رقابت بخش خصوصي با شبه دولتی‌ها

محمدرضا پورابراهیمی

کد خبر: ۱۲۱۸۲

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۳

یکی از مهم ترین قوانین مرتبط با فعالیت بخش خصوصی درکشور که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان انقلاب دوم در عرصه اقتصادی شناخته می‌شود، قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. قبل از توضیح جزئیات‌این قانون، درخصوص روند تصویب و ابلاغ‌این قانون بایستی گفت که‌این طرح در  28 شهریور ماه 92 پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌اعلام وصول شد و پس از تصویب و ارسال به شورای محترم نگهبان و اصلاحات انجام شده، به منظور بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد و در تاریخ سوم تیرماه سال 93 مورد تصویب نهایی مجلس قرار گرفت. قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پس از تایید شورای نگهبان، در تاریخ 27 تیرماه 93 توسط دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌در نامه شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ به دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی‌ایران ابلاغ و از‌این تاریخ قانون مذکور لازم الاجرا شد.
در خصوص چند و چون جزئیات‌این قانون باید گفت که یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان بخش خصوصی رقابت نابرابر با بخش‌های دولتی و شبه دولتی است که در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی رقابت‌های نابرابری را تحمل می‌کنند.
عدم دریافت یکسان مالیات و نیز عدم الزام به شفافیت‌های مالی و وجود رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی در بخش‌های شبه دولتی اقتصاد باعث شده است بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی توان رقابت با‌این قبیل از بخش‌های شبه دولتی را نداشته باشند.
در‌این رابطه با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ابلاغ آن، تقریبا تمامی‌بخش‌های اقتصادی که روزی رقیب نابرابر بخش خصوصی بودند بایستی ضمن شفافیت اطلاعات خود و پرداخت مالیات، تقریبا تمامی‌قوانین مشمول بخش خصوصی را رعایت کنند.
اهمیت‌این قانون تا حدی است که حتی برخی اقتصاددانان معتقدند که‌این امر باعث برابری رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
در ماده 2‌این قانون آمده است، «به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و‌ایجاد امنیت برای سرمایه‌این بخشها‌مقرر می‌گردد:
1 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی و تمام شرکتهای تابعه و وابسته آن‌ها‌که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آن‌ها‌موجب اخلال در رقابت گردد. ‌این نهادها‌و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها‌و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72)‌این قانون است. (دقیقا مشابه مواردی که بر بخش خصوصی مترتب است) 2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آن‌ها‌حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
«همچنین در بند 5 همین ماده از قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که اخیرا به تصویب مجلس رسیده و از بهمن ماه امسال اجرایی می‌شود، آمده است : «شرکت‌ها‌و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیرحسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.»
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی
ب ـ نهادهای نظامی‌و انتظامی‌کشور
ج ـ سازمآن‌ها‌و مؤسسات خیریه کشور
د ـ نهادها‌و سازمآن‌های وقفی و بقاع متبرکه
ه  ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آن‌ها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی»
همانطور که مشخص است، نهادهای مشمول‌این قانون تقریبا تمامی‌ارگآن‌های رقیب با بخش خصوصی را شامل می‌شود و‌این مهم باعث شده است نگرانی بخش خصوصی در زمینه رقابت‌های نابرابر با بخش‌های شبه دولتی که بعضا از بسیاری از رانت‌ها‌برخوردار هستند، مرتفع شود. لازم به ذکر است که‌این قانون نیز همانند سایر قوانین مصوب شده در مجلس، اراده بسیار قوی دولت در زمینه اجرا را می‌طلبد؛ چرا که اجرایی شدن‌این قبیل قوانین همانند تصویب آن بسیار دشوار است و به طور حتم ناملایمات و مقاومت‌های زیادی در مسیر اجرای‌این قانون وجود خواهد داشت.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی- نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس