بذرپاش: دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد

گزینه مجلس برای دیوان محاسبات گفت: شعار ما برای دوره جدید دیوان محاسبات، دیوان داری فناورانه‌ی مردم پایه است .

کد خبر: ۱۲۴۴۰۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۴

- اخبار سیاسی -

مهرداد بذرپاش نماینده مجلس نهم و معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم درباره معرفی وی بعنوان گزینه دیوان محاسبات، گفت: از زمانی که وارد دانشگاه شدم، با خود عهد کردم که کار و تلاش و مجاهدت را به عنوان یک فریضه در نظر بگیرم و طی همه‌ی سال‌های گذشته کوشیده‌ام لحظه‌ای را برای خدمت به مردم از دست ندهم.

وی افزود: در ماجرای دیوان محاسبات هم برخی دوستان در داخل و بیرون مجلس طی جلسات و تماس‌هایی که داشتنند، به حقیر ابراز لطف نمودند و دعوت کردند برنامه‌هایمان را درباره مدل مدیریت یکی از مهمترین مراکز نظارت مالی در کشور ارائه کنیم. به همراه جمعی از دوستان متخصص و البته جوان، برنامه‌ جامعی تنظیم و تقدیم شد که ظاهرا مورد استقبال و لطف اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت. الباقی ماجرا هم به تصمیم کمیسیون و نمایندگان محترم در صحن باز می‌گردد؛ تابع نظر وکلای ملت هستیم.

بذرپاش درباره سرفصل‌های برنامه‌ای که برای مدیریت دیوان محاسبات کشور به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده، اظهار داشت:  اصولا مهمترین استراتژی و خط مشی طی همه‌ی سال‌های اخیر شفافیت اصولی با مردم کشورمان است و معتقدیم مردم نه تنها باید در جریان تفکرات، برنامه ریزی‌ها و اقدامات مسئولان قرار گیرند، بلکه در همه‌ی امور امکان نظارت، راهبری و دخالت در تصمیم گیری‌ها را داشته باشند.

این نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: برنامه‌ای که برای دیوان پیشنهاد داده‌ایم، مفصل، چندوجهی و دارای لایه‌های متنوع و به هم تنیده‌ای است که رئوس آن عبارتند از: اصلاحات ساختاری، کمک به کارآمد سازی دولت، شفافیت، مبارزه با فساد و ارتقای رفاه مردم. این برنامه بر دو پایه تئوری و عملیاتی تنظیم شده است که در بخش تئوری، پیگیری گفتمان امامین انقلاب و تئوریسین‌های جمهوری اسلامی همچون شهید آیت الله بهشتی مورد توجه قرار دارد و جالب اینجاست که حتی در مباحث تئوریک و گفتمانی نیز، راهبری اقتصاد کشور به سمت "بودجه عملیاتی" مورد توجه قرار گرفته است.

بذرپاش خاطرنشان کرد: در بخش عملیاتی، مهمترین مواردی که به عنوان نقشه راه مدیریت دیوان در برنامه ارائه شده، عبارتند از: تحول بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب، نفوذناپذیری بر مبنای روحیه انقلابی، حکمرانی نوین در بودجه کشور بر پایه مدیریت استراتژیک، بی طرفی سیاسی در مبارزه تمام عیار با فساد، اجتماعی سازی اداره دیوان با مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت های مختلف انقلاب در مبارزه با فساد، استقرار انضباط مالی در دستگاه‌های مختلفی که از بیت المال و بودجه کشور استفاده می‌کنند، و جوان سازی نحوه ی اداره ی دیوان محاسبات.

عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما درباره وضعیت فعلی دیوان محاسبات و اینکه اگر این سازمان امروز تعطیل شود، آیا در وضعیت مردم اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: یکی از نکاتی که در پایان 40 ساله ی اول انقلاب اسلامی به عنوان نقطه ضعف مشهود است، عدم حضور ملموس دستگاه های مختلف در زندگی مردم است به نحوی که بود و نبود بسیاری از آنها برای اکثریت جامعه کمترین تاثیری نخواهد داشت و عملا از محل فعالیت آنها مردم انتفاعی نمی‌برند. همین موضوع، موجب کاهش سرمایه اجتماعی برای چنین سازمان هایی شده است و آنچه که طی سال های اخیر برای گفتمان سازی درباره ی آنها طرح بحث کرده ایم یعنی 3 راهبرد جوان سازی، اجتماعی سازی و کارآمدسازی باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع معتقدیم سازمان و نهاد و مجموعه ای که از این 3 فاکتور تهی باشد، نه تنها آورده ای برای مردم و کشور ندارد، بلکه نوع فعالیت آن، در خدمت به جامعه ایجاد اختلال می‌کند.

وی افزود: اگر دیوان محاسبات که مدیران، کارشناسان و پرسنل متخصص، دلسوز و سخت کوشی دارد ، می‌خواهد در زندگی مردم آثار مثبتی به جای بگذارد و به عنوان یک سازمان موثر در حوزه‌های کلان اقتصادی و به ویژه در معیشت خانواده ها تاثیرگذار باشد، باید این 3 عامل را در مدل رفتاری خود فرض کند.

