رئيس كميسيون اصل نود مجلس :

هدفمندي يارانه ها فداي نگاه پوپوليستي دولت و مجلس شد

طي ساليان اخير فضاي در هم آميخته سياست و اقتصاد با معضل و پاشنه آشيلي همچون فساد دست به گريبان بوده است و در اين بين اقداماتي براي پيشگيري و مقابله با اين پديده صورت گرفته اما برخورد ريشه اي با اين پديده مستلزم عزمي جدي و استوارتر جهت بررسي موشكافانه تر اين موضوع است.

کد خبر: ۱۲۱۷۰

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۱

به گزارش تجارت آنلاين،  وجود حفره هاي قانوني كه راه را براي سوء استفاده كنندگان هموارتر مي سازد هميشه محل مناقشه بوده است. از طرفي ضعف در دستگاههاي نظارتي طي اين سالها نيز كاملا مشهود بوده كه بسترهاي لازم را براي مفسدان فراهم كرده است.محمدعلی پورمختار رئيس كميسيون اصل نود مجلس معتقد است كه هيچ كدام از3  قوه تحليل واقعي از دلايل وجود مفاسد اقتصادي ندارند. به عقيده وي علت عمده مفاسد فعلی،  وجود برخی قوانين است كه اين قوانين بايد شناسايي شود.گفت و گوي تفصيلي تجارت با رئيس كميسيون اصل نود را در ادامه مي خوانيد.

این روزها برخی از منتقدان دولت معتقدندكه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بازخورد چندانی ندارد و فعاليت‌هايش نمود پيدا نمي‌كند. دليلش چيست؟
رويكردي كه ستاد چه در دولت قبل و چه در دولت يازدهم در پیش گرفته است، ثابت بود و من نسبت به آن انتقاد داشته و دارم. دليلش هم اين هست كه باوجود اينكه يك ستاد عالي بشمار می‌آید و نمايندگان 3 قوه با اختیارات کامل در آن حضور دارند اما رويكردشان کاملا پرونده محوراست. مثلا يك پرونده به عنوان موسسه اعتباري توسعه يا بيمه توسعه مطرح  و سپس يك جلسه مفصل گذاشته مي‌شود كه چگونه عمل کنیم.اين روش در دولت قبل وجود داشته و الان هم به همين ترتيب ادامه دارد. لذا اثر گذار نيست. البته  ممكن است در برخورد با يك موضوع مفيد و موثر باشد  ولي ما چقدر فرصت داريم؟ با توجه به اینکه جلسات این ستاد هر دو یا  3 هفته تشكيل مي‌شود، اگر بخواهند به صورت پرونده اي عمل کنند قطعا نتیجه بخش نخواهد بود. زیرا پرونده زياد داريم. لذا به عقیده من ستاد بايد یک نقشه راه  تنظيم كنند. من اين را روز اول جلسه اي كه تشكيل شد هم به آقاي جهانگيري عرض كردم، كه ما بايد حركت گذشته ستاد را بازنگري كنيم  و اشكالاتش را پیدا کنیم،  بعد يك نگاه مجددي به خواسته هاي مقام معظم داشته باشیم و يك نقشه راه تنظيم كنيم و براساس آن پيش برويم. واقعیت این است که  علت عمده مفاسد فعلی،  وجود برخی قوانين است. اين قوانين بايد شناسايي شود. علت دیگر عدم و ضعف  نظارتی است.ضمن اینکه  ما پيشگيري نداريم. به عنوان مثال بانك مركزي  دو جلسه وقت گذاشت و يك طرح 6 گانه اي را مطرح كرد. يكي از این طرح‌ها چكاوك بود. اما  ديديم همان روز اول قابليت اجرايي پيدا نكرد و دچار مشكل شد. به نظر من باید یک پژوهشگاه متمرکز ايجاد شود و پرونده‌ها را بررسي كند و دلايل اين اتفاقات را ریشه‌یابی کند.ما ايرادمان به طور كلي در اين حوزه اين است كه هيچ كدام از3  قوه تحليل واقعي از دلايل وجود مفاسد اقتصادي ندارند. مثلا  قوه قضاييه به صورت پرونده اي رسيدگي،  اعلام  و حکم صادرمي‌كند و پرونده بسته مي‌شود. اما هیچگاه بصورت ریشه‌ای بررسي نمي كند. مجلس هم به همين ترتيب است.

