گزارش تسنیم از یک بی عدالتی در کشور/ یارانه بنزین کپرنشین‌ها در جیب مرفهین کلان‌شهرها

نیمی از جامعه ایرانی درحالیکه اسماً یارانه بنزین به نامشان داده می‌شود، چون ماشین ندارند، بنابراین سهمی در استفاده از سهمیه بنزین نخواهند داشت و سهمیه یارانه آنها را نیمی دیگر از جامعه استفاده می کنند.

کد خبر: ۱۲۳۴۵۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۶

- اخبار سیاسی -

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- عدالت در جمهوری اسلامی اگرچه جزو اصلی‌ترین شعارهای انقلاب و یکی از مهمترین مطالبات رهبران نظام است، اما نگاهی به وضع موجود نشان می‌دهد که در مقطع فعلی، عدالت در وضعیت نامناسبی قرار دارد و رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی 14 خرداد خود به این مسئله مهم اشاره و بر ضرورت تحول در مسائل مختلف و از جمله عدالت تأکید کردند.

موضوع نابرابری‌های ناموجه یکی از مسائل بسیار  کلیدی در موضوع عدالت است. نابرابری به معنای «تفاوت» در میان آنچه برخی دارند و آنچه گروه‌های دیگر جامعه دارای آن هستند. از قضا موضوع نابرابری صرفاً به توسعه و رشد کلی یک جامعه مربوط نیست، بلکه به چگونگی «توزیع» همان میزان از دارایی و موهبت‌های فعلی جامعه نیز برمی‌گردد. لذا برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند مسئله نابرابری‌ها و عدالت با یک توسعه همگانی قابل حل است، چنین موضوعی صحت ندارد. چه آنکه نابرابری‌های ناموجه حتی در پیشرفته‌ترین جوامع از نظر مادی نیز می‌تواند اتفاق بیفتد.

بدیهی است که آنچه امروز آمریکا را به یک بحران اجتماعی کشانده، نه عقب‌ماندگی کلیت این کشور در پیشرفت، بلکه نابرابری‌های ناموجه فاجعه‌باری است که میان گروه‌های مختلف اعم از گروه‌های مختلف نژادی و ... وجود دارد.

با توجه به وجود نعمت بزرگ نفت و به تناسب آن فرآورده‌های نفتی در ایران، نحوه توزیع این فرآورده‌ها و یا مواهب حاصل از فروش نفت در ایران همواره یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه عدالت بوده است.

بررسی‌ها یک مسئله بسیار عجیب را در این موضوع نشان می‌دهد و آن اینکه هرگاه آورده ایران به لحاظ فروش نفت افزایش یافته، علیرغم کسب سود بیشتر توسط کشور، نابرابری‌ها در کشور به جای آنکه کاهش یابد افزایش یافته است و این به معنای ضعف بزرگ در مسئله «توزیع» مواهب در ایران است.

گفت‌وگو با لیلاز: تا رانت نفت هست، کسی به‌دنبال نظریه عدالت نمی‌گردد

گفتگو با مصباحی مقدم:مدیریت درآمد نفتی به‌ضرر محرومین است

مسئله مصرف بنزین همواره یکی از دغدغه های اصلی در ایران بوده و آنچه در همه دولتها مشترک باقی مانده، اختصاص چندین هزار میلیارد یارانه برای کنترل قیمت بنزین و ارائه آن به مصرف‌کننده است؛ در همینجا بی‌عدالتی‌های روشنی در نحوه توزیع این موهبت ملی خود را نشان می‌دهد چرا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، آنچه امروز در موضوع تخصیص یارانه بنزین شاهدش هستیم، نه تنها عادلانه نیست بلکه با یک ظاهر معقول، به یکی از بدترین اشکال ممکن از حیث عدالت در جامعه توزیع می‌شود.

در حال حاضر یارانه بنزین در ایران به خودرو داده می‌شود. در واقع اگر فردی در کشور خودرو داشته باشد، ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی مصرف می‌کند و مابقی آن را باید بنزین 3 هزار تومانی بزند. یعنی چه در حالت 1500 تومانی و چه در وضعیت 3000 تومانی فرد صاحب‌ خودرو از یارانه ملی استفاده می‌کند.

اواسط سال 97 و در آخرین سال مجلس دهم، اخباری مبنی بر تلاش برخی نمایندگان برای تهیه طرحی در مجلس به گوش رسید که طی آن می بایست یارانه بنزین از سوی دولت، با احتساب مبلغ، به تمام ایرانی‌های دارای کد ملی تعلق می‌گرفت. یعنی مثلا یارانه سوخت بجای اینکه به خودرو تعلق بگیرد، به حساب افراد واریز می شد.