بذرپاش با بیان اینکه شخصا به مجلس یازدهم امید بسیار دارم و رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا فرمودند که این مجلس از قویترین و انقلابی ترین مجالس پس از انقلاب است، گفت:  ان شاءالله با تلاش شبانه روزی عموم نمایندگان مجلس، به ویژه جوانان باانگیزه و دارای راه حل برای مشکلات، مجلس به زودی به راس امور باز گردد.

نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه از جمله ابزارهای بسیار مهم برای راس امور بودن مجلس، دیوان محاسبات است، تصریح کرد: در واقع دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس در مهمترین مساله کشور که اقتصاد و بودجه و مدل خرجکرد در سازمان هاست، شناخته می شود. اگر عملکرد دیوان، سرعت و دقت آن، اقدامات بدون حاشیه اما جدی و قاطع، تعامل سازنده و در عین حال قانونی با سازمان های مختلف شکل بگیرد و گزارش رسیدگی ها به سرعت و شفاف در اختیار نمایندگان و مردم قرار داده شود، حتما می تواند اشراف مجلس نسبت به امور را افزایش داده و به وکلای ملت جهت اخذ تصمیمات صحیح و تصویب قوانین راهگشا، کمک شایانی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که شما با این روش بودجه ریزی در شرایط فعلی که از آن به جنگ اقتصادی تعبیر می شود، موافق هستید و آیا معتقدید این روش، منجر به افزایش کارایی اقتصادی خواهد شد؟ اظهار داشت: تحول، امری اجتناب ناپذیر در روند آتی حکمرانی کشور است و با توجه به تغییرات بنیادین در سبک زندگی جامعه و روند فزاینده و نوآورانه ی فناوری های نوین در اجتماع و فرصت و تهدیدهایی جدیدی که به وجود آمده، دیگر نمیتوان با قوانین چند دهه قبل که متناسب با ابزار آن روز بود، اعمال مدیریت نمود.

بذرپاش گفت: امروز کشور ما در تمامی ابعاد به حکمرانی نوین نیازمند است که رهبران تغییر در خط مشی های نوین، همین نسل جوانان و متخصصی است که انگیزه های جدی برای بهبود امور و رفع مشکلات دارد. در همین دیوان محاسبات که محور گفت و گوی امروز ما قرار دارد، دیگر نمی‌توان با لایحه ای که در سال 1330 به قانون تبدیل شده، به نیازهای امروز پاسخ گفت و حتما باید دگردیسی های جدی اتفاق بیفتد. البته مبانی، همان مبانی ناب و انقلابی قبلی است اما ابزارهای تخصصی حتما تغییر کرده و به تناسب آن، باید برای فردای بهتر کشور برنامه ریزی نوین داشت.

معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم با بیان اینکه  اگر در یک دستگاهی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند، تخلف مالی رخ داده؛ مدت زمان رسیدگی و اعلام آن چه میزان باید باشد؟ اظهار داشت: هم اکنون در دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه های سالانه با 2 سال تاخیر و طی چند هزار صفحه صرفا اطلاع رسانی کلی و در صحن مجلس انجام می شود و در نهایتا رونوشتی از آن به اطلاع مسئولان مختلف می رسد. به نظر شما، آیا این روش منسوخ نشده است و آیا نباید فکر جدیدی برای آن ارائه نمود؟ حتما این مدل قدیمی و فرسوده باید تغییر کند و تحول یعنی همین.

وی افزود: ما عنوان کلی برنامه خود برای مدیریت دوره جدید دیوان محاسبات را "دیوان داری فناورانه مردم پایه" نامگذاری کردیم. فناورانه یعنی استفاده از علم و تکنولوژی جدید که بر محور کارآمدسازی استوار است؛ و مردم پایه نیز به معنای اجتماعی سازی امور در دیوان است. تحقق این 2 ضلع پیش شرط جوانسازی در ساختار را می طلبد و جوانسازی لزوما به معنای تغییر نسلی در مدیران نیست؛ جوان سازی یعنی ایجاد تحول در روند مدیریت یک دستگاه.

بذرپاش خاطرنشان کرد: معتقدم نه فقط در دیوان محاسبات، بلکه در سایر ساختارهای رسمی کشور باید تحول ایجاد شود و این تحول خواهی، در پیام تمدنی گام دوم انقلاب که 2 سال قبل صادر شد، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

نماینده مجلس نهم درباره تاثیر عملکرد دیوان محاسبات و زندگی مردم، اظهار داشت: قطعا باید این اتفاق بیفتد؛ به شرط آن که دیوان محاسبات به وظیفه ذاتی و تکلیف قانونی خود عمل کند. اگر دیوان، البته به دور از روحیه مچ گیری و رویکرد سیاسی، با نظارت بر خرج کرد منابع کشور به مجلس کمک کند، منجر به عدم اسراف و ریخت و پاش اضافی در دستگاه ها و صرف بودجه آنها در محل قانونی می شود که همین موضوع کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

