مرکز پژوهش های اتاق ایران ازعقبگرد شامخ کل اقتصاد زیر بار گرانی مواد اولیه خبر داد

شمارش معکوس برای شوک تورمی جدید

نهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و یکمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال ۴۸.۴۱ واحد و شامخ بخش صنعت ۵۰.۸ واحد محاسبه شده است.

کد خبر: ۱۲۲۳۷۵

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰

گروه صنعت و تجارت: نهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و یکمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال ۴۸.۴۱ واحد و شامخ بخش صنعت ۵۰.۸ واحد محاسبه شده است. شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۸.۴۱ بهدستآمده است که نسبت به اردیبهشتماه (۵۰.۱۷) کمتر شده است. این روند نشان میدهد که افزایش شاخص در اردیبهشتماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاههای اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیتها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.

اکثر بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند موجودی مواد اولیه (۴۰.۹۹)، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۴.۷۶)، میزان سفارشهای جدید مشتریان (۴۹.۲۸) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۱.۹۴)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمتها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولید شده در ماههای آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده در خردادماه ۷۱.۳۹ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۲۷.۸ درصد اعلام کرده است.

شاخص کل میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۴۴.۷۶ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاههای اقتصادی در برخی از زیر بخشهای خدمات است. بهطورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخشها داشته است این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیتهای این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است. شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان ۴۹.۲۸ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکتکننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. این کاهش در سفارشهای مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیتها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید ۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۵۰.۸۳ است که نسبت به ماه قبل (۵۸.۷) کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بیثباتی قیمتها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استانها دانست.

نتایج نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آنکه پیامدهای ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریمها، سیاستگذاریهای مقطعی (بهخصوص سیاستهای ارزی و ثبت سفارشها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمتها، اثرات زیانبارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.

شاخص های خردادماه چه می گویند؟

در خردادماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت نیز به ۵۶.۸ واحد رسیده است که نشان میدهد با کمتر شدن محدودیتهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ در خردادماه و ادامه فعالیتها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمنماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمتها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارشهای جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نا اطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمتها، امکان پیشبینی و قیمتگذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامهریزیهای آتی جهت ادامه فعالیت را بهشدت دشوار کرده است. شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۵۸.۶۹ واحد نشاندهنده آن است که بیشتر بنگاههای اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشتماه کمتر است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه (۴۲.۹۶) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشتماه بیشتر شده است. از یکسو تأثیر تحریمها و سیاستهای اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود بهخصوص تأخیر در ثبت سفارشها، اکثر بنگاههای اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبرو نموده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه ۹۲.۹۱ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بیرویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمتهاست و ازآنجاییکه اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند برای تأمین ارز موردنیاز بهشدت با مشکل روبرو شدهاند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمتها، برنامهریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهای خود در ماههای آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را بهشدت مختل کرده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز ۷۲.۴۳ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان میدهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمتهای قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نا اطمینانی بالایی مواجه هستند.

ریشه کاهش شاخص شامخ کجاست؟

افزایش شدید در قیمت ماشینآلات جدید و بیثباتی نرخ ارز، فعالان این بخش را در تأمین لوازمیدکی موردنیاز با مشکل روبرو کرده و در ماههای آینده افزایش قیمت محصولات را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر کمبود مواد اولیه و تخصیص مواد اولیهای هم که از بورس کالا تأمین میشوند، به دلیل عدم هماهنگی و مدیریت توسط سه سازمان بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پتروشیمی، بهخوبی انجام نمیگیرد. بر اساس تجربه ۴۰ ساله کشور پیشنهاد میشود تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه در کشور بدون دخالت دولت و به عهده تولیدکنندگان گذاشته شود چراکه اکثر بنگاههای اقتصادی تا حدودی با روشهای تأمین ارز موردنیاز خود آشنایی دارند.

در این میان تحریمها و سیاستهای مقطعی ارزی بانک مرکزی از یکسو و خود تحریمیهای دیگر موجود در کشور از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات گسترده در تخصیص ارز شده است. بیثباتی قیمت دلار نیز امکان هرگونه پیشبینی را از تولیدکنندگان گرفته است. همچنین بالا رفتن قیمت ارز در تأمین لوازمیدکی موردنیاز که وارداتی هستند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در وضعیت کسبوکار شده است. بهطورکلی طی ماه گذشته ازنظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز بیثباتی قیمتها و عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاههای اقتصادی را در برنامهریزی برای فعالیتهای آینده با مشکل روبرو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارشها به مشتریان خواهد شد. ازنظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح شده، در گمرک نیز کارها با روال عادی انجام نمیشود و کالاها با تأخیرهای زیاد ترخیص میشوند.