یکی از راهکارهای شما مسئله نظارت بود این نظارت به چه نحوی باید انجام شود؟
ببینید  الان مشخص شده است که حجم قاچاق در کشور بالغ بر 20ميليارد دلار است. مبادي ما معلوم است اما نظارت و سوال نيست كه چرا اين اتفاق رخ می‌دهد. مثلا ما  در اين حوزه يك سازمان عريض و طويل به اسم  ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داريم. اما چه نفعی برای کشور داشته است؟ بحث اين است كه ما نظارتمان را بايد تقويت کنیم و از ابزارها و امكانات جديد الكترونيكي و مكانيكي استفاده كنيم تا  بتوانيم يك كنترل دقيقي داشته باشيم كه اگر احيانا كارمندي هم بخواهد تخلف کند امکانش را نداشته باشد. يا در نظام بانكي واقعا سامانه نظارتي متمركزي نداريم. بانك مركزي هيچ اطلاعات متمركزي ندارد كه كاركردهاي بانك‌ها، نحوه پرداخت ها وتسهيلاتشان تحت نظر قرار دهد. در حوزه هاي اداري هم به همين ترتيب است و يك مسئولي اجازه واردات بي‌رويه  را صادر می‌کند يا اجازه واردات انحصاري را مي‌دهد و به نوبه خود اين يكي از دلايل ایجاد فساد است. ما در اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري تقريبا ضعيف عمل كرديم. درصورتیکه اين قانون بسيار جامع و كاملي است و حتما بايد توجه بيشتري به اجرایش بشود. لذا وقتي مي‌گويم در سه قوه فساد وجود دارد و مجلسي ها نباید صرفا به دنبال فساد در خارج از مجلس باشند، بی راه نیست. موضوع این است که تدوين قوانين ضعيف شده است و يا  در دل قوانيني كه تصويب می‌شود حفره‌هاي وجود دارد که امکان  سواستفاده را به افراد می‌دهد. در ساير قوا هم به همين ترتيب است. لذا باید هميشه يك رصد بسيار جدي صورت بگيرد و  برخوردها تند و اثر گذار باشند.

شما  به وجود قوانينی اشاره كرديد كه باعث فساد مي‌شوند. منظورتان دقيقا چه قوانيني است كه تا الان تغيير در آنها ايجاد نشده‌اند؟
ابتدا این نکته را عرض کنم که  قانون غالبا  قواعد و چارچوب ها را تاييد مي كند و جزئيات در اختيار مقامات اجرايي است. مثلا اينكه چه اندازه واردات و چقدر صادرات داشته باشيم و مسئله عوارض آنها براساس مقررات تنطيم بازار و در اختيار وزير صنعت، معدن و تجارت است.  خب اينجا ممكن است يك تصميم به نفع فردي خاص و به ضرر يك ديگري گرفته شود و به نوعی شرايط رقابت حفظ و رعايت نشود. یعنی يك نفر به صورت ويژه واردات كالاي خاصي را برعهده بگيره و سود سرشاري را ببرد و يا اينكه اجازه  واردات كالاي خاصي  داده شود كه مشابه ايراني آن را داريم و باعث ورشكستگي توليد كننده شود. اين بايد محدود و شناسايي شود كه در حوزه هاي مختلف هر اتفاقي افتاد و  يك مسئولي  سوءاستفاده كرد يا حتی اعمال سليقه کرد، شناسایی و برخورد بشود. وقتی از يك قانون بارها و بارها سوءاستفاده می‌شود باید آن را اصلاح کنیم. بعضا ممكن است گفته شود که اگر قانون را جزئي كنيم، تبدیل به آيين نامه شده و دست مسئول بسته می‌شود. به نظر من  اگر باعث می‌شود که مانع از بروز فساد شود، ایرادی ندارد.

