كاهش حق بیمه تولیدی در برخی رشته‌های بیمه مسئولیت در دوران كرونا

کاهش 90درصدی حق‌بیمه تولیدی در برخی رشته‌های بیمه مسئولیت، کاهش سهم بیمه مرکزی از سهم اتکایی و کاهش صدور بیمه‌نامه، تنها بخشی از آثار زیانبار شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های مسئولیت است.

کد خبر: ۱۲۲۹۲۹

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۴

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، بیمه مسئولیت در کنار بیمه اموال و اشخاص، یکی از سه رشته اصلی صنعت بیمه است که خسارات مالی و غرامت‌های بدنیِ وارد شده به بیمه‌گذار، ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمدی را پوشش می‌دهد. گزارش پژوهشی "تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های مسئولیت" ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد بیمه مسئولیت طی ده سال گذشته، به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر عملکرد بیمه‌های مسئولیت در صنعت بیمه و ارائه راهکارهای حمایتی پرداخته است.
بر اساس یافته‌های حاصل از این گزارش، حق بیمه تولیدی در برخی رشته‌های بیمه مسئولیت مانند استفاده از استراحت‌گاه‌ها و مجموعه‌های تفریحی، مراکز آموزشی و ورزشی، مهدکودک‌ها و ... به علت قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا تا 90درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، ارتباط مستقیم بیمه مسئولیت با قانون مجازات اسلامی، و تغییر سالانه نرخ پایه حق بیمه متناسب با نرخ دیه، موجب کاهش بیشتری در پرتفوی بیمه مسئولیت شده است. شیوع ویروس کرونا با کاهش پرتفوی صنعت بیمه، از یک سو موجب کاهش سهم اتکاییِ اجباری و اختیاری بیمه مرکزی شده و از سوی دیگر با کاهش صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت، شبکه فروش بیمه را با کاهش درآمد و کاهش نقدینگی مواجه کرده است.
بر پایه نتایج این گزارش، تامین امنیت صاحبان مشاغل، حمایت اقتصادی و اجتماعی از افراد زیاندیده، حمایت از تولیدکنندگان، احیای پروژه‌های کلان و ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین ویژگی‌های بیمه مسئولیت در جبران زیان وارده به اشخاص ثالث است. بر این اساس شرکت‌های ارائه دهنده بیمه‌های مسئولیت می‌توانند راهکارهایی نظیر تعلیق مدت بیمه‌نامه،تعویق اقساط و تخفیف حق‌بیمه را برای بیمه‌گذارانی که تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفته‌اند، در نظر بگیرند.
در این گزارش اشاره‌ای نیز به برخی از رایج‌ترین چالش‌ها و ابهامات حقوقیِ بیمه‌های مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر در دوران شیوع ویروس کرونا شده است که به طور خلاصه عبارتند از:
1. با توجه به اینکه دولت متولی اصلی سلامت جامعه است، موظف است هزینه‌های دوران بحران و هزینه‌های بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌هایی مانند کووید19 را، از محل درآمدهای عمومی به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت نماید. اما اگر دولت، این هزینه‌ها را به کارفرمایان پرداخت کند و کارفرما آن را در اختیار کارگران قرار ندهد یا تجهیزات را فراهم نکند، بر اساس قانون، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر بر اثر بیماری، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
2. در صورت وقوع بیماری در محل کار، اگر کارفرما بتواند رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی را اثبات و دلایلی مبنی بر سوء عمل کارگر ارائه کند، از جبران خسارات وارده به کارگر مبرا خواهد بود.
3. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، خسارات ناشی از کار مانند ضعف بینایی که به مرور و در نتیجه اشتغال در کارکنان ظاهر می‌شود را تنها با رأی دادگاه پوشش می‌دهد. اما از آنجا که بیماری کرونا به مرور زمان و به علت شرایط کاری به وجود نمی‌آید و نمی‌توان علت و مکان دقیق ابتلای کارگر به بیماری را مشخص کرد، دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه در صورت ابتلا به ویروس کرونا، حتی با رأی دادگاه بعید به نظر می‌رسد.