گام های بلند بخش خصوصی برای توسعه صادرات غیر نفتی به چین

شمارش معکوس برای رونق دوباره جاده ابریشم

هنوز ابهامات زیادی بر سر تفاهم ۲۵ ساله همکاری های ایران و چین وجود دارد. طی هفته های گذشته تحلیل های مختلفی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر شده است.

کد خبر: ۱۲۵۲۱۰

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۷

گروه صنعت و تجارت: هنوز ابهامات زیادی بر سر تفاهم ۲۵ ساله همکاری های ایران و چین وجود دارد. طی هفته های گذشته تحلیل های مختلفی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر شده است. در این میان اما یکی واقعیت همچنان قابل انکار نیست و آن اینکه برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد به ویژه در بخش های صنعتی کشور، باید اجازه ای برای سرمایه گذاری کشورهای صاحب و قدرتمند نام صادر شود.

اولین روز تابستان سال جاری بود که رسانه ها از امضای سند تفاهم برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین در نشست هیات وزیران خبر دادند. دقایقی بعد از آن اعلام شد که حسن روحانی رییس جمهوری، ظریف را مامور پیگیری این سند کرده است. آنطور که دولتی ها ادعا می کنند، تفاهم همکاری بلندمدت میان ایران و چین همان سندی است که قرار بود اقتصاد ایران را در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی که غرب راه هر نوع صادرات و نقل و انتقالات مالی را مسدود ساخته، از مزایایی که سرمایه گذارهای چینی برایش فراهم کرده، بهرهمند سازد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که کشورها به واسطه شخصیت های حقوقی چه دولتی و چه غیردولتی در کشوری سرمایه گذاری می کنند حداقل امتیازی که وجود دارد امنیت آن کشور مورد تضمین قرار داده می شود، چراکه کشوری سرمایه گذاری کلان در کشور دیگری انجام می دهد این خودش یک امنیت ایجاد می کند. این سرمایه گذاری ها موضوع اشتغال و توسعه اقتصاد را نیز تضمین می کند. در مورد تفاهم میان ایران و چین نیز شرایط تاحدودی مشابه است و به طور قطع از بُعد بین الملل نیز اثر خوبی خواهد داشت؛ چراکه چینی ها از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و این می تواند برای کشورمان امتیاز بالایی در توسعه اقتصاد به ویژه در بخش صنعت باشد. نکته دارای اهمیت در این میان وجود دارد اینکه باید با یک هدف گذاری کاملا منطقی و بر پایه توسعه به عرصه تجارت و تفاهم بلندمدت میان دو کشور ورود شود. عده ای معتقدند تفاهم نامه همکاری های ایران و چین می تواند انتقال دانش و تکنولوژی به کشور را به همراه داشته باشد، اما این عوامل نیازمند ایجاد سیاست قوی در اجرای هدف ها با انتصاب مدیران شایسته و قابل اعتماد است.

در همین حال آخرین روز تیرماه سال جاری، عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامه ریزی معاونت امور بین الملل اتاق ایران برای راه اندازی دفتر تجاری در کشور چین با محوریت اتاق مشترک ایران و چین و همکاری شرکت های بزرگ دولتی خبر داد. غلامحسین جمیلی این خبر را در نشستی با حضور مدیران معاونت امور بین الملل، رئیس اتاق مشترک ایران و چین و نمایندگان شرکت های بزرگ دولتی مطرح کرد و به تشریح برنامه های پیش روی اتاق ایران در راستای توسعه فعالیت های صادراتی و بازاریابی کشور با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم پرداخت. او همچنین رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازارهای صادراتی کشور، خدمت رسانی، بهره برداری از ظرفیت های موجود و همسو کردن تلاش هایی که در این مسیر صورت می گیرد، تشریح کرد و تسریع و تسهیل این روند با تأسیس دفاتر تجاری اتاق ایران در چین خبر داد.

آنطور که اعضای اتاق بازرگانی ایران بارها اعلام کرده اند، رویکرد اصلی بخش خصوصی اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشور، توسعه صادرات است. در این میان بدون شک بازارسازی و تلاش برای حضور گسترده تر محصولات و خدمات ایرانی در حوزه های مختلف از جمله برنامه هایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. براساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور توسعه صادرات برون مرزی حداقل در ۵ کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه، عراق و امارات تا پایان دوره باید تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعالسازی است.