چرا با وجود اینکه می‌دانید چنین قوانینی وجود دارند و باید اصلاح شوند، طی سه سال فعالیت مجلس نهم اقدامی برای تغییر آنها انجام ندادید؟
عرض كردم يكي از ايرادات ماهم به عنوان نمايندگان مجلس كه در اين ستاد هستيم، همین است كه هيچ وقت بررسي نكرديم. البته ما به صورت مستقیم  درگير پرونده ها نيستيم كه بخواهيم اطلاعات را استخراج کنیم. اما الان در كميسيون اصل 90 اينها را تجزيه و تحليل كرديم و از مجموع پرونده‌هايي كه در يك روند مشخص هستند ما تا حالا حدود 5 ،6 قانون را به كميسيون‌هاي مربوطه پيشنهاد داديم و اصلاح شده‌اند. منتها اکثر پرونده‌ها یا در دستگاه اجرائيه هستند كه منجر به صدور آراي هيئت رسيدگي تخلفات مي‌شوند و يا در دستگاه قضايي هست و ما از آنها اطلاعاتي نداريم. با این‌حال  بارها و بارها در جلسه‌ها مطرح کرده‌ایم که  بايد این مسائل  تجزيه و تحليل و علل و عوامل آنها مشخص شوند تا بر آن مبنا مجلس هم بتواند قانون گذاري کند.

شما به تاسیس یک پژوهشگاه برای بررسی علل فساد اشاره کردید. فکر نمی‌کنید مشکل اساسی ما این است که بررسی مسائل را آنقدر پیچیده می‌کنیم که صرفا در حد حرف باقی می‌ماند؟ منظورم این است که هر زمان صحبت از یک پدیده و یا اتفاق به میان می‌آید، مسئولان مسیر رسیدگی به آن را تا حدی سخت می‌کنند که در همان اول راه می‌مانند. به نوعی همان سنگ بزرگ نشانه نزدن است؟
ما راه ديگري نداريم مسله اين است تيمي بايد در هر قوه  بصورت جداگانه داشته باشيم ریشه‌یابی کنند و بعد  نتيجه و اطلاعاتشان را در ستاد به اشتراك بگذارند و اطلاعاتش را مبادله كنند تا بر مبنای آن تصميم گيري شود. يا اينكه يك پژوهشگاه  یا مركزي زير نظر ستاد ايجاد شود كه همه قوا در اينجا نقش و حضور داشته باشند.البته صحبت شما هم درست است  كه اين خودش تبديل به يك معضل می‌شود .منتها بايد براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي يك مرجعيتي چالاك  با تعداد كمي نيروي انساني داشته باشیم. البته نباید اجازه داد که به سمت نظريه پردازي و كارهاي تئوريك بروند. زیرا به مقدار کافی كار تئوريك انجام دادیم. ما مشكلمان اينها نيست.

عزم دولت يازدهم در زمينه مفاسد اقتصادي در مقايسه با دولت قبل را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
قطعا  اين عزم  وجود دارد، در دولت قبل هم بود. اما موضوع این است که خروجی چشمگیری ندارد. ما نیاز به کار عملی داریم. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند با برگزاری همایش که فساد از بین نمی‌رود.

پرونده  نمايندگاني كه از محمدرضا رحيمي پول گرفته‌بودند، به کجا رسید؟
ما  از رئيس كل دادگستري استان تهران درخواست کردیم كه اسامي اين افراد و  نحوه دریافت پول و مبالغشان و بطور کلی كم و كيف موضوع را رسما به عنوان مرجعي  که پرونده را پیگیری می‌کنند، براي ما بفرستند و ما منتظر هستيم تا جمع بندي انجام شود. ممكن است زمان بر باشد.

