اقتصاد جهان به كدام سو مي رود

اقتصاد جهانی همچنان برای رسیدن به رشد درچالش است.

کد خبر: ۱۲۱۷۶

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲

به گزارش تجارت آنلاين،  کشورهای با درآمد بالا نيز با بحران مالی جهان روبه‌رو شدند و اقتصادهای نوظهور هم پویایی گذشته خود را از دست داد‌ه‌اند. رشد اقتصاد جهانی در سال 2014 پایین‌تر از حد انتظار بود. رشد 5/2 درصدی اقتصادهای مطرح، جهان را دچار مشکل کرد. درحالی‌که بازارکار در کشورهای انگلیس و‌ایالات متحده با رشد قابل توجهی روبرو شد، بهبودی وضعیت اقتصادی منطقه پولی  یورو و ژاپن، همچنان درگیر میراث بحران مالی است. دراین بین چین نیز با کاهش رشد اقتصادی ناامید کننده‌ای به پیش می‌رود. در دیگر کشورهای درحال توسعه نیز تقاضاي ‌واردات کاهش یافته و سیاست‌های مالی همزمان با بی ثباتی سیاسی سخت‌تر شده است.
عواملی چون کاهش قیمت‌های کالا، و پایین آمدن سطح تجارت یا نرخ‌های پایین سودهای بانکی از سیاست‌های مالی اقتصادهای بزرگ بودند. به طور خاص کاهش شدید قیمت نفت دراواسط سال 2014 باعث تقویت فعالیت اقتصاد جهانی شد درمقابل باعث فشار شدید به روند رشد اقتصادی  کشورهای صادرکننده نفت شد.

چشم‌انداز سال 2015
به طور کلی انتظار می‌رود، رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 با روندی متعادلي رشد داشته باشد تا جايي كه در سال 2017 به 3. 3 درصد برسد. کشورهای با درآمد بالا می‌توانند بین سال‌های 2015 تا 2017 شاهد رشد 2. 2 درصدی باشند که می‌تواند تا حدودي سبب بهبود بازارهای کار وهزینه‌های کم مالی شود. در کشورهای درحال توسعه نيز، رویدادهای داخلی که درسال 2014 باعث کند شدن رشد اقتصادی شدند آرام خواهند شد و بهبود  اقتصادی کشورهای دارای درآمد بالا به آرامی‌تقویت می‌شود و درنهایت رشد اقتصادي سير صعودي به خود مي‌گيرد و به 8/4 درصد مي‌رسد و در اين صورت، رشد اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه، در سال 2017 به 4/5 درصد خواهد رسيد. همچنين کاهش قیمت نفت به تغییر‌این چشم‌اندازها‌در کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت در سال 2015 نيز تاثیر خواهد گذاشت.

چشم‌انداز منطقه‌ای آمریکا :
رشد اقتصادی در آمریکا به طور ميانگين مثبت خواهد بود و به 6/2درصد در سال 2015 می‌رسد. سود اقتصادی تحت تاثیر فشارهای حلقه‌های تجاری و هزینه‌ها‌افزایش پيدا مي‌كند. همچنين آن‌چنان كه بديهي به نظر مي‌رسد، قدرت تکنولوژی آمریکا افزايش سطح توليد را به همراه دارد. ‌این رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت، اما گسترش یافتن آن در بخش‌های گوناگون‌این کشور زمان خواهد برد. طبق گزارش سالانه فدرال رزرو آمریکا، نرخ سود بانکی اين كشور افزایش خواهد یافت كه ضمن تحکیم بازارهای
سرمایه گذاری،  برسیاست دیگر سازمآن‌های مالی، چون صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا تاثیر خواهد گذاشت.

اروپا و آسیای مرکزی:
باوجود کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی، منطقه پولی یورو درسال 2015 دوبرابر سال قبل، رشد 6/1 درصدی خواهد داشت. بهبود نسبی در مصرف داخلی نيز باعث رشد مي‌شود و در بازارکار نیز تاثیر مي‌گذارد . درعین حال تورم نیز می‌تواند سطح رشد را بالا ببرد. کشورهای اروپایی درسال 2014 با کاهش شدید تقاضا از سوی بازارهای نوظهور روبرو شدند و به طور خاص آلمان نیز با کندی رشد روبرو شد که ناشی از فشار تورم و رویدادهای سیاسی چون روی کار آمدن دولت تازه یونان و سیاست‌های مالی اين كشور بود.  روسیه نیز با کاهش رشد اقتصادی و ارزش روبل روبرو شد که نتیجه آن، تحریم‌های غرب و کاهش قیمت نفت بود. درمقابل، ترکیه رویکردی بهتر از انتظارات داشت و رشد اقتصادي خود را به
3/1 درصد رساند. رشد در‌این منطقه در امسال به 3/0 درصد خواهد رسید که البته با نوسان همراه خواهد بود. رکود اقتصادی در روسیه باعث کاهش رشد اقتصادی در کشورهای همسایه پسا شوروی می‌شود ولی‌این امر با بهبودی وضع اقتصادی اروپا به آسیای مرکزی نیز خواهد رسید و رشد را افزایش خواهد داد. همچنين تنش‌های روسیه و اوکراین باعث رکود درمنطقه، کاهش قیمت کالا، ضعف تجارت منطقه و سیستم شکننده بانکی شد.

