قانونی برای حفظ ساختمان های ناایمن!

قانون 54 ساله شهرداری ها مانع پلمب ساختمان های ناایمن می شود

کد خبر: ۱۲۱۷۰۴

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۳

سلامت نیوز: پس از حادثه پلاسکو در سال 95، این جمله را از مسئولان شهرداری و آتش نشانی بارها شنیدیم که ما بارها بابت ناایمن بودن این ساختمان به مالکان آن اخطار و تذکر داده بودیم.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه خراسان، نمای2: پس از حادثه روز چهارشنبه ساختمان سینای اطهر که 19 نفر جان باختند، دوباره همین جملات را از مسئولان شهرداری و آتش نشانی شنیدیم که بیان کردند ما در چند نوبت به مالکان اعلام کرده بودیم که ساختمان شما ناایمن است و...
نمای 3: شهرداری و آتش نشانی می گوید، طبق قانون وظیفه ما فقط اعلام اخطار و تذکر است، همین.
نمای 4: امروز نه شاید فردا خدای نکرده دوباره یک حادثه ناگوار دیگر اتفاق خواهد افتاد و مسئولان شهرداری خواهند گفت که ما چند بار اخطار داده بودیم...

پس مشکل کجاست؟
بله، شهرداری درست می گوید، طبق قانون فعلی وظیفه شهرداری فقط اعلام اخطار برای ناایمن بودن ساختمان است و درواقع این قانون حق پلمب یا برخورد با مالک را به شهرداری نداده است. اما جالب است بدانیم که این قانون مربوط به سال 1345 است؛ یعنی 54 سال قبل که طول و عرض تهران و دیگر کلان شهرهای امروز احتمالا به اندازه یک محله امروز این شهرها بوده، قانونی تصویب شده که برای شهرداری در قبال ساختمان های ناایمن تعیین تکلیف کرده است. تعیین تکلیفی که در حد اعلام اخطار و تذکر خلاصه شده است.
متن این قانون قدیمی این است: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ‌ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد». در سال 45 به این بند، اصلاحیه ای اضافه می شود که شهرداری خودش باید اقدام به ایمن‌سازی محل کند و هزینه را به علاوه 15 درصد بیشتر از مالک دریافت کند. اما طبیعتا چنین امری اکنون امکان پذیر نیست و این قانون کهنه و فرسوده باید تغییر کند.

سال 93 طرح قانون جدید آمد اما به نتیجه نرسید!
در سال 93 و در پی حادثه حریق یک ساختمان در خیابان جمهوری تهران، دولت به فکر لایحه ای می افتد که معضل اخطارهای بی نتیجه به مالکان ساختمان های ناایمن را برطرف کند اما این لایحه تا امروز به نتیجه نرسیده است.
در این باره توضیحات قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به ایسنا موضوع را روشن تر می کند:
در دی سال ۹۳، مصوبه سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی کلان شهرها با عنوان دقیق «تصویب‌نامه هیئت وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و معین شد که طی شش ماه لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور تدوین شود. این لایحه که به اختصار «لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی» نامیده می شود به مرحله نگارش در آمد. اگر این لایحه تصویب شود، بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد، چرا که در آن به صراحت تاکید شده، «درصورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید و رسانه های محلی اطلاع رسانی و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمب تصرف ناایمن اقدام نماید. رفع پلمب منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه های تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید».
آقای قدیری فعلا فقط امیدوار است که این لایحه در رفت و برگشت میان دولت و مجلس هرچه زودتر به تصویب برسد. او در دی 98 به تسنیم گفته بود که 34 هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است که هریک از این ساختمان ها پلاسکو و سینای اطهر دیگری است که در کمین «مرگ» نشسته اند. به این آمار ساختمان های ناایمن در دیگر کلان شهرها را هم اضافه کنید که احتمالا رقم هولناکی می شود...

گفت و گو
عضو کمیسیون اجتماعی انتقاد کرد
5 سال بلاتکلیفی یک لایحه
محمد اکبری- سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره سرنوشت لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا دیروز به خراسان گفت: این جای سوال است که چطور لایحه ای با این اهمیت که ارتباط مستقیم با ارتقای ایمنی و سلامت جامعه دارد، بیش از پنج سال است که بلاتکلیف مانده است.وی افزود: هدر رفت زمان در قانون شدن این لایحه موجب بالارفتن هزینه های ایمنی و بیشتر شدن آسیب های اجتماعی شده است. دولت باید در این زمینه پاسخ گو باشد.اکبری خاطرنشان کرد: انتظار می رفت این لایحه به مجلس دهم می رسید و در آن مجلس تعیین تکلیف می شد اما متاسفانه کوتاهی ها و اطاله وقت موجب شده قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا نهایی نشود و همچنان مدیران شهری اختیار پلمب اماکن ناایمن را نداشته باشند.نماینده ارومیه تصریح کرد: دولت باید در این زمینه شفاف صحبت و از مردم عذرخواهی کند و پیش از هرچیز قبل از وقوع حادثه دلخراشی دیگر این لایحه را برای تصویب به مجلس تقدیم کند.ذاکر با بیان این که کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا دولت را برای نهایی کردن لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا یاری کند، افزود: ما در عین حال که دولت را یاری می کنیم در این زمینه مطالبه گر نیز هستیم و در صورت کوتاهی و فرصت سوزی بیشتر دولت را با ابزار قانونی به حرکت وامی داریم.