سرمایه گذاری ۶۶ هزار میلیاردی در بخش معدن

اگرچه ایران غنی ترین معادن و مواد معدنی نایاب دنیا را در خاک خود نهان دارد، اما برخی بی مهری ها طی سالهای گذشته به بخش معدن کشور، اجازه استفاده حداکثری از این ذخایر بی نظیر را نداده است.

کد خبر: ۱۲۵۳۶

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از مهر، ایران تقریبا بیشتر عناصر جدول مندلیف را در خاک خود نهان دارد و آنگونه که کارشناسان بخش معدن می گویند می تواند با استفاده از این پتانسیل ها، درب چاههای نفت را بسته و کشور را با درآمدهای معدنی اداره کند. البته با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش شده تا طرحهای نیمه تمام معدنی تکمیل و آن دسته از معادنی که به افراد نااهل واگذار شده بود، به دولت بازگشته یا به افراد ذی صلاح داده شود، اما به نظر می رسد که گامهای جدی باید از سوی دولت برای درآمدزایی از این خاکهای غنی معدنی برداشته شود.

البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن کشور، وعده داده تا در سال ۹۴، تمرکز بیشتری بر بخش معدن کشور داشته باشد و زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر این بخش فراهم کند، از سوی دیگر، این وزارتخانه برای اینکه بتواند طی سالهای آینده، رشد معدنی مناسبی را نصیب اقتصاد کشور کند، ۲۰۰ هزار کیلومتر پهنه معدنی را در دستور مطالعه دارد تا بر اساس ارزیابی هایی که انجام می دهد، عملیات اکتشاف در آنها را آغاز کند.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ نیز البته نشانگر اختصاص بیشترین واحدهای راه اندازی شده به معدن و صنایع معدنی است. آنگونه که این وزارتخانه اعلام می کند، بخش معدن برای سرمایه گذاری از جذابیت بالاتری نسبت به دیگر صنایع پیدا کرده به طوری که تا پایان دی ماه از بین پروانه های بهره برداری ۲۲درصد به این بخش اقتصاد اختصاص داشت.

بر اساس همین آمارها، تا پایان دی ماه امسال در ۳۲ گروه صنعتی در مجموع ۲۵۲۳ پروانه بهره برداری در کل کشور صادر شد که بخش معدن و صنایع معدنی ۲۲درصد از این رقم را در اختیار داشت. در این مدت ۵۷۷ پروانه بهره برداری به این حوزه تعلق گرفته است، گروه های معدن و صنایع معدنی در همین حال افزون بر ۱۷هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری های محقق شده را به خود اختصاص دادند که این میزان نشان می دهد بیش از ۲۶درصد از سرمایه های جذب شده به گروه های معدنی و صنایع معدنی اختصاص داشته است.

رقم کل سرمایه جذب شده  برای واحد های به بهره برداری رسیده در ۱۰ ماهه امسال به۶۶هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در مدت یادشده که ۳۲ گروه صنعتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته، بیشترین واحد های بهره برداری شده مربوط به گروه سایر محصولات کانی های غیرفلزی است؛ به طوری که ۳۶۴ فقره مجوز برای این گروه صادر شده است.

گروه سایر محصولات معدنی در عین حال بیشترین سرمایه گذاری محقق شده با رقم بیش از ۹۴۶۲ میلیارد ریال را کسب کرد.

در عین حال، معاون وزیر صنعت در گفتگو با مهر نیز، از دو سیاست جدید دولت برای حمایت از بخش معدن خبرداد و گفت: حمایت از اکتشاف‌کنندگان و معدنکاران فعال در بخش زغال‌سنگ در دستور کار دولت قرار گرفته و طرحی در دست تهیه است.

جعفر سرقینی در خصوص وضعیت رشد معدنی در سال ۹۴ گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن کشور با توجه به مجموعه پتانسیل‌هایی که دارد، تا ۱۵ درصد جای رشد دارد؛ این در حالی است که هم اکنون رشد بخش معدن، ۱۰.۵ درصد است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر مقداری بیشتر کار کنیم و معدنکاران نیز تلاش بیشتری کنند، به رشد ۱۵ درصدی بخش معدن در سال ۹۴ خواهیم رسید.

وی سیاست معدنی وزارت صنعت در سال ۹۴ را حمایت از بخش خصوصی برای حضور در اکتشافات معدنی دانست و تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی، حضور بیشتر این بخش در اکتشاف و نیز رونق در صنایع معدنی سیاست جدی وزارت صنعت در سال ۹۴ است، این در حالی است که به تناسب این سیاست‌ها، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی نیز از معادن صورت خواهد گرفت.

به گفته سرقینی، معدن همچون سایر بخش‌های تولیدی از تمامی تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی می‌تواند استفاده کند اما دولت به طور مشخص برای بخش اکتشافات کمک خاصی برای معدنکاران در نظر گرفته که طرح ویژه‌ای برای این بخش در دست تهیه است.

وی اظهار داشت: همچنین دولت برای معدنکاران فعال در معادن زغال‌سنگ نیز حمایت‌های ویژه ای تدارک دیده است که به زودی اطلاع رسانی می‌شود، چراکه منتظر تعیین تکلیف نهایی حقوق دولتی معادن بوده ایم و بنا بر رقمی که برای حقوق دولتی در نظر گرفته می شود، این حمایت‌ها تعریف و آغاز خواهد شد.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد که نمایندگان تلاش کرده‌اند برای سال بعد بتوانیم این رقم را محقق کنیم، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی را در سال ۹۴ به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد.

وی اظهار داشت: در سال‌جاری تنها ۲۲ درصد از حقوق دولتی معادن در بخش توسعه معدنی سرمایه گذاری شد که امیدواریم برای سال آینده، این رقم بیشتر شود.

به هرحال به نظر می رسد که با تمرکز هرچه بیشتر در بخش معدن، نه تنها می تواند جایگاه ایران را به لحاظ تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا در دنیا ارتقا داد، بلکه رشد بخش معدن کشور را نیز به رقمی مناسب رساند.