جالب این است اين پروسه آنقدرطولاني مي‌شود كه همه يادشان مي‌رود. به عنوان مثال  ماجرايی که  اوايل سال پيش، دولت در خصوص  500 مگان که ناپدید شده بودند، مطرح کرد و کمیسیون اصل 90 آنقدر امروز و فردا کرد که نفهميديم نتیجه چه شد؟یا مسائل  مناطق آزاد که آقای ترکان مدارکشان را رسانه‌ای کردند.

مجلس برای این معضل نمي خواهد فكري کند؟ بهتر نیست بجای آنکه تمام تمرکز مجلس بر روی عملکرد دولت باشد، نیم نگاهی هم به قوه قضائیه داشته باشید؟
پرونده‌ای كه در كميسيون است هيچ وقت مشمول مرور زمان نمي‌شود و مطمئن باشيد که تعيين تكليف می‌شوند. اما به دلیل  تعداد مكاتبات و گاهی تاخیر در پاسخ از سوی  نهادهای مربوطه، تا حدودی روند بررسی و اعلام نتیجه طولانی می‌شود. البته حرف شما درست است و به لحاظ اهميت موضوع باید  سرعت رسيدگي به اين موضوعات خيلي بيشتر باشد.

در خصوص پرونده پدیده شاندیز و کارخانه تبرک مردم خيلي نگران سهامشان هستند.لطفا بفرمائید  پرونده شانديز در چه در مرحله‌اي است و چقدر زمان مي برد و مردم بايد چه كار كنند؟
مسئله‌ اینها فروش سهام و افزايش قيمت سهام، بدون توجه به اينكه آيا چنين امكاني از نظر قانوني وجود دارد يا نه، بود. لذا باید  اصل پولي كه گرفته شده مورد بررسي قرار بگیرد و مشخص شود که  آيا در پروژه هزینه شده است یا خیر.
که البته ما فرض را بر اين گذاشته‌ایم که پول‌ها در پروژه‌ها هزینه شده‌اند.
مشابه همين را در پرديس باند داشتيم که البته مانع ادامه فعالیتشان شدیم. بطور کلی نظیر این موارد 10 پرونده وجود داشت که  ما ورود و در كميسيون مطرح و بررسی کردیم و بعد دستگاه هاي مسئول در جریان قرار گرفتند و پیگیری‌های لازم انجام شد. لذا نظر براين است كه این پرونده‌ها مدیریت شوند تا حقوق سهامداران از بین نرود.

از دولت قبل چه پرونده هاي در كميسيون در حال بررسي است؟
اینکه چه پرونده‌هایی هستند را نمی‌توانم بگویم ولی همه موارد در حال بررسی هستند.

حداقل می‌توانید بگوید که در چه حوزه‌هایی هستند.
برخی مربوط به بخشی از يك وزارتخانه‌ است يا بانكي است و یا  اقدام خاص يك مدير است. بعضی از پرونده‌ها در حوزه زمين و زمين خواري يا مباحث مربوط به قاچاق كالا و مسايل ارزي و بانكي و معوقه ها هستند.که البته  اينها رسيدگي شده‌اند و  يك تعدادشان به نتيجه رسيده‌اند و بعضی هم به مرجع قضايي داده‌ايم تا رسيدگي كنند.

پرونده بانك زنجاني به کجا رسید؟ اخیرا  صحبت  فروش باشگاه راه آهن وشركت هواپيمايي قشم مطرح شده است.از طرفی  تیم راه‌آهن شرایط مناسبی ندارد و ممکن است به دسته یک برود و ارزش آن کاهش پیدا کند.
به طور كلي حدود 4 هزار ميليارد تومان از اموال وی شناسايي شده و ما آن را در اختیار داریم. اما اينکه باشگاه را چه كسي خریداری کند مربوط به دولت است.
تصميم خود دولت است. يا شرکت هواپيمايی بابک زنجانی هم به همين ترتيب است. می‌توانند  به وزارت  نفت يا به هواپيماي ملي ايران داده شود.اما تصمیم گیرنده دولت است.
در خصوص این پرونده  ذهنيتی كه میان مردم ايجاد شده این است که  افرادی از  ارگان‌ها و دستگاه‌هايي هستند که بخشي از پول ها در اختيار آنها است و دولت و مجلس یا توان برخورد با آنها را ندارد یا نمی‌خواهد پیگیر آن بشود.
نه اينگونه نيست. به عنوان مثال  ايشان يكي از ملك‌های خود را معامله كرده بود و مبلغی در حدود 8 ميليارد به دفتردار پرداخت کرده است که کاملا هم قانونی بود.
پس از دستگيری وی این مبلغ از دفتردار پس گرفته شد. حالا اگر در اختيار ارگان‌هاي دولتي باشد که کار ما راحت‌تر است. زیرا نیازی به وصول ندارد و از بودجه آن نهاد كم مي‌شود. ولي واقعيت اين است که ارگانی دخیل نبود.

