تجارت آنلاین نسخه کارشناسان برای مقابله با جهش حجم پول را بررسی میکند

راهکارهای مهار سونامی نقدینگی

نقدینگی همچنان روند صعودی دارد و در حالی که در ابتدای سال بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اکنون از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

کد خبر: ۱۲۵۶۵۰

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰

گروه اقتصادی- کورش شرفشاهی: نقدینگی همچنان روند صعودی دارد و در حالی که در ابتدای سال بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اکنون از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. اگر به مناظره های تبلیغاتی دولت روحانی توجه کنیم، یکی از انتقادهای جدی تیم اقتصادی روحانی به دولت احمدی نژاد، افزایش نقدینگی بود. این در حالی است که در مدت ۷ سال گذشته شاهد رشد وحشتناک نقدینگی در کشور بوده ایم به نوعی که جدیدترین آمار و ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی تا پایان خردادماه به ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده و سهم پول ۵۰۲۰ میلیارد و شبه پول ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است.همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

ابزارهای کنترل نقدینگی

اگرچه بانک مرکزی موظف است آمارهای مربوط به رشد پول و نقدینگی را منتشر کند، اما از این اعلام آمارها هیچ دل خوشی ندارد، زیرا سوژه ای برای رسانه هاست تا ضعف مدیریت نظام بانکی کشور در کنترل نقدینگی را به رخ بکشد. به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی سعی می کند به توجیه بپردازد. بدین منظور همتی علت رشد نقدینگی در مقایسه با پارسال را تحت تأثیر حمایتهای صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواهگردان دولت در سال جاری اعلام کرد. از سوی دیگر جهانگیری و دژپسند بارها با تایید کسری بودجه دولت مطرح کرده بودند بحث استقراض دولت از بانک مرکزی به هیچ عنوان مطرح نیست، زیرا منجر به افزایش نقدینگی می شود و تاکید کرده بودند که سعی دولت بر این است تا با روشهای دیگری، کسری بودجه اش را تامین کند که این روشها می بایست از سوی بانک مرکزی اجرایی شود. اما همتی بارها از ابزارهای گوناگون بانکی برای تامین کسری بودجه بدون تاثیر بر رشد نقدینگی خبر داده و آنچه تاکنون اتفاق افتاده، بانک مرکزی برای مهار پول و هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی، اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را درنظر گرفته است.

انتشار اوراق ودیعه

اما یکی از ابزارهایی که همواره به عنوان ابزاری جدی برای کنترل نقدینگی مطرح می شود، توزیع اوراق ودیعه است. این اوراق همانگونه که از نامش پیداست، مبالغی را به عنوان ودیعه مطرح می کند که می بایست نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود که پس از گذشت زمان مشخصی که دولت تعیین می کند، بین شبکه بانکی توزیع می شود. در این زمینه معاون بانک مرکزی تاکید کرده که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد اما با وجود اهمیت این اوراق، هنوز خبری از اجرای این پیشنهاد مطرح نشده است. علاوه براین، جایگزینی گواهی سپرده یورویی به جای ریال که طبق آن بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام کند و در این طرح، بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد میشود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند، هم همچنان بلاتکلیف است.

سرگردانی سود سپرده

یکی دیگر از ابزارهای کنترل نقدینگی، دستکاری نرخ سود سپردههای بانکی است. متاسفانه دولت هیچ برنامه ای که بتواند با اتکای به آن سود سپرده را ثابت نگه دارد، وجود ندارد به نوعی که هرگاه اراده کند سود را کاهش و هرگاه که دستش به جایی بند نباشد، سود را افزایش می دهد. اکنون نیز که میزان نقدینگی رشد وحشتناکی پیدا کرد و نقدینگی در بازارهای دیگری همچون ارز، خودرو، طلا و مسکن یکه تازی می کند، دولت به فکر افتاده تا با افزایش سود سپرده، جذابیت سود بانکی را افزایش دهد تا شاید مردم نقدینگی خود را به بانکها بسپارند. بنابر این براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپردهگذاری یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانکها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه نیز برای بانکها صادر شد که نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپردهگذاری با سررسید ۶ ماهه است که سیاستگذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپردهگذاری شش ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.