آسیا پاسیفیک :
با وجود رشد نرم اقتصادی، منطقه آسیا پاسیفیک رهبری رشد اقتصاد جهانی را برعهده دارد. رشد اقتصادی در چین و هند درسال 2015 تا 2019 به 5/5 درصد می‌رسد. با وجود مشکلات مقطعی اقتصاد جهان، آسیای جنوبی با قدرت در بخش تولید در جهان فعالیت می‌کند. رشد اقتصادی در‌این منطقه در سال 2014 به9/6 درصد رسید که نشانه تنش‌های اقتصادی و کاهش سطح صادرات کشورهای با درآمد بالا بود و امسال‌این رشد 7/6 درصد خواهد بود و چشم‌اندازی باثبات خواهد داشت. که ناشی از کندی رشد چین خواهد بود. در چین اصلاحات اقتصادی و محرک‌های مالی باعث رشد 9/6درصد تا سال 2017 می‌شود. تطبیق کاهش قیمت کالا نیز در بخش صادرات منطقه تاثیرگذار خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی چین، بازارهای مالی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد و می‌تواند کاهش سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد.

آمریکای لاتین و کارائیب:
شرایط اقتصادی در آمریکای لاتین رشد چندانی در سال 2015 نخواهد کرد و به 8/1 درصد می‌رسد. کاهش قیمت کالا و صادرات انرژی به طور قابل توجه‌ای دراین امر نقش دارد. رشد تولید باعث جذب سرمایه گذاری و تقویت تجارت خواهد شد. رشد در آمریکای جنوبی به دلایل داخلی و سردی بازار چین و کاهش قیمت‌های جهانی کالا، کاهش شدیدی داشت و براقتصادهای بزرگ‌این منطقه تاثیرگذاشت. برخلاف تقویت وضع اقتصادی آمریکای شمالی‌این رشد درآمریکای لاتین کم بود. درعین حال تقویت صادرات در آمریکای شمالی می‌تواند باعث رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکای لاتین شود و رشد بین سالهای 2015 تا 2017 به 6/2 درصد برسد.

آفریقای شمالی و خاورمیانه :
به دنبال سال‌ها‌تنش دراین منطقه، به نظرمی‌رسد اقتصادهای خاورمیانه و آفریقای شمالی درحال ثبات است، اگرچه رشد اقتصادی شکننده و نامتعادل ديده مي‌شود. رشد صادرات نفت در سال 2014 به طور گسترده‌ای راکد بود و‌این درحالی بود که کشورهای صادرکننده نفت، تازه از مشکلات مالی سال قبل بهبود یافته بودند. اختلالات مالی و  عدم توازن داخلی بسیار قابل توجه ماند و انتظار می‌رود رشد به تدریج تا سال 2017 به 5/3 درصد برسد. خطر درگیری و تنش از کاهش قیمت نفت تا چالش‌های سیاسی دولت‌های انتقالی براین امر تاثیرگذاشت. محرک‌هایی برای چالش‌های ساختاری بلند مدت به طور مداوم به تاخیر افتاده است و آمار بالای بیکاری یکی از چالش‌های مهم باقی مانده است. قیمت پایین نفت یک فرصت برای برداشتن یارانه‌های سنگین انرژی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت است.

آفریقای جنوبی :
رشد اقتصادی کشورهای آفریقای جنوبی برای دومین سال متداوم بهبود یافته است تاجايي كه در سال 2014 به5/4 درصد رسید از اين‌رو انتظار می‌رود رشد اقتصادی تا سال 2017 به1/5 درصد برسد و با سرمایه گذاری‌های زیرساختاری دربخش تولیدات کشاورزی و خدمات آفریقای جنوبی بتواند رشد بیشتری داشته باشد. چشم‌انداز رشد اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون گسترش بیماری ابولا و حملات خشونت‌بار شبهه نظامیاني چون بوکو حرام  و کاهش قیمت کالا و شرایط مالی در جهان قرار دارد.  انتخاب مدیریت پروژه نيز می‌تواند باعث بهبود شفافیت و قابلیت بیشتر در منابع عمومی‌باشد. کشور نیجریه یکی از قدرتمندترین فعالان در رشد اقتصادی خواهد بود و امسال پیش بینی‌ها‌از رشد 7/6 درصدی‌این کشور خبر مي‌دهد اما‌این کشور به‌طور گسترده‌ای وابسته به منابع طبیعی و تقاضاهای جهانی است منابع و تقاضاهايي كه متزلزل به نظر مي‌رسد. ناگفته نماند كه رشد مثبت برای چشم‌انداز آفریقا به‌طور زیادی وابسته به رویکرد سازمآن‌ها‌و دولت‌های کشورهای‌این منطقه دارد.
منبع : بانک جهانی
مترجم: فاطمه مهتدي