فاصله ۲۰۰ میلیونی وکیل و موکل

کد خبر: ۱۲۲۷۹۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۵

مجید گودرزی

کارشناس مسایل اقتصادی

نقل است بعد از جنگ جهانی دوم که مردم ژاپن در شرایط بسیار سختی بودند، به نخست وزیر ژاپن اعلام کردند ما موفق به ساخت بخاری شده ایم. نخست وزیر گفت:" قیمت آن چقدر است؟گفتند:" ۷ هزار ین". نخست وزیر ژاپن پرسید:" آیا معلم ما هم میتواند بخرد"؟گفتند:" خیر" نخست وزیر گفت:" بروید بخاریی تولید کنید که معلمآن هم بتوانند بخرند. این مقدمه برای ورود به اتفاقی است که بتازگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و برای نمایندگان مردم در خانه ملت رخ داد. افرادی که برای نمایندگی مردم ایران در خانه ملت با شعار انقلابی گری و ساده زیستی و مبارزه با اشرافی گری آمدند. این مدعیان ابتدا حق مسکن خود را مشخص کردند تا مثل مردم دچار مشکل نشوند. در حالی که مردم زیر فشار سنگین تهیه مسکن هستند، به نمایندگان همین مردم ۲۰۰ میلیون تومان میدهند تا یک منزل اجاره کنند؟

البته اگر شرایط برای همه مردم یکسان باشد، اشکالی ندارد اما سوال مردم از موکلین خود این است که آیا مردم هم میتوانند ۲۰۰ میلیون وام بدون بهره، بدون نوبت، بدون ضامن و بی دردسر بگیرند؟ آیا به معلم، کارگر، بازنشسته، جوانان و دیگر اقشار جامعه هم ۲۰۰ میلیون وام میدهند؟

البته واقعیت انکار ناپذیر اما دردناکی هم وجود دارد که شاید افرادی جود دارند که به نمایندگان منزل مسکونی رایگان بدهند، همانطور که دوره های قبل شاهد بودیم. اما قطعا استقلال رای آنها به خطر خواهد افتاد. اما این واقعیت اسفبار را هم نمی توانیم نادیده بگیریم که کجای تهران نمایندگان میتوانند با ۲۰۰ میلیون خانه بخرند یا رهن کنند؟حتی در پایین شهر هم نمی توان با این رقم منزلی اجاره کرد که ظرفیت لازم برای برگزاری برخی جلسات و انجام امور را داشته باشد.

با وجود تمام این مباحث، جای خوشحالی است زیرا نمایندگان مشکلات مردم از نوع بی خانگی را با تمام گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کنند و همین امر این سوال مهم را در ذهن متبادر می کند که آیا بهتر نیست مردم و نمایندگان در کنار هم قرار گیرند و مشکل مسکن را ریشه ایی حل کنند؟

نکته مهم اینجاست که این مسایل جای درنگ و تامل دارد و بهتر است نمایندگانی که گاه میلیاردها تومان خرج کرده اند تا به نمایندگی مردم نایل بیایند، به این پرسش پاسخ بدهند که آیا این فاصله طبقاتی شایسته کسانی است که می خواهند نماینده مردم باشند؟

در هر صورت این چالش را به فال نیک می گیریم و امیدواریم نتیجه دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی در ابتدای راه نمایندگی و حاشیه های آن برای نمایندگان، مجلس و نظام، تصویب قانونی باشد که مسکن به بهای تمام شده قیمت گذاری شود. این قانون قطعا سوداگری در بخش مسکن را کلا از بین می برد و باعث بازگشت رونق به صنعت ساختمان می گردد. بی شک اگر چنین قانونی وضع شود ۴۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن کاهش می یابد. از نمایندگان مجلس یازدهم در ابتدای راه نمایندگی انتظار تصویب قانونی تاثیر گذار و البته با قابلیت اجرا می رود تا اگر مشکل مسکن نمایندگان حل شد اما مشکل مردم حل نشد، نمایندگان این دوره همان راهی را رفته باشند که نمایندگان قبلی رفتند. نمایندگان باید بدانند که برای حل مشکلات، همه باید کنار هم قرار بگیریم و قرار نیست مسوولان تافته جدا بافته باشند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، به همان شعارههایی دست یافته ایم که ابتدای انقلاب مطرح شده بود.