تجارت آنلاین پارادوکس تثبیت قیمت ها و تورم را بررسی میکند

ناکارآمدی نسخه دستوری در کنترل گرانی

وضعیت بازار نشان می دهد که هرگز نمی توان با دستور مشکلات را حل کرد. احتکار، انبارهای زیرزمینی، بازار سیاه، سفتهبازی، دلالی و بسیاری موارد دیگر بیانگر ناتوانی دولت ها در کنترل بازار است. به عبارت بهتر هرگز اقتصاد دستوری کارساز نبوده است.

کد خبر: ۱۲۵۲۰۵

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۷

گروه اقتصادی - کوروش شرفشاهی: آنچه علم اقتصاد برای رونق تولید و بهبود شرایط تاکید می کند، ایجاد زیرساخت ها، رفع مشکلات، حمایت های لازم و حرکت گام به گام بر مبنای برنامههایی است که از قبل تدوین و تعریف شده است. وضعیت بازار نشان می دهد که هرگز نمی توان با دستور مشکلات را حل کرد. احتکار، انبارهای زیرزمینی، بازار سیاه، سفتهبازی، دلالی و بسیاری موارد دیگر بیانگر ناتوانی دولت ها در کنترل بازار است. به عبارت بهتر هرگز اقتصاد دستوری کارساز نبوده است.

دستور کنترل قیمت ها

اما در شرایط آشفته بازار کنونی، یکباره شاهد بودیم رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت می گوید: مقابله با گرانی بدون دلیل، ایجاب میکند در کنار اعمال نظارت های تعریف شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم. روحانی تاکید میکند: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم میرسد، چه مسیری برای تعیین قیمت طی کرده است. این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد. رییس جمهور میافزاید: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرآیند قیمتگذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست میگوید: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمتها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد، تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهیم.

تجربه تلخ ناکارآمدی دستور

اما تجربه چندین ساله دولت های قبل از گذشته تا امروز نشان می دهد که اقدامات دستوری در اقتصاد هرگز جواب نداده و به نظر می رسد از این پس هم پاسخگو نخواهد بود. این یک امر مسلم است که کشور باید با اصول علمی و روشهای منطقی اداره شود. اینکه قرار باشد دستور داده شود تا بخشهای اقتصاد را با ابزار تهدید و فشار در مسیر منطقی به نفع مردم قرار بدهیم، هرگز پاسخگو نبوده است.

درد حرف درمانی

یکی از جدی ترین چالش هایی که تا به امروز گریبان اقتصاد ما را گرفته، معضل حرف درمانی است. شاید بتوان در قالب حرف درمانی مردم را قانع کرد، اما هنگامی که این حرفها به نتیجه نرسد و همچنان بازار در التهاب گرانی قیمت ها به سر ببرد، آن چیزی که لطمه می بیند، اعتماد عمومی است. باید باور کنیم که در صورت تکرار حرف درمانی، دیگر مردم به حرف هیچ یک از مسئولان اعتماد نمی کنند و در مواقعی که نیاز توجه و باور مسوولان وجود داشته باشد، به دلیل سابقه بد گذشته، مردم اعتمادی نخواهند داشت.

بی توجهی به دستور

یکی از جدی ترین مشکلاتی که همواره گریبان مدیریت کشور را گرفته و همچنان نیز ادامه دارد، فرمان مسئولان در قبال بیتوجهی بازار بوده است. امروزه در حالی رئیس جمهور به نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی دستور میدهد که جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند که دستگاههای دیگر در خلاف مسیر این دستور ها گام بر می دارند. سوال اینجاست که شرکت های خودروسازی چه نهادی هستند؟ در حالی که شرکت های خودروسازی از ابتدای سال تاکنون، قیمت خود را افزایش دادهاند، چگونه رئیس جمهور میتواند چنین دستوری را برای کنترل قیمت صادر بکند؟ مگر غیر از این است که خودروسازی ها زیر نظر وزارت صمت فعالیت میکنند و تابع دستورات دولت هستند؟ اگرچه شورای رقابت اعلام کرده افزایش قیمت خودرو تابع تعاریف خاص باشد، اما مشاهده میکنیم که خودروسازها هنوز اعتقادی به این افزایش قیمتها ندارند و معتقد هستند که باید قیمت خودرو چندین برابر بیشتر افزایش یابد! نکته دیگر افزایش قیمت کالاها و ارزاق عمومی است. امروزه سازمان حمایت از مصرف کننده که زیر مجموعه وزارت صمت است، دائم تشکیل جلسه میدهد و هر روز قیمت کالایی را افزایش میدهد. مگر غیر از این است که قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ، نان،لبنیات، لوازم خانگی و بسیاری کالاهای دیگر با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده افزایش می یابد؟ اگر این افزایش قیمت ها منطقی است و توجیه اقتصادی دارد، باید دولت به فکر راهکار دیگری به غیر از صدور فرمان باشد و اگر این افزایش قیمت ها بدون منطق و بدون توجیه است، باید زیر مجموعه وزارت صمت پاسخگو باشد که به چه دلیل این افزایش قیمتها را تایید و ابلاغ میکند؟!