ضرورت افزایش نرخ سود بانکی

در این رابطه یک تحلیلگر اقتصادی گفت: افزایش نرخ سود بانکی میتواند در کنترل و مهار نقدینگی موثر باشد اما نه با افزایش یک تا دو درصدی. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است سیاست بانک مرکزی درباره نرخ بهره مرجع (نرخ بهره بین بانکی) است که کف این نرخ بهره را تا ۱۳ درصد افزایش داده اما آن برای کنترل نقدینگی کفایت نمیکند و باید به درصد بیشتری افزایش پیدا کند. کامران ندری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم هدف باشد، گفت: پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه هم میتواند در مهار پول سرکش موثر باشد که تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته است و ابتدا بانک مرکزی باید دالان نرخ بهره را اصلاح کند و پس از افزایش دالان نرخ بهره نسبت به فروش اوراق ودیعه اقدام کند تا نتیجه موثرتری داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه کنترل نقدینگی تنها برعهده بانک مرکزی نیست بلکه این امر به همکاری سایر نهادهای اقتصادی هم نیاز دارد، افزود: اکنون یک ناهماهنگی بین وزارتخانههای اقتصادی وجود دارد که به اقتصاد و سیاستهای آن صدمه میزند. بانک مرکزی باید برای کنترل نقدینگی سریعتر عمل کند و نرخ بهره بانکی را بیشتر افزایش بدهد.ندری ادامه داد: برنامههای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کاملا درست و منطقی است اما تنها ضعفی که در این زمینه دیده میشود، کند بودن سرعت اجرای این برنامهها و کمیت تغییرات است و اینکه متناسب با شرایط اقتصادی و تورم نیست زیرا، افزایش دو تا سه درصدی نرخ بهره بانکی کمکی به اقتصاد نمیکند.وی با بیان اینکه رغبت مردم به سرمایهگذاری بلند مدت در بانکها کم شده است، گفت: هر اقدام بانک مرکزی که بتواند این رغبت را در مردم افزایش بدهد، به کنترل نقدینگی تاحدودی کمک میکند.

بورس عامل کنترل نقدینگی

از سوی دیگر مشاور بازار سرمایه با بیان این که بازدهی سرمایهگذاری در بورس در دراز مدت بیش از بازارهای رقیب است، گفت: اکنون بازار سرمایه به بستری برای کنترل نقدینگی، کمک به تامین سرمایه در گردش تولید و عامل تامین مالی دولت شده است.

حسین عبدی با تاکید بر اینکه الگوهای حاکم بر بازار سرمایه ایران مانند گذشته نیست و باید بپذیریم که شرایط جدیدی بر بازار حاکم است، گفت: بورس ایران همچنان از بازار های موازی جذاب تر است. وی ادامه داد: این گزاره وقتی قابل اتکا تر به نظر خواهد رسید که بدانیم رقبای بورس چه از نظر تاریخی و چه از جنبه فنی و نقد شوندگی توان رقابت با این بازار را حداقل برای یک سال آینده نخواهند داشت؛ برای مثال بازار مسکن در اکثر نقاط پایتخت پس از دوره رشد تقریبا ممتد ۲۰ ساله به جایی رسیده که دیگر رابطهای منطقی میان جریانات نقدی ملک و مبلغ سرمایهگذاری نمیتوان یافت و البته نرخ رشد مسکن هم اگر چه کماکان مثبت اما گام این رشد بسیار کمتر از بورس برآورد میشود.

عبدی یکی از مهمترین عوامل رشد بازار های سرمایه در سراسر دنیا را حمایت دولتها و تمایل آنها به رشد بازار سرمایه دانست و توضیح داد: در ایران نیز پس از سالها شاهد تغییر الگوی مدیریتی در این بازار هستیم و این امر یعنی حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه و ورود بازار سرمایه به وضعیتی که هیچ گاه پیش از این شاهد آن نبودیم؛ به بیان دیگر الگوهای حاکم بر بازار سرمایه دیگر مانند قبل قابل تکرار نیستند و تغییرات بزرگ در مدیریت بازار و نگاه بانک مرکزی، این بازار را تبدیل به یک بستر متفاوت برای کنترل نقدینگی، کمک به تولید و تامین مالی دولت کرده است.