار آن، این استان با شوک قیمتی جدیدی رو به رو شد، به ناگاه اراضی مسکونی به چند برابر قیمت افزایش یافت و اجاره‌خانه‌ها نیز زیاد شد.

موضوعی که چندی بعد، مشخص شد هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و شورای نگهبان، در نهایت آن را رد کرده است، موضوعی عجیب به نام "منطقه آزاد".

بسیاری از مردم تا نام منطقه آزاد به میان می‌آید تصور می‌کنند که تمامی مسائل اقتصادی رونق می‌گیرد و مشکلات از بین می‌رود، هرچند مقصر چنین تصوری از سوی مردم، خودشان نیستند و این بزرگنمایی از منطقه آزاد است که شاید چنین تصوری را ایجاد کند، حال باید پرسید که آیا در واقعیت اینگونه است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان بر این امر معتقدند که منطقه آزاد به خودی خود، برای یک منطقه، فواید چندانی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است، موضوعی که بیشتر به منظور ارائه عملکرد بوده و در غیر این صورت حتی مسئولان دولتی نیز بر راندمان منفی این مناطق در کشور، واقف بوده‌اند.

در این زمینه مهدی بشارتده سلوطی کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس دهم در جریان جلسه علنی ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری با کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند، گفت: به فاصله یک روز بعد، نمایندگان مجلس به کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی نیز چراغ سبز نشان دادند.

شفافیتی که نیست!

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس گذشته، با نگاه سیاسی اصرار بر تصویب لایحه مناطق آزاد داشتند، خاطرنشان کرد: الزام ضرورتی برای طرح افزایش مناطق آزاد در شرایط کنونی وجود نداشته و در شرایطی که شیوع بیماری کرونا و سقوط قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری برای برخی مشاغل افزایش قابل توجهی یافته، از طرف دیگر سیاست‌های حمایتی دولت بعضاً دچار نارسایی است، پرداختن به مسأله مناطق آزاد در چنین شرایطی منطقی نبوده و یک خطای راهبردی برای نظام تصمیم‌گیری کشور تلقی می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با مناطق آزاد اقتصاد مقاومتی و رونق تولید محقق نخواهد شد، تصریح کرد: با اندکی تأمل در عملکرد ۳۰ ساله مناطق آزاد، می‌توان دریافت که هیچیک از قیود مطرح شده در قانون نسبت به مناطق آزاد، رعایت نشده است.

بشارتده با تاکید بر اینکه شفافیتی در عملکرد مناطق آزاد از ابتدای شکل‌گیری آن‌ها مشاهده نمی‌شود، یادآور شد: پس از سه دهه فعالیت این مناطق در کشور، تاکنون گزارش شفافی در خصوص عملکرد آن‌ها از سوی سازمان مناطق آزاد و از سوی نهادهای نظارتی ارائه نشده است.

مناطق آزاد درگاه ورود کالاهای غیر ضروری است

وی افزود: تعرفه زدایی از این مناطق، به تولید و گسترش صادرات منجر نشده ، در حال حاضر مناطق آزاد دریچه‌ای برای واردات کالاهای غیر ضروری است و واردات خودرو و برخی کالاهای لوکس به این مناطق در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی به دلیل شدت تحریم‌ها، برای تامین ارز دارو و اقلام اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها تحول ایجاد شده پس از تصویب مناطق آزاد افزایش شدید قیمت زمین در این مناطق است، گفت: این افزایش قیمت نه تنها سبب گسترش و تسهیل تولید نمی‌شود، بلکه هزینه تولید را نیز به شدت افزایش می‌دهد به طوری که با افزایش قیمت زمین، صرفاً هزینه تولید کالا و خدمات در این مناطق افزایش یافته و در نتیجه قدرت رقابت کالای داخلی نسبت به مشابه خارجی کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: باید پیش از تصویب هرگونه لایحه یا طرحی مبنی بر افزایش تعداد یا وسعت مناطق آزاد در کشور، ابتدا گزارش قابل دفاعی از عملکرد مناطق موجود ارائه شود و در صورت قابل دفاع بودن عملکرد این مناطق، مجوز گسترش آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

بشارتده خاطرنشان کرد: انتقاد از طرح ایجاد مناطق آزاد به دلایلی چون تمرکز بر واردات کالاهای نهایی و لوکس، قانونی شدن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالاهای نامرغوب، انحراف از اهداف اولیه، بی‌عدالتی، عدم توانایی رشد اقتصادی، قاچاق کالاهای مصرفی، شکاف طبقاتی، فرار مالیاتی، آسیب به صنعت پوشاک، محلی برای رانت، عملکرد و آمار غیرشفاف، سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ضعیف، مانور کالاهای خارجی، تراز تجاری منفی، تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در الویت قرار گرفتن تجارت به جای تولید، بوروکراسی فاسد، توسعه نامتوازن، عدم توجه به تولید، انتخاب نقطه جغرافیایی نامناسب، نبود زیرساخت‌های لازم، عدم وجود نگاه استراتژیک و کلان به موضوع، ابهامات موجود در قوانین و خلاءهای قانونی، الگوبرداری عجولانه و ناموفق، توسعه کمی به جای توسعه کیفی، تعطیلی کارخانجات و حمایت از اجناس خارجی برمی‌گردد.

از منطقه ویژه بهره ای برده نشد چه برسد به منطقه آزاد!

وی در ادامه گفت: متاسفانه در مناطق آزاد مازندران زوایای پنهان این طرح برای مردم تدوین و شفاف سازی نشده و مردم نمی دانند که محدوده منطقه آزاد در طرح پیشنهادی صرفا محدوده فنس کشی شده و حفاظت شده بنادر است و خارج از محدوده حفاظت شده شامل منطقه آزاد نیست.

این کارشناس اقتصادی افزود: ممنوعیت تردد خودرو خارج از محدوده بنادر وجود دارد یعنی مردم نمی‌توانند در شهر و شهرهای اطراف با خودرو های وارداتی تردد کنند.

وی تصریح کرد: سوال من این است، الان که منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد چه بهره ای از آن برده شده است، هر هدفی که مسئولان در مناطق آزاد به دنبالشان هستند می توانند با مناطق ویژه به آن دست پیدا کنند اما از این ظرفیت هم غافل هستند.

لزوم پرهیز از قانونگذاری در زمینه مسائل کم‌اهمیت

بشارتده با تاکید بر اینکه مجلس باید وقت خود را به موضوعات مهم اختصاص دهد یا به نوعی نمایندگان باید مجلس را به جایگاه اصلی خود برگردانند به نوعی که واقعا در راس امور باشد، اظهار کرد: با وجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز قانونی برای پیشگیری از طرح موضوعات و لوایح غیرضروری و غیر اولویت‌دار در کشور ایجاد نشده و انتظار می‌رود که در مجلس یازدهم، سازوکاری برای این موضوع اندیشیده شود.

وی در پایان با ابراز گلایه از مسئولان، گفت: هزینه این اتفاق را چه کسی باید پرداخت کند، اعلام منطقه آزاد مازندران، در حالیکه هنوز پاسخ شورای نگهبان نسبت به آن را نگرفتند، موجب شده تا قیمت زمین چندین برابر شده و در این زمینه حقیقت را به مردم نگفته‌اند.

انتهی پیام