جزئیات طرح واریز اجباری حقوق به حساب

نمایندگان کارگران می گویند طرحی را به مجلس پیشنهاد داده و قرار است امسال از سوی نمایندگان پیگیری شود که در صورت قانونی شدن، می تواند به تخلفات احتمالی درباره نپرداختن حقوق و دستمزد کارگران پایان دهد.

کد خبر: ۱۲۳۹۹

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۷

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از  مهر، نمایندگان کارگران یکی از راهکارهای فرار برخی کارفرمایان از اجرای قانون کار درباره کارگران و مشمولان قانون کار را پرداخت دستی حقوق و دستمزد و یا دریافت تسویه های صوری از این محل می دانند.

آنها بر این موضوع تاکید دارند که برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد بدون توجه به قانون کار، همچنان بر تخلفات خود در قبال نیروی کار پافشاری می کنند و چون سند و مدرک قابل دفاعی از سوی کارگران در این مواقع ارائه نمی شود؛ آنها در شوراهای حل اختلاف نیز پیروز می شوند و در نهایت این کارگر است که به حق و حقوق قانونی خود نمی رسد.

به عقیده نمایندگان کارگران، کارفرمایان برخی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور برای کاهش هزینه های خود حتی حداقل های قانونی درباره حقوق و دستمزد نیروی کار که سالیانه از سوی شورای عالی کار به تصویب می رسد را نیز اجرا نمی کنند.

برای حل همیشگی این معضل و اینکه در زمان بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، مراجع حل اختلاف بتوانند حقوق کارگر و یا کارفرما را حفظ کنند؛ طرح واریز اجباری کلیه دریافتی ها و حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار پیشنهاد شده است.

محمدرضا بقائیان عضو شورای عالی کار در این باره اعلام کرد: پیش تر نیز این طرح را در شورا مطرح کردیم اما با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان روبرو شده است و آنها به دلایل غیرقابل قبولی با طی مراحل قانونی این طرح مخالف هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با وجود اهمیت اجرای این طرح درباره حقوق و دستمزد نیروی کار و اینکه از محل اجرای این برنامه می توان از تشکیل بسیاری از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان جلوگیری کرد؛ قرار است این طرح در سال جاری از سوی مجلس نیز بررسی و دنبال شود.

بقائیان خاطرنشان کرد: اگر این برنامه بتواند به قانون تبدیل شود، شاهد خواهیم بود که بخش قابل توجهی از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کاهش خواهد یافت؛ از سویی می توان با بررسی اسناد و فیش های واریزی به حساب کارگران در بانک ها، مدارک مستندی را برای بررسی ادعاهای احتمالی کارگران و یا کارفرمایان در اختیار داشت.