توسط ۳ وزیر و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه اعلام شد

سازوکار جدید برای بازگشت دلار‌های صادراتی

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شد.

کد خبر: ۱۲۳۱۲۷

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

به گزارش بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شد.

در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ با حضور وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:

صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله‌های ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس، باید در سامانه نظارت از (سنا) ثبت گردد.

تبصره ۱- بنگاه‌های تولیدی /.صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره ۲- تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.

تبصره ۱- امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه‌های محدود کالایی وجود دارد.

تبصره ۲- صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

تبصره ۳- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.

ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی

الف) از طریق ثبت سفارش برای تأمین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود

وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشاورزی، سایرنهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاه‌های نظارتی و قضائی را دارند.

به منظور صادرات از محل ورود موقت

۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
۲- گمرک جمهوری اسلامی اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

تبصره: در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.

با توجه به تبصره () ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌نمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضائی منعکس خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

*عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
*عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
*عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، ص

نفی و نظایر آن
*محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران:
*عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن
*عدم استراداد حقوق و عوارض گمرکی

سازمان امور مالیاتی:
*لغو مالیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
بانک مرکزی:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط

بانک‌های عامل:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی

شبکه صرافی‌ها:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

صندوق ضمانت صادرات:
عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی:
اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی
اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.