تجارت آنلاین از سیاست های اقتصادی دولت برای تنظیم دخل و خرج کشور گزارش می دهد

۵ سناریو برای جبران کسری بودجه

مشکلات دولت یکی پس از دیگری خودنمایی می کند که بحران کرونا بر این مشکلات دامن زده است. از سوی دیگر سومدیریت و ناتوانی در کنترل بازار امری مشهود است که باعث آشفتگی بازار و رشد بی رویه قیمت ها شده است.

کد خبر: ۱۲۱۲۱۲

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مشکلات دولت یکی پس از دیگری خودنمایی می کند که بحران کرونا بر این مشکلات دامن زده است. از سوی دیگر سومدیریت و ناتوانی در کنترل بازار امری مشهود است که باعث آشفتگی بازار و رشد بی رویه قیمت ها شده است. مهمترین نکته باور سفته بازان، دلال ها و فرصت طلبان به ناتوانی دولت در کنترل بازار است به همین دلیل هر از چند گاهی نقدینگی خود را به بخشی از اقتصاد هدایت می کنند تا بحران تورم و گرانی را دامن بزنند. هدف این فرصت طلبان آن است که از ناتوانی دولت در کنترل بازار برای خودشان کیسه های بزرگی بدوزند که به این زودی ها پر نمی شود و تاوان این همه سوءمدیریت را مردمی می دهند که هیچ نقشی در این میان ندارند. اما یکی از جدی ترین مشکلات دولت، کسری بودجه است. اگرچه همواره مسوولان دولتی ژست مدیریتی می گیرند و به نوعی صحبت می کنند که گویی بر همه چیز تسلط دارند، اما گاهی مجبور می شوند به حقایق اعتراف کنند و اعتراف به کسری بودجه یکی از این موارد است.

افزایش نقدینگی به دلیل تسهیلات کرونا

و اما معاون وزیر اقتصاد در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه گفت: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند بهطور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمیدهد، اما مهمتر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانهای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.محمدعلی دهقان دهنوی افزود: سلسلهمراتبی از تأمین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل میشود. در این سلسلهمراتب اولین اولویت با کاهش هزینههای غیرضرور و کاهش بار هزینهای بهخصوص هزینه جاری در بودجه است.

وی گفت: در مرتبه دوم تأمین از طریق فروش داراییها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.

بی توجهی به استقراض از بانک مرکزی

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی در سلسلهمراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاشها بر آن است که از طریق اعمال مجموعهای از چهار اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود. دهنوی با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفتهاند گفت: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیتها و ویژگیهایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور میکند که از آن جمله میتوان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود. معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تحکیم پایههای اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.

آثار جبران ناپذیر کسری بودجه

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه در سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.

تاثیرات هر بحران بر بودجه

در بخش «چکیده مدیریتی» گزارش مرکز پژوهشها آمده است: وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شد. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است.

راهکارهای مرکز پژوهشها

در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... را احصا میکند.

ارزیابی و تصمیم گیری

در گام دوم، چکلیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیمگیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست میکند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذینفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آمادهسازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایتبخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و درنهایت ریسک آتی (مخصوصاً در صورت ادامهدار بودن در میانمدت) است.

تامین کسری بودجه با اوراق بدهی

از سوی دیگر همتی رئیسکل بانک مرکزی از جبران کسری بودجه ۹۹ با انتشار اوراق بدهی خبر داد.عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.

طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

دریافت مالیات از مودیان جدید

در همین رابطه رئیس دیوان محاسبات گفت: اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده و ۹۵ درصد آن حاصل میشود، منتهی دولت نباید برود سراغ خوش حسابها بلکه باید برود دنبال مؤدیان جدید و جلوگیری کند از فرار مالیاتی.عادل آذر افزود: در حوزه نفت هم باز دولت خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق است که دولت بخشی ره (۱۶ درصد) را تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.رئیس دیوان محاسبات درخصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: فروش اوراق قلم درشت دیگری از درآمدهای دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده قابل ملاحظه است و آن ۸۰ هزار مییارد تومان است، اما قانون برنامه گفته ۵۰ هزار میلیارد و از طرفی حرف ما این است که دارایی که فروخته میشود باید تبدیل به احسن شود نه این که خرج شود.