سال 94 سهم تعاون در اقتصاد اعلام شود

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ارتقای امور تعاون در وزارتخانه به سازمان درباره ضرورت حمایت مالی و قانونی برای تحقق منویات رهبری در این بخش اشاره کرد و گفت: در سال 94 دولت سهم تعاون در اقتصاد را به صورت کمی اعلام کند.

کد خبر: ۱۲۳۹۱

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۱

به گزارش تجارت آنلاین به نقل ازفارس، ایرج ندیمی، با اشاره به اینکه از دهه 70 پی گیر مشکلات تعاونی‌ها بوده و قوانین بسیاری برای حمایت از این بخش تصویب شده است، اظهار داشت: مشکل فعلی تعاون تدوین سند در دولت نیست بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد دست یابیم.

وی افزود: دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول باید سهم بخش تعاون را بپردازند و به طور کمی هم در سال جدید اعلام کنند که طبق قانون و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب چه میزان از اقتصاد کشور را تعاونی‌ها شکل می‌دهند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در 8 سال گذشته شاهد کم‌توجهی به بخش مهم تعاون بوده‌ایم، تأکید کرد: هنوز دولت درباره اعلام درصد میزان سهم اقتصاد تعاونی پاسخگو نیست، بنابراین در این حوزه به جای تولید سند باید در کلان اقتصاد بودجه، تسهیلات و اولویت‌های تعاون مورد توجه قرار گیرد.

ندیمی با اشاره به اینکه وزارت مستقل تعاون با ادغام در وزارت کار و تأمین اجتماعی تحت الشعاع موضوعات دیگری همچون اشتغال، مطالبات بازنشستگان و بیمه سلامت قرار گرفت، تصریح کرد: بخش تعاون نیازمند تقویت و استقلال از سایر بخش‌هاست و یا اینکه امور تعاون از سطح معاونت به یک سازمان ارتقا پیدا کند.

وی گفت: تقویت بخش تعاون باید در برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شود و سندی که دولت برای تدوین آن از تحول بخش سخن می‌گوید باید در این برنامه تعریف شود تا سردرگمی در این بخش به وجود نیاید.

این نماینده مجلس حمایت مالی برای تقویت تعاون را در راستای سیاست‌های کلی و منویات رهبری ضروری دانست و تأکید کرد: رسیدن به سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد علاوه بر حمایت‌‌های مالی نیازمند مشارکت علمی و اقتصادی این بخش است.

ندیمی همچنین با اشاره به شعار سال مبنی بر «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» تصریح کرد: حل مشکلات معیشت و اشتغال مردم قطعا با همدلی مسئولان و تعامل با بخش تعاون محقق می‌شود بنابراین اثرات تعامل در این بخش هم در ابعاد سیاسی و به هم به لحاظ اقتصادی برکاتی در زندگی مردم خواهد داشت.