وی ادامه داد: شما می دانید که بودجه کشور عددی حدود 2 هزارهزار میلیارد تومان است؛ اگر با نظارت دقیق بر نحوه مصرف پول، مثلا بتوان 10% صرفه جویی نمود، آیا با این مبلغ نمیتوان بسیاری از معضلات اقتصادی را سامان داد؟

بذرپاش با بیان اینکه نکته بعدی که باید به آن توجه شود، سرعت عمل در عملکرد دیوان است، گفت: طی سال‌های اخیر گزارش تفریغ بعضا پس از 2 سال به مجلس ارائه شده که قطعا هیچ اثری نخواهد داشت اما اگر ساختار دیوان چابک شده و علاوه بر دقت و جدیت در نظارت ها، سرعت گزارش شفاف به مجلس و مردم نیز در دستور کار قرار گیرد، آیا روند فعلی حیف و میل بیت المال متوقف نخواهد شد و آیا این موضوع به اقتصاد ملی کمک نمی کند؟ آیا کم به اقتصاد کشور، بر معیشت خانواده ها موثر نیست؟

بذرپاش درباره روش خود برای استفاده صحیح از ابزاری که دیوان محاسبات در اختیار دارد، گفت: امروز همه قبول کرده اند که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم؛ پس باید کنش های ما در عرصه های مختلف نیز متناسب با این شرایط جنگی باشد. اگر وضعیت را اینگونه مورد رصد قرار دهیم، دیگر نمی توانیم به صورت منفعلانه و با تاخیر فراوان بحث نظارت مالی را ادامه دهیم.

معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم خاطرنشان کرد: ما باید در امر پیشگیری از اسراف مالی ورود کنیم، لازم است با شناسایی گریزگاه های قانونی مبارزه با فساد مالی را از سر منشاء آن آغاز نماییم. مگر می‌توان پذیرفت که درآمد سرانه مردم هر روز کاهش یابد و همزمان با آن، با ناکارآمدی و سوءمدیریت، بودجه مملکت با اسراف و ولنگاری مالی هدر برود؟ علت اصلی پدیدآمدن سازمانی همچون دیوان محاسبات وتوجه ویژه به آن در قانون اساسی، تلاش برای جلوگیری از این اسراف هاست. در واقع، دیوان محاسبات پاسدار بیت المال مسلمین است و باید در این زمینه با جدیت بکوشد و دست از انفعال و سستی بردارد.

وی افزود: اجازه بدهید در اینجا به یک نمونه اشاره کنم. آیا می دانید شرکت های دولتی 2 برابر بودجه دولت به کشور بار مالی تحمیل می کنند؟ مثالی دیگر؛ آیا شهرداری ها از بودجه عمومی مصرف نمی کنند؟ چرا دیوان از نظارت به آنها منع نشده و در این حوزه ورود ندارد؟ آیا اگر دیوان در همین 2 مثالی که عرض کردم، ورود جدی و دقیق داشته باشد، جلوی بسیاری از ریخت و پاش های زائد گرفته نمی شود و شاهد اتفاقات بسیار مثبتی در عرصه اقتصادی کشور نخواهیم بود؟

این نماینده اسبق مجلس درباره فعالیت دیوان در عرصه بین المللی نیز گفت: دیوان یکی از 191 عضو پیوسته سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی معروف به اینتوسای است؛ سازمانی جهانی، غیردولتی و مستقل که با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  همکاری دارد و اعضای آن را سازمان‌های عالی حسابرسی کشورهای مختلف تشکیل می‌دهند. استفاده از تجربیات بین المللی، انتقال تجربیات داخلی و نیز ایجاد ارتباطات با دیوان های محاسبات کشورها و یا مشابه آن می تواند برای کشورمان اثرات موثری داشته باشد. برای این مقوله نیز برنامه هایی تنظیم کرده ایم که به تناوب به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رساند.

وی در پایان متذکر شد: تعهد می‌دهم در صورت انتخاب به عنوان خادم آنان و چشم آنها در دیوان محاسبات، شبانه روز خود را وقف خدمت به کشور و انقلاب و ملت نمایم و تلاش کنم با همراهی متخصصان متعهد، مجربان باانگیزه، جوانان مشکل گشا و تعامل همراه با نظارت جدی با دستگاه های مختلف کشور، تمام همت خود را به کار گیریم تا به تکالیف قانونی خود عمل کرده و تا جایی که در توان داریم، برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال و توجه به مصرف بودجه دستگاه ها در محل قانونی آنها اقدام نماییم. تلاش ما، تشکیل دیوانی شفاف و شیشه ای و صداقت با مردم و نمایندگان مجلس است و خواهیم کوشید بازوی توانمندی برای مجلس جهت نظارت بر عملکرد دولت و سایر دستگاه ها باشیم و نهایتا خروجی این تلاش، در تصمیم گیری صحیح برای تصویب بودجه ای هدفمند و متناسب با شرایط فعلی کشور خود را نشان دهد.

انتهای پیام/