ضرورت بررسی افزایش قیمت ها

نکته مهمتر این است که دلایل افزایش قیمت ها بررسی شود. وقتی دولت در کنترل قیمت ارز ناتوان است، یا بنا بر ادعای بسیاری از صاحبنظران و نمایندگان مجلس، دولت برای کسری بودجه، بازار ارز را رها کرده تا ارزهای خود را به چندین برابر قیمت بفروشد و از طریق آن، کسری بودجه را جبران کند، نمیتوان اصرار داشت که تولید کننده قیمت کالا و محصولات را که بسیاری از مواد اولیه خود را با ارز تعیین میکنند، ثابت نگه دارد. اگر دولت میتواند دستور بدهد و قدرت دستور دادن را دارد، چرا به بازار ارز دستور نمی دهد و مانع افزایش قیمت دلار نمی شود؟ آیا دولتمردان نمیدانند که امروزه افزایش قیمت بسیاری از کالاها به بهانه افزایش قیمت ارز است؟

بخش خصوصی دستوربردار نیست

نکته دیگر این که اقتصاد بخش خصوصی دستور بردار نیست. هنگامی که بخش خصوصی برای تولید یک کالا یا محصول، دلار را در بازار آزاد با قیمت افسار گسیخته ناشی از سوءمدیریت و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز تهیه میکنند و مواد اولیه خود را با این ارز میخرد، چگونه می توان به این تولیدکننده دستور داد که قیمت محصول خود را کنترل کند؟ آیا آقایان میدانند که تولید تعریف خاص خودش را دارد و گزینه هایی که باعث می شود تا قیمت نهایی محصول تعیین شود، شامل مواد اولیه، دستمزد، هزینه های جاری تولید، خرید ماشین آلات و تجهیزات و... است و دولت تاکنون هرگز نتوانسته به این بخشها دستور توقف بدهد؟

تخصیص یارانه برای کنترل قیمت

البته در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که دولت ها برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از گرانی و فشارهایی که متوجه اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر می شود، دست به پرداخت یارانه به تولید کننده یا مصرف کننده می زنند. بدین معنا که یا ارز دولتی در اختیار تولید کننده قرار می دهند یا مواد اولیه را به قیمت ارزان به تولید کننده می دهند، یا محصول تولید شده را با قیمتی گران تر از تولیدکننده میخرند و با تخصیص یارانه، آن کالا یا محصول را با قیمت پایین تر به دست مصرف کننده می رسانند. اما نکته مهمی که در این شرایط وجود دارد، ردپایی از دستور و تحکم کردن به تولید کننده برای آن که محصولش را پایین تر از قیمت تمام شده بفروشد، وجود ندارد. چگونه می توان در شرایطی که مصالح ساختمانی از قبیل آهن، سیمان، شیرآلات، کاشی و سرامیک، دستمزد کارگر و بسیاری موارد دیگر رشد وحشتناکی پیدا کرده، به انبوه ساز حکم کنیم که ملکش را به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده به مصرف کننده بدهد؟

بی اعتمادی نتیجه اقتصاد دستوری

آنچه در شرایط اقتصاد دستوری اتفاق می افتد، بی اعتمادی به دولت است. چرا که مردم بارها گوش به حرف دولت بوده و انتظار دارند با دستور دولت، قیمتها پایین بیاید، اما وقتی قیمتها پایین نمی آید، مردم باور می کنند که حرف دولت خریدار ندارد. آنچه اقتصاد دستوری هرگز بدان توجه نداشته، این است که تولید کننده هرگز حاضر به زیان نمیشود و چنانچه قرار باشد، سود نکند و زیان بدهد، آنگاه همه چیز را رها می کند و دست از تولید می کشد. کافی است به کارخانه ها و واحدهای بحران زدهای که اکنون تعطیل شده، نگاهی بیندازیم یا سوله های خالی زنگ زده در شهرکهای صنعتی سری بزنیم تا متوجه شویم اقتصاد دستوری هرگز پاسخگو نبوده و از این پس نیز پاسخگو نخواهد بود.