تجارت آنلاین از گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی گزارش می دهد

چالش های ساختاری نظام مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از ۵۵۸ هزار میلیارد تومان و برآورد فرار مالیاتی را ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

کد خبر: ۱۲۵۳۶۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۵

گروه اقتصادی- کورش شرفشاهی: از روزی که تحریمها جدی شد و مدیریت اقتصادی کشور نتوانست نفت را بفروشد و هر آنچه نیاز دارد، بخرد، توجه به مالیات بسیار بیشتر شد و همه روزه شاهد شکل گیری انواع مالیات ها بودیم. یکی از مواردی که بسیار چالش آفرین شد، مالیات بر ارزش افزوده بود که با وجود اعتراض های گسترده و حتی بستن بازار، با وجود اصرار دولت، مالیات بر ارزش افزوده نهایی شد و اکنون مردم در حالی این مالیات را می پردازند که بسیاری از آنها رضایت ندارند. با این وصف شاهد معضل بزرگ فرار مالیاتی هستیم که در قالب اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی خود نمایی می کند.

تامین ٩٠ درصد هزینه ها با مالیات

در این رابطه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و بین الملل سازمان مالیاتی در گزارشی در تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران با رویکرد تابع تقاضای پول ارائه کرده است. سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از ۵۵۸ هزار میلیارد تومان و برآورد فرار مالیاتی را ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و در گزارشی آمده است: دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی این کشورها را تشکیل می دهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاست های اقتصادی در این کشورها ایفا می کند. به گونه ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه های عمومی دولت از طریق در آمد های مالیاتی تأمین می گردد. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نمی باشند. لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند.

موانع دریافت مالیات

مالیات در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه نتوانسته نقش چندانی را در اقتصاد ایفا کند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی، معافیت های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما اینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسد و اگر هم وصول شود اصل فایده در آن رعایت نمی شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مسئله سبب می شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.

اقتصاد زیر زمینی

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، که دولت از یک سو به دنبال بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه ای روبرو می باشد، بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اقتصاد زیرزمینی به فعالیتی گفته می شود که از لحاظ منبع درآمد قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی شود. یا آنکه عده ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیتهایی نیز جزء اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، ارزشهایی که جزء تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتا بایستی در محاسبات حسابهای ملی تبلور پیدا کنند. میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی بر آوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۷/ ۳۷ و ۵/۳ درصد بوده است. اکثریت پژوهشگران در مطالعات خود نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی (درصد) را گزارش نموده و به طور متوسط نسبت یاد شده برای اقتصاد ایران حاصل از مطالعات مختلف حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. بر این اساس نتیجه مطالعه حاضر با استفاده از تابع تقاضای پول تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری مبنی بر برآورد ۷/۳۷ درصدی نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان میدهد که رقم به دست آمده بسیار نزدیک به متوسط نسبت بر آوردی حاصل از مطالعات مختلف داخلی کل کشور است.اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کاهش فرار مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر، اقدامات و برنامه های مختلفی را برای کاهش فرار مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است.

ظلم به بنگاه های شناسنامه دار

یکی از مشکلات عرصه مالیاتی کشور، فشار به بنگاههای سالم و بی توجهی به فراریان مالیاتی است. امروزه دولت تمام فشار خود را متوجه آن دسته از بنگاههایی کرده که اسناد و مدارک قطعی دارند، به موقع اظهار نامه می دهند، مالیاتشان را سروقت می پردازند و همراه دولت در تامین هزینه های جاری کشور هستند و در مقابل افرادی به هیچ عنوان مالیات نمی دهند، دفاتر درستی ندارند و از همه بدتر خلاف واقع اظهار می کنند و به دنبال دور زدن قانون هستند. وجود این افراد باعث شده تا انگیزه لازم برای دیگر بخشهای سالم باقی نماند.

یک معظل به نام معافیت ها

مشکل بزرگ دیگری که در زمینه مالیات وجود دارد، معافیت مالیاتی برای آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که به اشکال گوناگون شامل معافیت می شوند. این بنگاهها که از امتیازهای بزرگی همچون انحصار، تسهیلات مناسب و نگاه محبت آمیز دولت برخوردار هستند، هنگام پرداخت مالیات نیز می دانند چگونه قانون را دور بزنند. این بنگاهها که بسیاری از آنها در قالب وقف نیز تعریف می شوند یا زیر مجموعه بنیادها و خیریه ها هستند، به محلی برای دور زدن قانون تبدیل شده اند و بسیاری از صاحبان این بنگاهها حاضر هستند درصدی به خیریه ها بدهند یا در قالب همکاری با برخی بنیادها از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

ساختار معیوب نظام مالیاتی

نکته دیگر نبود ساختار مالیاتی مناسب است.امروزه بسیاری از بخشهای مالیاتی به دلیل ضعف قوانین بدرستی کار نمی کنند. قوانین موازی که باعث می شود بسادگی بتوان قانون را دور زد. در حالی که با بررسی دقیق و ارایه طرح ها و لوایح کارآمد، می توان ساختار مالیاتی کشور را اصلاح کرد.

فرهنگسازی مالیاتی

مشکل بزرگ کشور، نبود فرهنگ مالیاتی است. در حالی که بسیاری از کشورها پرداخت مالیات را افتخار می دانند، در کشور ما فرار مالیاتی افتخار است. امروزه سرمایه داران بسیاری با افتخار اعتراف می کنند که با استفاده از رانت، پارتی بازی، دور زدن قانون، استفاده از وکلای آشنا به منفذهای قانونی، پارتی و... یا مالیات نمی پردازند، یا مبالغ ناچیزی می پردازند. در این رابطه ضعف فرهنگ سازی بشدت احساس می شود. بی شک وزارت اقتصاد تاکنون نتوانسته از فضای رسانه ای برای فرهنگ سازی در پرداخت مالیات استفاده کند. بدتر اینکه رسانه ملی هم در این زمینه همکاری لازم را ندارد. البته وزارت اقتصاد می تواند در قالب تهاتر مالیاتی، با رسانه ها همکاری کند و در قبال فرهنگ سازی، معافیت مالیاتی را برای رسانه ها در نظر بگیرد.