در همین حال روز گذشته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره گفت: اتاق های مشترک بازرگانی با هدف تسریع و کارگشایی همکاری اقتصادی بین دو کشور تاسیس می شوند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم از این قاعده مستثنی نیست. برای شروع همکاری اقتصادی و تاسیس دفاتر تجاری، آنچه در هیات رئیسه اتاق ایران تاکید شده تعیین کشورهای هدف از میان کشورهای منطقه و همچنین کشور چین است. مقدمات این کار انجام شده و البته الان هم زمان خیلی خوبی برای انجام کار است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره لزوم تاسیس دفاتر تجاری و اینکه آیا ایران قبلا چنین تجربه ای را ایران داشته، گفت: ما قبلا چنین سابقهای را نداشته ایم؛ در چین بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ اتاق ایران و چین دفاتر نمایندگی در شهر شانگهای داشت؛ اما از آنجایی که محل تامین هزینه ها و درآمدها مشخص نبود، مشکلاتی پیش آمد و به دلیل تحریم بانکی و مقررات سختگیرانه برای داشتن دفاتر تجاری در کشور دیگر، فعالیت دفتر معلق شد. بعد از آن به قصه برجام رسیدیم و همه اینها فراموش شد و خیلی ها از خاطر بردند که روی دفاتر تجاری و واردات بهینه کار کنند. به گفته حریری با نقض یکطرفه برجام از طرف آمریکا و بازگشت تحریم ها، بار دیگر باعث شد تا دولت در یک سال گذشته روی اصول همکاری با بخش خصوصی تمرکز کند. در ستاد اقتصاد مقاومتی این ماموریت به اتاق ایران داده شده تا دفاتر تجاری را در خارج از کشور راه اندازی کنند. از طرفی اتاق ایران و چین سابقه چندین ساله داشته و چین اولین جایی است که به طور عملی می توان روی آن کار کرد. وی ادامه داد: ما در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین طرحی با عنوان «پروژه ملی توسعه صادرات غیرنفتی» را دنبال می کنیم؛ بر همین اساس یکی از کارها تاسیس مرکز یا دفتر تجاری در چین است که با کمک تولیدکننده ها و صادرکننده ها بتوانیم آنجا را به شکل نمایشگاه دایمی از محصولات ایرانی در آوریم و با حضور در این نمایشگاه به صورت مستمر بتوانیم از تمام فضاها و امکان های تجاری-نمایشگاهی بهره بگیریم. پروژه توسعه صادرات غیرنفتی به چین یکی از اولویت های بخش خصوصی است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بازار چین شرایط خاص خود را دارد؛ ما از این بازار دو انتظار عمده داریم؛ اول اینکه محصولات صادر شده به چین جای توسعه کمی بالایی دارد؛ در حوزه هایی از بازار هم فعال وارد نشده ایم. بازار چین بازار اولین کشور مصرفی دنیاست؛ چین بزرگترین واردکننده دنیاست. جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین قابل مقایسه با بازار عراق و افغانستان نیست. اهداف ما در هر کشوری متفاوت از کشور دیگری باشد و باید براساس آن کشور برنامه ریزی مناسب انجام شود. دفاتر و مراکز تجاری و نمایشگاه های دایمی در هر کشور با شیوه خاص خود باید دایر شود.

حریری درباره همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و تاثیر آن بر روند همکاری بخش خصوصی با چین گفت: همکاری ۲۵ ایران و چین بیشتر هیاهوی رسانه ای است. آنچه به عنوان راهبرد همکاری بین ایران و چین دیده می شود، بخشی عمده ای که همیشه باید مطرح شود این است توسعه روابط بازرگانی دو کشور ایران و چین در اولویت باشد. در اینجا باید به نقش پررنگ بخش خصوصی تاکید شود. باید نقش بخش خصوصی به عنوان پتانسیل که هنوز ظرفیت همکاری بالایی دارد مطرح شود؛ هم دولت ایران و هم دولت چین موافقت کلی روی این مسئله اعلام کرده اند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در همه کمیسیون های مشترک خود روی این اصل توجه و تاکید داشته است.