تجارت آنلاین از بی توجهی به دیپلماسی اقتصادی گزارش می دهد

توسعه تجارت با همسایگان راهکار عبور از بحران

یکی از این ابزارها، استفاده از دیپلماسی اقتصادی است و به همین دلیل معاونتی در وزارت امور خارجه تعیین شده و زیرمجموعه هایی در سفارتخانه های ایران تعریف شد تا فقط و فقط برای توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی راهکار بیندیشند. اما ...

کد خبر: ۱۲۳۸۵۱

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بارها از سوی تمامی مسوولان کشور اعتراف شده که تحریم ها باعث مشکلات بسیاری برای کشورمان شده است. هرگاه که از گرانی و تورم گلایه می شود یا بحرانی در کشور صورت می گیرد، قبل از هرچیز، آدرس تحریم ها را می دهند اما از سوی دیگر بارها مسوولان اعلام کرده اند که راهکار دور زدن این تحریمها را می دانند و برای بی اثر کردن تحریمها از دشمنان یک گام جلوتر هستند. یکی از این ابزارها، استفاده از دیپلماسی اقتصادی است و به همین دلیل معاونتی در وزارت امور خارجه تعیین شده و زیرمجموعه هایی در سفارتخانه های ایران تعریف شد تا فقط و فقط برای توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی راهکار بیندیشند. اما با کمال تاسف این معاونت و زیرمجموعه های آن در سراسر جهان، هیچگاه حرفی برای گفتن نداشتند و این در حالی است که بارها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بارها بدلیل این کم کاری به مجلس فراخوانده شد و حتا در اظهار نظری متفاوت و متناقض با ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، به صراحت اعلام کرد که وظیفه وزارت خارجه رایزنی اقتصادی نیست.

اولویت سفرا کار اقتصادی است

در این رابطه سخنگوی وزرات امور خارجه با تاکید بر اینکه در حاضر اولویت همه سفیران ایران در کشورهای خارجی کار اقتصادی است گفت: تقویت مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه در اولویت است.سید عباس موسوی در دیدار با رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل افزود: در حال حاضر کشورمان اقتصاد بدون نفت را تجربه میکند که افزایش همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و مشارکت بخش خصوصی برای کاهش فشارهای اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.وی با بیان اینکه در حاضر اولویت همه سفیران ایران در کشورهای خارجی کار اقتصادی است، خاطرنشان کرد: از حضور بخش خصوصی به عنوان عامل کار اقتصادی استقبال میشود از آنجایی که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۵ همسایه خارجی است و می توانیم با استفاده از این ظرفیتها و با گسترش مراودات اقتصادی با این همسایگان بر تحریمهای ظالمانه غلبه کنیم.

سهم ناچیز ایران از ظرفیت بزرگ

در این رابطه تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور در ۱۱ ماه سال ۹۸ نشان میدهد ایران در این بازه زمانی ۳۹.۹ میلیارد دلار صادرات و ۳۸.۶ میلیارد دلار واردات داشته است. اصغر بالسینی افزود: بخشی از این موضوع به دلیل تحریمها و کاهش واردات بود و منجر به مثبت شدن تراز صادرات غیر نفتی شده است. وی باتاکید بر اینکه متاسفانه با کشورهای محدودی تجارت خارجی داریم گفت: در سال گذشته چین سهم ۲۳ درصدی از صادرات ما را داشته، عراق ۲۲ درصد، امارات ۱۵/۶ درصد، ترکیه ۱۲/۸ و افغانستان ۵/۶ درصد داشته، یعنی نزدیک به ۷۲ درصد از حجم تجارت خارجی ایران با پنج کشور صورت گرفت. این اقتصاد دان افزود: در بخش واردات نیز ۷۰ درصد واردات کشور از طریق پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت میگیرد، به عبارتی ما دچار انحصار در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات شده ایم. بالسینی با اعلام اینکه در منطقه خودمان حداقل با ۱۵ کشور میتوانیم ارتباط تجاری داشته باشیم گفت: آمارهای سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که کشورهای همسایه ما سالانه نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، اما ما از ظرفیت کشورهای همسایه برای تجارت کمترین استفاده را به عمل آورده ایم، در خوشبینانهترین حالت حدود ۲۴ میلیارد دلار به کشورهای منطقه صادرات داریم یا به عبارتی سهم ایران از واردات کشورهای همسایه تنها ۲ است! که در برنامه پنج ساله قرار است این رقم به ۴۸ میلیارد دلار برسد که همچنان عدد قابل توجه و راضی کنندهای نیست! وی افزود: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی ایران از ۱۲۰۰ میلیارد دلار مصرف وارداتی کشورهای همسایه میتواند به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، یعنی ما از چنین ظرفیت صادراتی برای کشورهای منطقه برخوردار هستیم که تا کنون از آن غفلت کرده و ظرفیتها را بنحو قابل توجهی فعال نکرده ایم، مثلا با کشور پاکستان با مرزهای گسترده در همسایگی ایران و ظرفیتهای قابل توجه در خوشبینانهترین حالت حدود ۱.۵ میلیارد دلار تجارت خارجی داریم، با اینکه این رقم تا سال ۲۰۲۵ قرار است به ۵ میلیارد دلارافزایش بیابد، همچنان عدد بالایی برای تجارت با پاکستان محسوب نمیشود، لذا ظرفیتهای بالایی در تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه نادیده گرفته شده است.

دیپلماسی اقتصادی وابسته به دولت نیست

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی وابسته به دولت نیست، بلکه با همکاری طیف وسیعی محقق می شود.احمد راستینه افزود: وزارت امور خارجه در این حوزه هدایت کننده است، اکنون باید پاسخ داده شود نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سیاست های اقتصادی وزارت خارجه کجاست؛ فعالیت های اقتصادی کشور با برجام شرطی و اقتصاد ما به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با شروط برجامی محدود شده، به طوری که وقتی شورای حکام قطعنامه ای صادر می کند، نرخ ارز بی رویه افزایش می یابد.نماینده شهر کرد گفت: در حالی دولت از کاهش فشار بر مردم سخن می گوید که شرط های برجامی، سقوط آزاد ارز و مشکلات اقتصادی را برای مردم رقم زده و اقتصاد دلارمحور حرکت ذلیلانه وزارت خارجه را رقم زده است.

همسایه های ضد تحریم

از سوی دیگر رئیسکل گمرک با اعلام اینکه از ۵ مقصد عمده صادرات کشور، ۴ کشور همسایه ایران هستند گفت: این موضوع اهمیت کشورهای همسایه را در صادرات و تامین درآمد ارزی برای کشور نشان میدهد؛ موضوعی که به نظر می رسد مسؤولان دولتی چندان توجهی به آن ندارند.مهدی میراشرفی گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه، در سال گذشته بیش از ۷۲ میلیارد دلار تجارت انجام شده که ۵/۳۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۳۶ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است.

بی توجهی دولت به ظرفیت ها

بدون آنکه بخواهیم موضع گیری کنیم، کافی است نگاهی به تحلیل آمار تجاری کشور بیندازیم تا متوجه شویم مسؤولان دولت در استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای رونق اقتصادی کشور، بویژه رهایی از تنگنای درآمدی ایجاد شده در پی تحریم، تقریبا هیچ اقدامی انجام ندادهاند. اتکای مدیران دولتی بر درآمد حاصل از فروش نفت از جمله دلایل بیانگیزگی آنها برای برنامهریزی جهت دستیابی به سهم حداکثری از بازار کشورهای همسایه است. بیتوجهی مسؤولان به بازار کشورهای همسایه در حالی است که جز برخی کشورها نظیر عربستان یا بحرین که رابطه سیاسی مناسبی با کشور ندارند، در سایر موارد زمینه برای حضور ایران در این بازارها مهیاست.با این حال برای دستیابی به سهم بیشتر ایران از بازار کشورهای همسایه لازم است اقدامات جدی تری در دستور کار قرار گیرد. تنوعبخشی به محصولات صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات از جمله محصولات صادراتی، برندسازی، توسعه صنعت بستهبندی، حذف مقررات دستوپاگیر از فرآیندهای صادرات، تعریف مشوقهای صادراتی و همکاری وزارت امور خارجه برای معرفی بازارهای مناسب برای صادرات می تواند از جمله این اقدامات باشد.