بانک مرکزی فقط درباره ۲۵ درصد ارزهای صادراتی گزارش ارسال کرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید ۲۵ میلیارد یورو باید به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد.

کد خبر: ۱۲۵۳۵۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۳

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و منتظریم قضات شعبه اظهار نظری نهایی کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه شنیده شده مهدی هاشمی رفسنجانی بنا دارد جریمه نقدی مربوط به محکومیت خود که بیش از 10 میلیون دلار بوده را به نرخ زمان محکومیت پرداخت کند گفت: ما موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی که فرد باید جزای نقدی و معادل قیمت ارز یا کالای پرداختی را پرداخت کند برابر مقررات قانونی و نظر قضائی همکاران اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین آقای الف و آقای ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه تفاوت قائل نیستیم و کاملا حقوقی است. قطعا در زمان اجرای این حکم برابر رویه ساری و جاری لحاظ می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه برای برخورد با تعاونی‌های مسکن که با پول مردم به جای ساخت خانه در زمین‌های دولتی در جاهای دیگری ملک خریدند، چه خواهد کرد گفت: یک بخش مسکن مهری که در دماوند در سال 91 تشکیل شده و مقدمات ارائه اراضی انجام شده و بخشی از وجه واریز شده با تغییر دولت مواجه شدیم و با روی کار آمدن وزیری که اعتقادی به مسکن مهر نداشت در نتیجه وضعیت واگذاری اراضی دچار مشکل شده و تا امروز به نتجه نرسیده است. اعضای هیئت مدیره مدعی هستند که خرید زمین به نام خودشان نیست و برای آن که ارزش ریالی سهامداران کاسته نشود زمین دیگری خریده‌اند تا آن آورده را با حل مشکل در زمین مسکن مهر بیاورند. اما مشکل حل نشده و تلاش‌هایی انجام می‌شود از سوی قوه قضائیه و امیدهایی وجود دارد. در بخش دیگر مسکن مهر دماوند، برای هیئت مدیره تعاونی پرونده خیانت در امانت تشکیل شده چون مسکن را ساخته‌اند و به دیگران واگذار کرده‌اند.

وی درباره آخرین وضعیت دستگیری دو سوئدی در ایران گفت: دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است. بازداشت هستند و برابر ضوابط قانونی در مورد بازداشت اتباع خارجی به دولت و سفارت آنها اعلام کردیم و گفتیم می‌توانند از خدمات کنسولی برخوردار باشند و از امتیازاتی مانند ملاقات و تماس استفاده کنند. هنوز فرآیند قضائی پرونده به اتمام نرسیده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده خرید فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر شده است گفت: در یکی از این موارد رأی صادر، قطعی شده و پرونده به اجرای احکام رفته و در فرآیند اجرای حکم است. اما میزان محکومیت و نوع اتهام را نمی‌توانم بیان کنم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام سیستم قضائی برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته (به لحاظ اینکه سخنگوی این دوره هستم و سنوات قبل هم اقداماتی انجام شده است) با اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل 1169 فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدی شده که برای 975 قرار تأمین صادر شده و برای 445 نفر بازداشت شدند و 223 نفر از آنها پرونده هایشان به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی لیست 150 نفره و یک لیست 100 نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. سیاست‌های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات موثر بود. رقمی که بانک مرکزی به ما اعلام کرد 6.7 میلیارد یورویی بود و در چند روز 1.2 میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داشته است. با همکاری ضابطین قضایی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات، پیگیری‌های جدی برای بازگشت این ارزها انجام می‌شود.

اسماعیلی گفت: آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده 6.8 میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید 25 میلیارد یورو باید به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد. همچنین در صدور کارتهای بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده و مشاهده شد در بررسی‌ها که برخی شرکت‌ها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شده‌اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگردانده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تداوم اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: قوه قضائیه تمام تدابیر خود را به کار گرفته که اولا حقوق کارگران استیفا شود و شرکت سرپا بماند مخصوصا در این ایام که ایام کشت محصولات هفت تپه است و به هیچ عنوان نباید کار متوقف شود. اکثر قریب به اتفاق کارگران مشغول به کار هستند. عده‌ای از کارگران اعتراضاتی دارند؛ چه مطالبات به حقوق و مزایا و چه خصوصی‌سازی این شرکت. پیگیری‌هایی در قوه قضائیه شده و موضوع به سازمان خصوصی‌سازی منعکس شده است. این فرآیندها خود به خود فرآیندی طولانی است. توصیه ما این است که مدیران شرکت اگر بخش‌هایی از حقوق کارگان باقی مانده در اسرع وقت برای پرداخت اقدام کنند.

وی ادامه داد: کارگران این شرکت مطمئن باشند که هم موضوع خصوصی‌سازی و هم موضوع تخلفات مدیران این شرکت در حال رسیدگی است. فکر می‌کنم که این روند آینده خوبی برای این شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تداوم خواهد یافت برای حل مشکلات کلی هفت تپه. کارگان نگران نباشند و به پیگیری های انجام شده اعتماد کنند.

ارسال اشکالات و پیشنهادات دیوان عدالت درباره ماده 100 قانون شهرداری‌ها به وزارت کشور

محکومیت قطعی 11 اخلالگر نظام ارزی و قاچاقچی ارز و طلا

انتهای پیام/