تجارت آنلاین از مغایرت آمارها با واقعیت های جامعه گزارش می دهد

سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا

بی شک کرونا بزرگترین شوک را بر تمامی بخشهای جهان و البته ایران وارد کرده که بخش اقتصاد نیز از این شوک جدا نیست. شیوع کرونا به اندازه ای وحشت ایجاد کرد که خانه نشینی در دستور کار قرار گرفت و به تبع آن مشاغل در کما فرو رفت.

کد خبر: ۱۲۳۲۱۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰

کورش شرفشاهی: بی شک کرونا بزرگترین شوک را بر تمامی بخشهای جهان و البته ایران وارد کرده که بخش اقتصاد نیز از این شوک جدا نیست. شیوع کرونا به اندازه ای وحشت ایجاد کرد که خانه نشینی در دستور کار قرار گرفت و به تبع آن مشاغل در کما فرو رفت. در این شرایط بیش از ۲۰ رسته شغلی مانند رستوران داران، تالارهای عروسی، هتل داران، پاساژها، فروشگاهها و... با فرمان ایست اقتصادی و تعطیلی بنگاه اقتصادی رو به رو شدند که همین امر بر لشگر بیکاران افزود. اما جالب این جاست که آمارها همچون گذشته اشکال دارد و مرکز آمار مدعی است که میزان بیکاری کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان بیش از ٢٤ درصد

در شرایط آشفته بازار کرونا، مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ در بهار امسال را ۲۴ و نیم درصد اعلام و تاکید کرد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۲.۰ درصد کاهش یافته است. جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹،۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۱.۱ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است.بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که دربهار ۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۹،۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۱،۸ درصد و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۹، ۱۶،۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۳۹۸، به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۹، ۷،۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۳.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. گزارشهای رسمی از این حکایت دارد در بهار امسال و در زمان شیوع ویروس کرونا که کسب و کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان کاهش یافته است.

آسیب بیشتر کسب و کارهای کوچک

ادعای کاهش میزان بیکاری در این شرایط تاسف آور و تعجب آور است. وقتی بسیاری از مشاغل اجازه فعالیت اقتصادی ندارند و چنانچه فعالیت کنند با آنان برخورد می شود، چگونه نمی توانیم آنان را در زمره بیکاران قرار بدهیم. امروزه بسیاری از مشاغل که از طریق اجاره ملک اقدام به کسب و کار کرده بودند، به اندازه ای درآمد ندارند که حتی بتوانند اجاره مغازه را در بیاورند و ناچار به لغو قرارداد خود کرده اند، چگونه می توان از آنان به عنوان شاغل یاد کرد؟

تعدیل راهبرد بنگاه های بزرگ

از سوی دیگر بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز که نمی توانند یک باره بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند، وقتی با چالش کرونا رو به رو شدند، در اولین گام دست به تعدیل نیروی کار زدند تا از زیر بار فشار اقتصادی شانه خالی کنند. اگرچه دولت برای آنکه جلوی این تعدیل های گسترده را بگیرد، پیشنهاد دادن تسهیلات بانکی با بهره ۱۲ درصد را به کارفرمایان داد، اما دولت نیز همچون گذشته که سابقه خوش قولی نداشت، این باره هم به وعده خود بدرستی عمل نکرد و هنوز بسیاری از بنگاها در نوبت گرفتن وام هستند. از سوی دیگر دولت بنگاههایی را برای دادن وام به رسمیت می شناسد که سابقه بیمه داشته باشند و این در حالی است که بسیاری از بنگاهها به صورت زیر زمینی و غیر رسمی کار می کنند و کارگران بسیاری در این بنگاهها شاغل هستند که از شمول قانون کار محروم شده اند.

بیمه بیکاری ناکارآمد

از روزی که دولت بنگاههای اقتصادی را مکلف به تعطیلی کرد، متوجه رشد بالای کارگران اخراجی شد و چون بسیاری از این کارگران به اندازه ای درآمد داشتند که بتوانند خرج روزمره خود را تامین کنند، با بحران کرونا همه چیز خود را از دست دادند و در عمل به مشکل خوردند. به همین دلیل دولت بحث بیمه بیکاری را پیش کشید و ۷۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. اما سازمان تامین اجتماعی همین افراد را به رسمیت نشناخت و بخشی از این افراد را مستحق دریافت بیمه بیکاری ندانست. این در حالی است که رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه حداقل ۵۰ درصد کارگران این بخش بیکار هستند، گفت: فعلا هیچ بحثی درباره پرداخت بیمه بیکاری دوران کرونا به کارگران ساختمانی مطرح نشده است.اکبر شوکت گفت: متأسفانه در قانون، صندوقی برای بیمه بیکاری کارگران ساختمانی دیده نشده است و در شرایط اضطراری نیز انتظار میرفت دولت برای این موضوع فکری کند، اما اقدامی انجام نشد. البته فقط کارگران ساختمانی نیستند، اقشاری همچون قالیبافان و خادمین مساجد و … هم هستند که کل اطلاعاتشان در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد اما هنوز کوچکترین مبلغی به این افراد پرداخت نشده است.

حمایت از مشاغل به سرانجام نرسید

از روزی که کرونا همه گیر شد و بنگاههای اقتصادی با مشکل رو به رو شدند، شاهد دلسوزی های دولتمردان بودیم اما اتفاق خاصی نیفتاد. دولت بارها در ستاد مبارزه با کرونا مصوبات فراوانی در حمایت از اقشار گوناگون تصویب کرد اما بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است. دولت قول داده بود اقساط وام بنگاهها را تسهیل کند، مالیات آنها را ببخشد، در مورد حق بیمه کارگران انعطاف نشان دهد و حتی بحث بخشودگی برخی هزینه های جاری مطرح شد اما تنها بخشی از آنها محقق شد. این در حالی است که دولت بسیاری از کشورها برای حفظ اشتغال موجود تا ۷۰ درصد هزینه های مرتبط با نیروی کار را بر عهده گرفت به شرط آنکه کارفرما نیروی کار را تعدیل نکند.

دولتی شدن کارفرماها

در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با چالش رو به رو هستند و کارفرمایان در پرداخت هزینه های جاری مشکل دارند، دولت برای آنکه تاوان ناتوانی در فروش نفت را بدهد و کسری بودجه خود را از محلی تامین کند، دریافت مالیات را در دستور کار قرار داد اما به جای آنکه فراریان مالیاتی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود را شناسایی کند، فشار مضاعف به کارفرمایانی آورد که قانون مدار بوده و پرونده مالیاتی شفافی دارند. دولت هرگز به خود زحمت شناسایی دلالانی را نمی دهد که بازار را به آشفتگی می کشند و ریالی به عنوان مالیات نمی پردازند بلکه تمام فشار خود را بر تولیدکنندگان و بنگاه دارانی وارد می کند که فعالیت اقتصادی سالمی دارند. در این شرایط اگر چاره اندیشی درستی صورت نگیرد، همین تعداد کارفرمایان نیز انگیزه خود را از دست خواهند داد و در آینده شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی و رشد بیکاری خواهیم بود زیرا سونامی بیکاران در راه است.