این طرح از یک سال قبل از آن در مرکز پژوهش های مجلس کلید خورده بود و اگر اجرایی می شد، به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گرفت و این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت، در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به‌عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شد.

همانطور که قابل پیش بینی بود، دولت با این طرح موافقت نکرد و ترجیح داد یارانه بنزین مانند گذشته، همچنان در حساب هر خودرو بماند حتی اگر خانواده ای از آن محروم باشد.

آنطور که آمار می گوید، نزدیک به نیمی از خانوارهای شهری در کشور (حدود 53 درصد) و کمتر از یک سوم خانوار روستایی (حدود 32 درصد) خودروی شخصی دارند. آمار دیگری نیز از سوی بانک مرکزی منتشر شد که به اذعان آن، در سال 96، تنها حدود 49 درصد خانوار‌های کشور دارای خودرو شخصی بودند.

با این حساب، نیمی از جامعه ایرانی درحالیکه اسماً یارانه بنزین به نامشان داده می‌شود، چون ماشین ندارند، بنابراین سهمی در استفاده از سهمیه بنزین نخواهند داشت و سهمیه یارانه آنها را نیمی دیگر از جامعه استفاده می کنند.

در نیمه برخوردار نیز البته کسانی بیشتر بهره می برند که خودروی بیشتری داشته باشند و چون لااقل در وضعیت تورمی فعلی، خودرو تبدیل به یک کالای لوکس و دست نیافتنی برای اقشار کم درآمد شده، پس در واقع کسانی که مرفه تر باشند، سهم بیشتری از یارانه بنزین دریافت می‌کنند.

اگرچه آمارا دقیق و منفکی از تعداد خودروی خانوارها در دسترس نیست، ولی کافیست دوری در مناطق مرفه نشین زده شود و یا سری به سایت‌های فروش و اجاره مسکن در شمال شهر تهران بزنیم؛ جایی که یکی از آپشن های اصلی مسکن، تعداد بیشتر پارکینگ آنهاست.

نمونه‌ای از فراوانی خانه‌هایی که در سایت دیوار به فروش می‌رسند و بیش از دو پارکینگ دارند. این خانه‌ها مناسب خانواده‌هایی است که از بیش از یک خودرو استفاده می‌کنند

به طور مثال در مشخصات خانه‌های فروشی در مناطق مرفه نشین پایتخت املاک با دو، سه و چهار پارکینگ مشتریان بیشتری دارد چراکه تعداد خودروی آنها چنین می‌طلبد و این یعنی این خانواده بهره‌مند به ازای هر خودروی اضافه، سهمیه ببیشتری از یارانه بنزین نیز دارد و در همین حال خانواده‌ای که در محرومترین نقاط کشور، حتی از داشتن یک سرپناه ساده نیز بی‌بهره است، -اگرچه روی کاغذ یارانه شامل حال او هم شده ولی- چون خودرویی ندارد، پس در عمل نیز امکان استفاده و بهره مندی از یارانه را نیز نخواهد داشت.

آنطور که رسانه‌ها اعلام کردند، طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال 97، برای بنزین معمولی با مصرف 90 میلیون لیتر در روز با قیمت 1000 تومان، 116 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که همانطور که در بالا هم گفته شد، نیمی از جامعه مطلقاً از آین موضوع نفعی نمی‌برند و در قضیه یارانه بنزین سرشان بی‌کلاه می‌ماند و این مصداق بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت عمومی است.

با نگاهی به گزارش‌های آماری، متوجه این واقعیت تلخ می شویم که در حال حاضر، دهک دهم که ثروتمندترین اقشار جامعه هستند، 23 برابر سایر دهک‌ها از یارانه سوخت بهره می‌برند.

در دوره جدید مجلس شورای اسلامی و حتی پیش از آن، بسیاری در جریان رقابت‌های انتخاباتی خود، بر روی این مسئله تاکید داشتند که روند تخصیص یارانه بخصوص در زمینه بنزین باید تغییر کند و به ریل عدالت برگردد. حالا این افراد امروز بر صندلی سبز مجلس نشسته‌اند و زمینه برای اجرای آنچه شعارش را می‌دادند فراهم است. اگر مجلس دهم در این زمینه توفیقی نداشت، نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم باید بتوانند با وضع قوانین جدید و اصلاح قانون قبلی، دولت را ملزم به اجرای عدالت کنند.

انتهای پیام/