اگر واقعا بخش دولتي دخيل نيست پس چطور ممکن است يك شخصی در زمان کوتاه  تا این جایگاه پیشرفت و از رانت‌های دولتي استفاده كند؟ پای دولتی‌ها در میان نیست یا نمی‌خواهید دخیل بودن آنها را اعلام کنید؟
نه واقعا نیست.

تمامی مسئولان از جمله شخص شما تاکید بسیاری بر مبارزه با فساد دارید. اما نقش رسانه‌ها را در این مقوله نادیده می‌گیرید و نه‌تنها اطلاعات کافی ارائه نمی‌کنید بلکه در صورت اقدامی از سوی رسانه‌ها، قوه قضائیه با آنها برخورد می‌کند. فکر نمی‌کنید نقش رسانه را در مسئله مبارزه با فساد نادیده می‌گیرید؟
نگاه متفاوت است. اولا در قوه قضايه براي اعلام اسامي به لحاظ حفظ حيثيت اشخاص، ممنوعيت وجود دارد.به همين دلیل نمي‌شوداسامی را منتشر كرد ولي اين به معني عدم برخورد نيست.

ميزان ورودي پرونده مفاسد در سال هاي گذشته و در دولت گذشته چقدر رشد داشته است؟
حدود  دو برابر نوع شكايات و مطالبات افزايش پيدا كرده است.

برخورد با متخلفاني كه از  برندهاي آيفون و اپل سوء استفاده كردند  و نمايندگي هاي غيرقانوني در كشور راه اندازي كردند به كجا انجاميد؟
مشخصا اينها با مدارك جعلي اقدام به ايجاد نمايندگي در كشور كرده بودند كه با آنها برخورد صورت گرفت كه البته تنها محدود به اين دو برند نبود كه ما اسامي ديگر برندها و نمايندگي‌هاي غيرمجاز را رسانه اي نكرديم  كه همه ي مدارك آنها ابطال شد.

مطرح مي شود كه به دليل وابستگي موسسات مالي به برخي نهادها عزم جدي براي مقابله با آن وجود ندارد ؟
چنين چيزي مطرح نيست و ما طي 9 جلسه اي كه با بانك مركزي، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات و دادگستري  و دادستان كل داشتيم به نتايج و جمع بندي هايي رسيديم و قرار بر اين شد كه ساماندهي هايي در اين زمينه صورت گيرد و با تغييراتي كه انجام مي شود اجازه سوء استفاده به هيچ نهادي داده نشود.

در بحث هدفمندي يارانه ها و حذف پردرآمدها تقابل مجلس و دولت را چگونه مي بينيد؟
اعتقاد دارم كه موضوع هدفمندي فداي تعارفات و نگاه پوپوليستي دولت و مجلس شد به اين دليل كه هيچ كدام حاضر نيستند به لحاظ سياسي مسئوليت را بر عهده بگيرند.در بحث هدفمندي نوبخت به ظاهر وانمود مي كرد كه دولت مخالف حذف يارانه پردرآمدهاست و  هر تصميمي كه مجلس بگيرد دولت موظف به انجام آن است در هر حالي كه اين قانون به سياست هاي كلي نظام برمي گردد  و بايد مصالح كشور را بيشتر مدنظر قرار داد.

خبرنگار: امير دياني