تامین منابع مالی در بخش مسکن نیازمند بازنگری است

سیدالبرز حسینی با اشاره به نشست امروز کمیسیون عمران مجلس با محوریت تعیین تکلیف بازار مسکن، گفت: در این جلسه برخی مسئولان از حوزه دولت، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن حضور داشتند.

کد خبر: ۱۲۲۱۳۹

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه هدف کمیسیون عمران مجلس از برگزاری نشست های تخصصی با بدنه دولت تسریع در ساماندهی بازار مسکن است، افزود: جلسه امروز سه شنبه 17 تیرماه سه ساعت به طول انجامید .
وی با تاکید بر اینکه تا هفته آینده به مجموعه دولت فرصت داده شده طرحی جامع برای ساماندهی بازار مسکن به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: اگر دولت نتواند در این فرصت مقرر طرحی به مجلس ارسال کند نمایندگان وارد بررسی طرح تدوین شده از سوی کمیسیون عمران و مرکز پژوهش ها خواهند شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه دولت از اجرای طرح ملی مسکن تا پایان سال جاری خبر داده است، گفت: طبق گزارش وزارت راه وشهرسازی دولت تا پایان سال جاری 50 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح ساخته و تحویل خواهد داد اما این تعداد با توجه به کمبود عرضه در سال های اخیر کفایت نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید فرمولی برای ساماندهی بازار مسکن ارایه کند، افزود: تامین مباحث مالی نیز در حوزه ساماندهی بازار مسکن از مهم ترین موضوعاتی است که امروز در جلسه مطرح شد.
حسینی با بیان اینکه ماموریت هایی به دستگاه های متولی مسکن از سوی کمیسیون عمران مجلس واگذار شده است، تصریح کرد: باید روش تامین مالی طرح ساماندهی بازار مسکن شفاف سازی شده و منابع در نظر گرفته شده در این حوزه مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مکلف شد 250 هزار هکتار زمین های موجود در اطراف شهرها را با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف کرده و زمینه ساخت و ساز در آن ها را فراهم کند، افزود: در این جلسه مقرر شد شبکه بانکی نیز در این حوزه و برای ادامه کار همکاری لازم را داشته باشد.
حسینی با بیان اینکه تولید و ارایه مصالح ارزان به انبوه سازان دیگر مصوبه این کمیسیون بوده است، تصریح کرد: در خصوص تولید مصالح ارزان هدف گذاری شد تا وزارت راه وشهرسازی گزارش جامعی ارایه کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی در بخش مسکن نباید اثر وضعی معکوس داشته باشد، گفت: در این جلسه مقرر شد بانک مسکن گزارشی از تسهیلات اعطایی به مجلس ارایه کند تا در خصوص روش های آتی وام دهی از سوی این بانک تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: دولت در خصوص تامین مالی بخش مسکن تکلیف داشته از این رو باید حامی شبکه بانکی با هدف تسهیل گری در بخش ساخت و ساز باشد.